قالت مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون ان وزراء التجارة بدول المجلس طلبوا منها ابلاغ الفريق التفاوضي الخليجي بالتريث في مناقشة مشروع الاعلان المشترك بشان التجارة الالكترونية المقدم من الولايات المتحدة الامريكية, لحين تلقي الامانة لمرئيات الدول الاعضاء بشان هذا الاعلان والانتهاء من اعداد دراسة متخصصة حول التجارة الالكترونية يكلف بها احد بيوت الخبرة العالمية وتقترح وضع السياسات والانظمة المتعلقة بهذه التجارة وتطورها على المستوى الدولي. وكانت الحكومة الامريكية قد تقدمت بمسودة اعلان مشترك بان التجارة الالكترونية مع دول المجلس تنص على العمل معا من اجل دعم وتطوير هذه التجارة من خلال تنسيق سياسي وثيق بين الجانبين ومواصلة المحادثات الثنائية الجوهرية على مستوى الخبراء والتعاون الوثيق بين دول المجلس والولايات المتحدة في المحافل الدولية لدعم وتطوير التجارة الالكترونية. ومن جهة اخرى اوضحت مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون ان وزراء التجارة الذين ناقشوا في اجتماعهم الاخير بالرياض مذكرة بشأن معوقات التبادل التجاري قد استعرضوا التطورات الاقليمية والدولية المتسارعة بالنسبة لانسياب التجارة الدولية والتسارع المتلاحق بعد قيام منظمة التجارة العالمية. كما استعرضوا في هذا الخصوص موضوع تكرار تذمر رجال الاعمال بدول المجلس من طول الاجراءات المتبعة في التاهيل بالنسبة لشهادة المطابقة في بلد المنشا وانما تستهلك وقتا وجهدا كبيرين وقرروا تكليف الامانة العامة باعداد جدولة للمعوقات التجارية التي وردت في الدراسة التي سبق ان اعدتها الامانة العامة, وان تقوم الدول الاعضاء بموافاة الامانة العامة بمرئياتها حول هذه المعوقات وهل يوجد لديها معوقات اخرى تختلف عن تلك المرسلة لها, وان تعرض ورقة الامانة العامة للاجتماع المقبل للجنة التعاون التجاري تلخص هذه المعوقات. وقرروا كذلك التوصية للجنة التعاون المالي والاقتصادي النظر في تطوير الية حل المنازعات التجارية الحالية وامكانية اضافة ذلك للاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي يتم تطويرها حاليا, والنظر في ان تكون هذه الالية ملزمة للدول الاعضاء, كما قرروا الطلب من لجنة التعاون المالي والاقتصادي النظر في ايجاد الية افضل واسرع من المتبعة حاليا لتسهيل اجراءات التاهيل وجعلها اكثر قدرة على تسهيل انسياب السلع بين دول المجلس بكفاءة وسرعة تتناسب مع التطورات الاقتصادية الحالية في دول المجلس وبقية دول العالم. واكد الوزراء على اهمية تسهيل الاجراءات الجمركية المتبعة حاليا في دول المجلس ومنها على سبيل المثال: * توحيد رسوم تأشيرات الدخول والترانزيت للشاحنات الناقلة للسلع. * تسهيل منح تاشيرات الدخول لسائقي الشاحنات وجعلها لمدة ثلاثة اشهر ولعدة سفرات. * تسهيل معايير تعبئة ونقل المنتجات وعدم اشتراط صفها على قواعد خشبية (بليتات). * تبني مرونة اكثر بالنسبة لفحص السلع والمنتجات المنقولة. وناقش الوزراء مذكرة الامانة العامة بشان شهادة المطابقة في بلد المنشأ كما اطلعوا على توصيات فريق العمل المكلف من قبل لجنة التعاون التجاري بدراسة الموضوع, والذي عقد اجتماعين منفصلين الاول يومي 25- 26 يناير 2000م والثاني يومي 29- 30 ابريل 2000م, كما اطلع الوزراء على الخطابات التي تلقتها الامانة العامة من اصحاب المعالي الوزراء من كل من سلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت حول الموضوع, كما اطلعوا على الرأي القانوني للامانة العامة والمتعلق بشهادة المطابقة وقرروا تكليف فريق العمل الذي سبق ان تم تشكيله من قبل لجنة التعاون التجاري في اجتماعها السادس والعشرين الذي عقد في مدينة العين يوم 5 اكتوبر 1999م بالاجتماع يومي 10- 11 اكتوبر 2000م لدراسة تفعيل قرار نفس اللجنة السابق الذي نص على ما يلي: تكليف فريق عمل من الامانة العامة وممثلين من دول المجلس وهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون بعمل الاتي: * حصر المواد المصنعة بدول المجلس ضمن الـ 66 سلعة المشمولة بالبرنامج ودراسة امكانية منح المصانع الملتزمة بالمواصفات الخليجية حق اعتماد الطراز. * دراسة امكانية اعتماد مختبرات وطنية لاصدار شهادة المطابقة. * اعداد قائمة بعدد من المختبرات الدولية المعتمدة لاصدار شهادة المطابقة في بلد المنشا. على ان يقوم فريق العمل الذي يضم ممثلين عن اجهزة التقييس بالدول الاعضاء بتحديد الخطوات الاجرائية المطلوبة لاعتماد الطراز, والخطوات اللازمة لاعتماد قائمة بعدد من المختبرات الوطنية المؤهلة لاصدار شهادة المطابقة, وان تقوم الدول الاعضاء التي ليس لديها مختبرات بالاستفادة من المختبرات المتوفرة لدى بقية الدول الاعضاء. وناقش الوزراء التقرير الذي سبق ان رفعه معالي المنسق العام للمفاوضات الى المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته الثالثة والسبعين (الرياض - 7 نوفمبر 1999م) بشأن الحوار بين دول المجلس والولايات المتحدة الامريكية واخذوا علما بقرار المجلس الوزاري باحالة التقرير الى لجنة التعاون التجاري لمناقشته وتقديم تصورات عملية حول كيفية تفعيله وبعد الاطلاع على توصية الوكلاء قرر الوزراء. ان تقوم دول المجلس بتقديم تصور موحد بمطالبها للولايات المتحدة الامريكية يتضمن مطالب فعلية واستراتيجية تفاوضية واضحة لهذا الحوار والاستئناس بما ورد في ورقة المنسق العام التي قدمت في الاجتماع. وتكثيف اللقاءات بين وزراء التجارة في دول المجلس او (وزير تجارة دولة الرئاسة) ووزير التجارة الامريكي والتركيز على ضرورة الارتقاء بهذا الحوار الى مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الامريكية. وزيادة حجم الاستثمارات الامريكية في دول المجلس على ان توافي الدول الاعضاء الامانة العامة باية اراء او مقترحات لتفعيل هذا الحوار. واطلع الوزراء على التقرير الذي اعدته الامانة العامة عن اللقاء المشترك الخامس عشر بين الامانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء واعضاء غرف دول المجلس الذي عقد في أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة يوم 29 مارس 2000م, واخذوا علما بما ورد فيه وبعد الاطلاع على توصية الوكلاء اكد الوزراء اهمية مراعاة الاستفادة من خدمات شركات المقاولات والمنتجات الصناعية والزراعية وغيرها من المنتجات الوطنية الاخرى في دول المجلس عند تقديم المساعدات والقروض للدول الشقيقة والصديقة. مباركة اقامة ندوة (دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية بدول المجلس ) التي رحب معالي وزير الاقتصاد والتجارة بدولة الامارات العربية المتحدة باستضافتها خلال العام الحالي 2000م. واطلع الوزراء على مذكرة الامانة العامة بشان الانظمة الاسترشادية التي سبق اقرارها من قبل لجنة التعاون التجاري ومضى على اقرارها المدة المحددة للنظر فيها بهدف تطويرها وتحسينها وهي: * النظام (القانون) الاسترشادي الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات. * النظام (القانون) الاسترشادي الموحد للوكالات التجارية. * النظام (القانون) النموذجي للعلامات التجارية. * النظام (القانون) الموحد للاشراف والرقابة على اعمال التأمين. وبعد الاطلاع على توصية الوكلاء قرر الوزراء دعوة اللجان الفنية المختصة بهذه الانظمة للاجتماع خلال النصف الاول من العام المقبل 2001م والنظر في اعادة تطوير هذه الانظمة وتحسينها والاستفادة مما توصلت اليه الدول الاعضاء من تطوير للانظمة المماثلة لديها على ان تقوم الدول الاعضاء بموافاة الامانة العامة بما تم تطويره من تلك الانظمة المشار اليها بنهاية هذا العام حتى يمكن للامانة العامة اعادة صياغتها بما يتفق والتطوير الذي تم عليها والتطوارات الاقتصادية الدولية وخاصة انظمة منظمة التجارة العالمية والاتحاد الجمركي لدول المجلس الذي سيبدا تطبيقه. واطلع الوزراء على مذكرة الامانة العامة بشان تطوير قواعد ممارسة تجارة التجزئة, كما اطلعوا على توصيات اللجنة التي ناقشت قواعد ممارسة تجارة التجزئة التي اجتمعت في مقر الامانة العامة بالرياض يومي 23- 24 مايو 2000م, واخذ الوزراء علما بما ورد في خطاب معالي وزير التجارة والصناعة في سلطنة عمان حول الموضوع وبعد الاطلاع على توصية الوكلاء قرر الوزراء تعديل الفقرة (1/ 2/أ) بحيث يسمح للمواطن الطبيعي ممارسة اكثر من نشاط وباكثر من فرع مالم توجد اسباب تمنع من ذلك وفقا لما تراه الجهة المختصة في الدولة. كما وافقوا على حذف الفقرة (1/ 2/ج) من القواعد المتعلقة باقتصار النشاط على مزاولة البيع من خلال المحل المرخص له بالتجزئة للمستهلكين مباشرة. وكذلك التوصية للمجلس الوزاري بالموافقة على القواعد المعدلة لممارسة مواطني دول المجلس تجارة التجزئة بالصيغة المرفقة. وناقش الوزراء مذكرة الامانة العامة بشأن تطوير قواعد السماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري بالدول الاعضاء, كما اطلعوا على مرئيات الدول الاعضاء حول امكانية السماح لمكاتب التمثيل التجاري ببيع منتجات المؤسسات والوحدات التي تمثلها وبعد الاطلاع على توصية الوكلاء قرر الوزراء الابقاء على الحالية كما هي بدون اية تعديلات. والتوصية للمجلس الوزاري بالموافقة على استمرار العمل بالقواعد الحالية للسماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري بالدول الاعضاء ومراجعتها والوحدات الانتاجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري بالدول الاعضاء ومراجعتها بهدف تطويرها وتحسينها بعد خمس سنوات اعتبارا من الاول من مارس 2000م. واطلع الوزراء على مذكرة الامانة العامة بشأن استثناء دول المجلس من مبدا الدولة الاولى بالرعاية, كما اطلعوا على توصيات اللجنة المكلفة بدراسة الموضوع والتي اجتمعت يومي 23- 24 يناير 2000م وبعد الاطلاع على توصية الوكلاء قرر الوزراء التأكيد على شمولية الانشطة الاقتصادية والمهن الحرة المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها في الدول الاعضاء وحصر قصرها في اضيق الحدود واقصر مدة ممكنة. والتاكيد على اهمية زيادة التنسيق بين دول المجلس بشأن المواضيع ذات العلاقة بمنظمة التجارة العالمية. واهمية تفعيل دور الامانة العامة في متابعة انشطة منظمة التجارة العالمية وضرورة مشاركتها في الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقدها المنظمة. وافاد وفد المملكة العربية السعودية بانه سيقوم بادراج فقرة في تقرير فريق العمل المعني بانضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية والاشارة الى عدد القطاعات التي سمح لرعايا دول المجلس بممارستها, وان العمل جار للوصول الى التكامل الاقتصادي وتطبيق ما ورد في المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون وطلب فترة انتقالية لتطبيق ذلك) . واطلع الوزراء على مذكرة الامانة العامة حول علاقات دول المجلس مع الدول والتجمعات الاقتصادية الدولية, واخذوا علما بما ورد فيها. واطلع الوزراء على المذكرة المقدمة من وفد المملكة العربية السعودية حول الجولة المقبلة للمفاوضات في منظمة التجارة العالمية بشان قطاع الخدمات بين الدول الاعضاء المقرر عقدها في اكتوبر 2000 وبعد الاطلاع على توصية الوكلاء قرر الوزراء الموافقة على اقتراح المملكة العربية السعودية مشاركة دول المجلس في هذه الجولة. واطلع الوزراء على اقتراح دولة الامارات العربية المتحدة عرض مسودة مشروع تطوير الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس على لجنة التعاون التجاري, كما استمع الوزراء من الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية الى ما تم التوصل اليه في هذه الشأن خلال اجتماع المجلس الوزاري في دورته السادسة والسبعين التي عقدت في جدة يومي 3- 4 سبتمبر 2000م حول الموضوع واخذوا علما بما تم في ذلك الاجتماع. أبوظبي ـ احمد محسن