اصدر المجلس التنفيذي لامارة أبوظبي تعميما للدوائر الحكومية بالامارة بشأن مشروع مسح الخدمات والوساطة المالية. ويشير التعميم الى ان المجلس التنفيذي قد اطلع على مذكرة لدائرة التخطيط بشأن ما قامت به الدائرة لقطاع الخدمات في امارة أبوظبي والنتائج التي تم التوصل اليها وقرر ما يلي: * الايعاز لدائرتي البلدية وغرفة التجارة والصناعة في أبوظبي والعين للتعاون والتنسيق مع دائرة التخطيط لوضع الية عمل احصائي لتسهيل تدفق البيانات الى دائرة التخطيط باستخدام الوسائل التقنية الحديثة. * الايعاز لدائرتي البلدية وغرفة التجارة والصناعة في أبوظبي والعين لتعبئة استمارة الاحصاءات الاقتصادية المعدة من قبل دائرة التخطيط من المؤسسات المرشحة من قبلهما عند اصدار او تجديد الرخصة وذلك بشكل منتظم ومستمر حتى يتسنى لدائرة التخطيط تحديث قواعد بيانات مختلف الانشطة الاقتصادية والاجتماعية في الامارة. * الايعاز لدائرتي البلدية وغرفة التجارة والصناعة في أبوظبي والعين لالزام المؤسسات والشركات التي تمارس الانشطة الاقتصادية والاجتماعية في امارة أبوظبي لمسك دفاتر محاسبية منتظمة واستخدام معدلات اهلاك موحدة. * الايعاز للدوائر والمؤسسات الحكومية في امارة أبوظبي لانشاء وحدات احصائية مناسبة لتقوم بجمع وتبويب البيانات الاحصائية الخاصة بها على اسس علمية سليمة وذلك بالتنسيق والتعاون مع دائرة التخطيط. وتجدر الاشارة الى ان نتائج المسح قد اظهرت ان عدد منشآت الخدمات المالية بلغ 85 منشأة منها 20.5% منشآة فردية و 34.6% شركة مساهمة عامة و 28.1% فروع لمنشات اجنبية و 16.8% باقي انواع الشركات وبلغ عدد العاملين في هذه المنشات 6003 منشأة فيما بلغت اجورهم خلال عام 1998 655.3 مليون درهم. وساهم قطاع الخدمات المالية في الانتاج بمقدار 4766 مليون درهم وفي القيمة المضافة الاجمالية بمقدار 4391 مليون درهم. وقدرت اصول هذه المنشآت المالية بحوالي 114941 مليون درهم والتزاماتها المالية في نهاية 1998 بحوالي 115534 مليون درهم. وبلغ عدد منشات الخدمات 5788 منشاة وعدد العاملين فيها 65045 منشاة وصلت اجورهم الى 1.957 مليار درهم عام 1998 وبلغت مساهمة هذا القطاع في الانتاج حوالي 5874 مليون درهم وفي القيمة المضافة 3994 مليون درهم. أبوظبي ـ مكتب البيان