استقبل عبدالرحمن غانم المطيوعي مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي بعثة تجارية لترويج المنتجات الهولندية, وحضر الاجتماع بوست وولفسونيل السفير الهولندي لدى الدولة, ولودي امبرشتس القنصل العام في دبي ورئيس البعثة فرانك تبرج يورج مدير ادارة المعلومات في الوكالة الهندية للتجارة الخارجية التابعة لوزارة العلاقات الاقتصادية. وتناول الاجتماع بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين دبي وهولندا والتي بلغت في عام 1999 نحو 1200 مليون درهم مقارنة بحوالي 850 مليون درهم في عام 1994. وتعد هولندا من الدول الاوروبية الرئيسية التي تصدر لدبي السلع الغذائية حيث بلغت قيمتها في عام 1999 حوالي 500 مليون درهم وآلات ومعدات واجهزة قيمتها نحو 300 مليون درهم ومنتجات كيماوية بقيمة 200 مليون درهم وسلعاً متنوعة اخرى. واكد المطيوعي للبعثة التجارية الامكانيات والتسهيلات التي توفرها حكومة دبي لقطاع التجارة الخارجية والاستثمار الصناعي والخدمي. ودعا مدير عام الغرفة الوكالة الهولندية للتجارة الخارجية إلى زيادة زيارة الوفود والبعثات التجارية ومشاركة المؤسسات والشركات الصناعية الهولندية في المعارض الدولية التي تقام في دبي. ومن جانبه اوضح القنصل العام الهولندي ان 120 شركة هولندية اتخذت من دبي مركزاً لانشطتها على نطاق الدولة والشرق الاوسط. وذكر ان حجم المبادلات التجارية بين الامارات عبر موانىء دبي وهولندا ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 30 بالمئة. وفي نهاية الاجتماع اكد مدير عام الغرفة ترحيب الغرفة بكل البعثات الزائرة لدبي وان الغرفة على استعداد لتقديم كافة التسهيلات لرجال الاعمال والمستثمرين الهولنديين وتسهيل مهامهم في دبي. كانت غرفة تجارة وصناعة دبي استقبلت صباح امس وفدا من جمهورية لاتفيا تستهدف زيارته للامارات تأسيس علاقات تعاون مع هذه الجمهورية السوفييتية السابقة. وقد ضم الوفد ممثلين لوزارة وقطاعات النقل كما ضم ممثلين لكبريات مؤسسات العمل في لاتفيا. وتحدث ثاني جمعة بالرقاد مدير ادارة العلاقات الخارجية في غرفة دبي إلى وفد لاتفيا فأعرب عن ترحيب الغرفة باستقبال وفود مؤسسات ورجال الاعمال من مختلف الاقطار التي تتطلع إلى اقامة علاقات عمل مع منطقة الخليج والشرق الاوسط من خلال دبي. وقال ان الامارات بعامة ودبي بخاصة تطبق سياسة التجارة الحرة وتتبنى استراتيجية تتضمن تنويع مصادر الدخل من خلال تشجيع نشاطات الصناعة والسياحة والخدمات. وذكر في هذا المجال ان 15% فقط من دخل دبي يتأتي من النفط وان دبي حققت نجاحاً ملموساً في تنفيذ هذه السياسة الاستراتيجية. ودعا مدير ادارة العلاقات الخارجية في غرفة دبي إلى ان تؤسس لاتفيا مركزا تجاريا لها في دبي للعمل على تحقيق النمو المنشود في التعامل بين البلدين كما دعا لاتفيا إلى المشاركة في معارض دبي وايفاد الوفود التجارية لتأسيس العلاقات بين رجال الاعمال في البلدين. وتحدث عن المناخ الاستثماري فقال ان دبي تتمتع بمناخ استثماري جذاب يتمثل في رزمة من التسهيلات والامتيازات والاعفاءات المنافسة عالمياً التي توفرها حكومة دبي للمستثمرين الوطنيين والاجانب. وتشمل الامتيازات التي تمنحها حكومة دبي الاعفاء من الرسوم الجمركية ومن ضريبة الارباح والدخل الشخصي. كما تضمن حرية تحويل الارباح إلى الخارج بالكامل إلى جانب تحويل رأس المال. وقال ان حكومة دبي اتاحت للمستثمر الاجنبي امكانية اقامة منشأة صناعية او تجارية او خدمية وتكون مملوكة بنسبة 100 بالمئة وذلك في نطاق المنطقة الحرة لجبل علي واقامة منشآت في دبي بنسبة 49 إلى 51 بالمئة. ولتعزيز هذه الامتيازات والتسهيلات اقامت حكومة دبي بنية هيكلية وحديثة تتكون بشكل عام من اربعة موانىء تم اعدادها باحدث آلات ومعدات المناولة وإلى جانب ذلك مطار دبي الدولي وقرية الشحن المجاورة له ووفرت الماء والكهرباء باسعار منافسة وكذلك نظاماً حديثاً للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى جانب عدد كبير من المشاريع المساندة. كما توفر دبي مناخاً اجتماعياً ومعيشياً جيداً وآمنا. وقال ان كل هذه التسهيلات والامتيازات إلى جانب الموقع الجغرافي المميز جعلت من دبي مركزاً نشطاً للتجارة والاعمال في المنطقة. واشار مدير العلاقات الخارجية في غرفة دبي إلى مشاريع دبي الهادفة إلى مواكبة التطور العالمي فقال ان حكومة دبي دشنت عددا من المشاريع ذات الاهمية البالغة ومن بين هذه المشاريع مدينة دبي للانترنت ومشروع التجارة الالكترونية ومشروع الحكومة الالكترونية. وجميع هذه المشاريع إلى جانب المشاريع الاخرى التي تنفذها الحكومة والقطاع الخاص النشط تسهم بدرجة كبيرة في حركة الاقتصاد وتعزز من دور دبي الريادي على الساحتين الاقليمية والدولية. وعن تجارة دبي الخارجية خلال السنوات القليلة الماضية قال ان هذه التجارة حققت نموا كبيرا بلغت نسبته 110 بالمئة خلال الفترة 1990 ـ 1999. وهذا التطور يعكس الثقة الكبيرة التي توليها اسرة الاعمال الدولية لدبي. وتحدث عن المبادلات التجارية مع لاتفيا فقال انها لا ترقى لمستوى تطلعاتنا جميعا على الرغم من نموها من 52 الف دولار في عام 1994 إلى 5.5 ملايين دولار في عام 1999. وهذا يدعونا لتكثيف الجهود لتطوير وزيادة حركة المبادلات التجارية بيننا وذلك باستغلال الميزات التي ينفرد بها كل جانب.
