الدولار يرفض الترويض ويثير زوبعة في الاقتصاد المصري, المسئولية تائهة بين شركات الصرافة والبنوك والحكومة والمستهلك وحده يتحمل الفاتورة

كثيرة هى الأزمات التى حاصرت الاقتصاد المصرى فى الفترة الأخيرة. لكن ارتفاع الدولار المتواصل وكسره لحاجز الـ 390 قرشا كان أكثر الازمات وطأة على كافة فعاليات وآليات الاقتصاد المصرى, استيرادا وتصديرا حتى أنها طالت سوق الأوراق المالية وتسببت فى خروج الكثير من الاستثمارات الأجنبية. ورغم تعود السوق المصرى خلال السنوات الثلاثة الماضية على انتفاض سوق الصرف الأجنبى مابين فترة وأخرى على ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ينتهى بمجرد ضخ جزء من احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى. الا أن الأمر هذه المرة كان مختلفا حيث لم تفلح مسكنات البنك المركزى في ترويض الدولار وكبح جماح صعوده المستمر ثلاثة أشهر متتالية. وفي ظل التخبط وعدم وضوح الرؤية وتزايد الهوة بين السعر المعروض من جانب البنوك وأسواق الصرافة الى حوالى 35 قرشا اتجهت فعاليات قطاع النقد المصرى الى تراشق الاتهامات وتحميل كل منها للأخرى مسئولية هذه المشكلة المزمنة فالبعض يرى أن تورط شركات الصرافة فى حالة مضاربة محمومة. وسعى بعضها لتخزين الدولار وافتعال أزمة في سوق الصرف سببا مباشرا فيما يعانيه الجنيه المصرى من تراجع مخيف أمام الدولار. فيما يتهم البعض الآخر البنوك بالتقاعس عن تلبية طلبات المستوردين ورجال الأعمال وترفض فتح الاعتمادات المستندية المطلوبة لتمويل تعاملاتهم مما يضطرهم لتوفير احتياجاتهم عن طريق شركات الصرافة وهو ما يؤدى بدوره الى زيادة الطلب فى ظل انخفاض المعروض من الدولار. ويؤكد فريق ثالث أن الأزمة الحالية مبعثها استجابة الحكومة لبعض الضغوط الخارجية وأراء تيار داخلى بضرورة تحريك أسعار الصرف بدعوى أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته. وأنها أرادت هذا التحريك دون اعلان وتركت شركات الصرافة ترفع السعر بشكل مبالغ فيه. ثم تجاريها البنوك فى ذلك وتصبح الأسعار الجديدة أمرا واقعا. وبعيدا عن التوقعات والاستنتاجات وتبريرات هذه الأزمة الدولارية الشرسة دشنت الحكومة المصرية وقطاعات أخرى ذات صلة وثيقة بسعر الصرف تحركات مكثفة للحيلولة دون استمرار صعود الدولار وما ينتج عنه من تداعيات حيث تشهد الأيام القليلة القادمة العديد من الاجتماعات المكثفة للمجموعة الاقتصادية في الحكومة وشعبة شركات الصرافة وشعبة المستوردين فى اتحاد الغرف التجارية لتدارك الموقف ومحاولة اعادة الاستقرار المفقود لسوق صرف العملات الأجنبية. واتخاذ تدابير عاجلة من شأنها ضبط السوق ومراقبة وتطبيق قواعد السوق الحرة التى تنظم العمل في قطاع النقد.. والاتفاق على سياسة نقدية مرنة تمنع القفزات المتلاحقة في سعر الدولار وتعترف فى ذات الوقت بآليات السوق من خلال التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى والبنوك وشركات الصرافة.. الى ذلك تناقش شعبة الصرافة وضع ميثاق شرف يضع حدا للارتفاع الكبير الذى لم تشهده أسعار الدولار من قبل.. بينما تدرس شعبة المستوردين اقتراحا باعادة النظر في برامج الاستيراد لدى المستوردين خلال الثلاثة شهور المقبلة. مشكلة واسعة النطاق وإلى حين التعرف على نتائج تلك الاجتماعات والاقتراحات والاجراءات فإن مجتمع الأعمال والبورصة والبنوك في مصر يعيش حالة قلق وترقب شديدة على أثر مواصلة الدولار ارتفاعه وفشل الحكومة فى السيطرة عليه ومعالجة الأسباب التى أدت لهذه الحالة.. وفى هذا السياق حذر مصطفى زكى رئيس الشعبة العامة للمستوردين فى اتحاد الغرف التجارية المصرية من عدم اتخاذ اجراء عاجل من جانب البنك المركزى حتى الآن. أو من جانب الحكومة لوقف نزيف انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار. مشيرا الى أن مشكلة ارتفاع سعر الدولار لا تقف عند حد تزايد تكلفة الاستيراد أو الحد من معدلاته وانما تمتد لتمثل عبئاً على المنتج المصرى الذى سيتحمل وحده فاتورة ارتفاع سعر الدولا ر امام الجنيه المصرى. وأكد أن خطورة الموقف تتمثل كذلك في أن 83% من حجم الواردات المصرية مستلزمات انتاج الامر الذى يعنى أن الانتاج المصرى سيزداد سعره بنفس مقدار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه. موضحا أنه اذا كان ذلك يصدر مشكلة للمنتج والمستهلك المصرى فى الداخل. فإنه كذلك يزعج المصدر المصرى الذي سيضطر لرفع أسعار صادراته ممايضاعف من عدم قدرته على المنافسة السعرية في الخارج الأمر الذى يؤكد أن الحلقة متصلة والمشكلة ليست فى سعر الدولار داخل شركات الصرافة وانما فى أثر ارتفاع سعر الدولار على الاقتصاد المصرى ككل. وجدد مصطفى زكى اقتراحه باتخاذ المستوردين موقفاً من جانبه لوقف الضغط على الاقتصاد المصرى والاتجاه نحو وقف الاستيراد بقرار شخصى ووطنى لمدة 3 شهور مقبلة. خاصة أن هذه الفترة لا تتم فيها غالبا أية تعاقدات نظرا لأن التعاقدات الاستيرادية تتم مع بداية شهر فبراير من العام المقبل مع ظهور الأسعار الجديدة. وكشف مصطفى زكى أن الأسواق الداخلية والمستهلك المصرى لم تشعر فى الفترة الماضية بتداعيات ارتفاع أسعار الدولار حيث تحمل المستوردون وحدهم الفاتورة التى تجاوزت 4.5 مليارات جنيه غير أن استمرار الأوضاع الراهنة دون تدخل سيعرض التجارة الداخلية والخارجية لأضرار بالغة.. فضلا عن ارتفاع أسعار معظم المنتجات خاصة أن فقد الجنيه لقرش واحد امام الدولار يكلف الدولة نحو 170 مليون جنيه يتحملها المنتج والمستهلك. تخفيض الجنيه مرفوض ورفض مصطفى زكى فكرة تخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية لتجاوز هذه المحنة.. موضحا أن تخفيض قيمة الجنيه سيؤدى لتداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطنى أهمها رفع القيمة الحقيقية للديون الخارجية وتخفيض قيمة الأصول التى يمتلكها المصريون وزيادة قيمة الواردات وبالتالى رفع أسعار السلع فى السوق المحلى فضلا عن زيادة معدلات التضخم. وتراجع القيمة الشرائية الحقيقية للدخول نتيجة ارتفاع معدلات التضخم. ارتفاع فى الأسعار ومن جهة أخرى رصد عدد من قيادات البنوك ارتفاعا فى أسعار بعض السلع والمنتجات المستوردة من الخارج بنسب تفاوتت بين 1% و10% فى مقدمتها أجهزة الحاسب الآلى ومستلزماته والأخشاب وبعض المنتجات الغذائية وكذلك السيارات المستوردة من الدول المتعاملة بالدولار وأوضحت القيادات المصرفية أن البنوك رصدت هذا الارتفاع فى أسعار بعض السلع المستوردة الناتج عن أزمة الدولار الحالية أثناء فتح الاعتمادات المستندية لصالح المستوردين حيث ذكر هانى سيف النصر الرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة العربية المصرفية أن ارتفاع أسعار صرف الدولار لهذه الدرجة المخيفة أدى لزيادة قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة لصالح السلع المستوردة وبالتالى زيادة تكلفتها النهائية الأمر الذى يدفع فى النهاية الى زيادة الأسعار. ومن ناحيته أكد محمد طه المدير العام بالبنك المصرى الأمريكى أن المخزون الراكد لدى العديد من المستوردين والشركات المحلية قد يؤجل الاحساس بحدوث ارتفاع ملموس فى أسعار السلع المستوردة بسبب ارتفاع أسعار الصرف.. موضحا أن مستهلكى السلع الاستفزازية قد يشعرون بارتفاع أسعار السلع أكثر من غيرهم. تصريحات عكس الواقع وحسبما يرى شافعى رئيس لجنة الجمارك بجمعية رجال الأعمال المصرية فإنه حتى الآن ورغم التصريحات الوردية للمسئولين بأن الدولار متوفر والاعتمادات الخاصة بالاستيراد يتم فتحها دون تحفظ الا أن الواقع العملى غير ذلك حيث ترفض البنوك فتح أغلب الاعتمادات الخاصة بالواردات. ويترك بعضها للمستورد مهمة تدبير العملة ممايجعله فريسة لتجار السوق السوداء للدولار. واتهم الشافعى الحكومة بأنها هى التى أوجدت أزمة الدولار. أو على الأقل أحد أسبابها الرئيسية عندما دخلت الى السوق تنافس المستورد فى شراء الدولار لسداد إلتزاماتها الخارجية التى تزيد سنويا على نحو مليارى دولار.. وشراء حصة الشريك الأجنبى في اطار الاتفاقات الموقعة لاكتشاف البترول. ويتوقع شافعى عبدالرازق مساعد المدير العام لبنك الاسكندرية التجارى والبحرى أن تدخل أزمة الدولار منعطفا خطيرا خلال المرحلة المقبلة اذا ما استمرت أوضاع سوق الصرف على ماهى عليه الآن مبررا توقعه بان تعويض استنزاف الاحتياطى النقدى الأجنبى وتراجعه لأكثر من 7 مليارات دولار لن يتم قبل عامين على الأقل لاسيما وأن مصادر هذا التعويض المتمثلة فى عائدات السياحة والصادرات وقنا ة السويس والبترول وتحويلات العاملين بالخارج ليست بالمرونة الكافية.. معربا عن دهشته لزيادة الطلب على الدولار فى الوقت الذى تراجعت فيه الواردات الى 9.19 مليار جنيه حتى مايو الماضى وانخفض العجز فى الميزان التجارى بمقدار مليار دولار وزادت قيمة عائدات قناة السويس والسياحة وصادرات البترول الأمر الذى يزيد من غموض الموقف ويحتم ضرورة تحمل الحكومة لمسئولية التوضيح والعلاج.. كما يطرح عبدالرازق قضية أخرى تتعلق بالسماح بخروج ودخول الدولار والعملات الأجنبية الأخرى نقدا بأية كمية دون رقيب أو قيد فى الوقت الذى تمنع فيه الولايات المتحدة الأمريكية خروج أى فرد مغادر لها بأكثر من 10آلاف دولار نقدا!! وحدد الشافعى عبدالرازق عدة أسباب لارتفاع سعر الدولار وتهيؤ سوق الصرف للاشتعال فى أى وقت فى مقدمتها أن الدولار المتداول خارج البنوك أكبر من الموارد المتدفقة الى البنوك بالدولار. بالاضافة لعدم وضوح الرؤية أمام رجال الأعمال بشأن مشكلة الدولار وتضارب التصريحات بشأنها. الدولار والبورصة ويبدو أن ارتفاع أسعار الدولار لم يقف عند حد الاستيراد والتصدير والتجارة الداخلية حيث رصد تقرير لهيئة سوق المال تأثر البورصة بالمشكلة وكشف عن تراجع أداء كثير من الشركات المقيدة فى السوق وانخفاض أسعار أسهمها فضلا عن انخفاض قيمة تعاملات الأجانب نتيجة مخاوفهم من الارتفاع المستمر لسعر الصرف والذى يؤدى لتآكل الأرباح التى يحققونها فى البورصة.. بينما يتوقع بعض خبراء سوق المال تراجعا يتراوح بين 10% و20% فى أسعار الأسهم المطروحة للتداول نتيجة لمخاطر سعر الصرف.. وفى هذا الاطار أوضح عيسى فتحى رئيس شركة المستقبل لتداول الأوراق المالية أن تعاملات الأجانب فى البيع بلغت 27% مقابل 17% فقط للشراء محذرا من خطورة التقلبات فى سوق صرف الدولار البالغ على كل من عوائد ومخاطر التعامل فى البورصة سواء كانت هذه التعاملات تأخذ شكل المضاربات أو الاستثمار خاصة فى الأجل الطويل. خسائر 3 مليارات جنيه الى ذلك كشفت مصادر مصرفية عن تعرض البنوك وعملائها لخسائر تصل الى 3 مليارات جنيه بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار امام الجنيه بنحو 40 قرشا خلال الفترة الماضية. وذكرت أن القروض المستحقة على العملاء بالعملات الأجنبية بلغت 1.46% مليار جنيه نهاية يونيو الماضى بمايعادل 13 مليار دولار. وأن زيادة سعر صرف الدولار بهذه السرعة ضاعفت من تكلفة هذه القروض. وأوضحت أن القطاع الخاص سيتحمل النصيب الأكبر من هذه الخسائر حيث تبلغ مديونياته للبنوك بالعملات الأجنبية نحو 8.42 مليار جنيه فى حين تتحمل الجهات والمؤسسات الحكومية خسارة أقل على مديونياتها بالعملات الاجنبية التى تبلغ 2.3 مليارات جنيه. وأكدت المصادر المصرفية أن قطاع الصناعة سيحظى بالقدر الأكبر من الخسائر حيث تتجاوز مديونيته بالعملات الأجنبية 6.18 مليار جنيه منها 8.14 مليار جنيه القطاع الخاص يليه قطاع الخدمات بنصيب 8.11 مليار جنيه ثم قطاع التجارة بمديونية 1.8 مليار جنيه وأخيرا قطاع الزراعة 2.5 مليارات جنيه.. مشيرة الى أن البنوك فى مأزق لا تحسد عليه وتتعرض حاليا لخسائر كبيرة نتيجة قيامها بكشف جزء من ودائعها تحت وطأة الأزمة. واعترفت بتعرض أصحاب المديونيات الدولارية لخسائر بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار موضحة أن الخسارة ستكون أكبر على المدينيين الذين حصلوا على قروض من البنوك بالدولار ولا يملكون مصادر بنفس العملة. المركزى يدافع عن نفسه وفى محاولة لابعاد المسئولية عن كاهله صرح البنك المركزى على لسان أحد أعضاء مجلس ادارته عن عزمه ضخ نحو 250 مليون دولار بشكل عاجل فى السوق لمحاولة امتصاص الزيادة على طلب شراء الدولار واحداث نوع من التوازن النسبى من الطلب والعرض يحقق استقراراً ولو مؤقتاً. موضحا أن البنك المركزى لا يمانع فى تلبية احتياجات البنوك من الدولار.. وأنه يدرس طلبات البنوك من الدولار لتحديد أولويات التمويل سواء لفتح اعتمادات مستندية للواردات أو لسداد التحولات الخارجية للبنوك.. مؤكدا أن البنك المركزى لا يحبس الدولار ولا يهمه أن ينخفض الاحتياطى النقدى الأجنبى لديه عند 15 مليار دولار لأن وجود الاحتياطى يعد وسيلة أساسية من وسائل ادارة السياسة النقدية وضبط السوق. شركات الصرافة تنفي ونفت شركات الصرافة تورطها في عمليات مضاربة مشبوهة ومفتعلة لزيادة سعر الدولار. وطالب محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة بضرورة التحرك الفورى لزيادة موارد النقد الأجنبى.. ووضع ميثاق شرف لوقف الارتفاع العشوائي في أسعار الدولار والذي يرجع لوجود عجز في المعروض منه.. واقترح انشاء شركة قابضة للصرافة تطرح أسهمها في البورصة ويشارك في رأسمالها جميع شركات الصرافة وذلك لمواجهة الكيانات التى تحاول إفساد سوق الصرف المصرى. كما طالب بالسماح لشركات الصرافة باستبدال العملات العربية بالدولار من خلال البنوك المسموح لها بتصدير العملات للخارج.. مشيرا إلى أن ذلك يوفر نحو 3 ملايين دولار يوميا ممايساعد فى زيادة المعروض والحد من الارتفاع المتواصل لسعر الدولار. وكذلك دعا الأبيض لأهمية وجود قناة مع البنك المركزى لاحداث التفاهم والتنسيق بين الجانبين. وجهة نظر مختلفة وفى مقابل اجماع معظم الخبراء على خطورة الموقف وضرورة التحرك السريع لاحتواء الأزمة وعلاجها بشكل حاسم دون اللجوء لمسكنات مؤقتة وكذلك مطالبتهم بضخ 250 مليون دولار أسبوعيا لاعادة التوازن من العرض والطلب واستعادة الاستقرار المفقود لسوق صرف العملات الأجنبية. في مقابل ذلك يطرح وزير الاقتصاد الأسبق محمود محمد محمود وجهة نظر مختلفة مؤكدا ان الاوضاع فى السوق ليست بهذه الصورة من الخطورة التى يراها البعض.. معللا ذلك بأن سعر صرف الدولار عبارة عن نتاج مباشر للعلاقة بين الموارد والاستخدامات والسعر بين ارتفاع وانخفاض على حسب هذه العلاقة. وأضاف ان تحسن معظم موارد الدولة من النقد الأجنبى مؤثر ايجابى على اتجاه السوق نحو الاستقرار غير أن هذا الاستقرار لن يتحقق بصدق الا من خلال تنشيط موارد النقد الأجنبى بصورة أكثر شمولا والاهتمام بزيادة الصادرات وتسهيل مهمة المصدرين وفتح أسواق جديدة في الخارج. وأشار الى ان الحكومة تعمل حاليا على توفير الحماية الكافية للجنيه من خلال توفير السيولة المحلية وضخ مايقرب من 9 مليارات جنيه من متأخراتها كما يستمر البنك المركزى فى القيام بعمليات للحفاظ على توازن السيولة المحلية بالأسواق.. وهذه الأوضاع فى مجملها تشير الى أن الوضع النقدى فى مصر فى طريقه للتحسن والاستقرار. اقتراحات وحلول ومع صعوبة التكهن بسعر صرف الدولار امام الجنيه في ظل الارتفاع المتواصل طرح الخبراء عدة اقتراحات يمكن من خلالها وقف ارتفاع سعر الدولار فى مقدمتها الاسراع فى ربط الجنيه بسلة عملات مع قيام البنك المركزى ببيع الدولار بأعلى سعر السوق وكذلك رفع سعر الفائدة على الجنيه المصرى. وجذب شركاء أجانب مع رجال أعمال مصريين وانتاج مستلزمات الانتاج والاحتياجات التى يتم استيرادها من الخارج في مصر. بالاضافة الى السماح بتصدير العملات العربية للخارج مقابل استيراد الدولار. القاهرة ـ يوسف شاكر