ابوظبي أحمد محسن: يناقش وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع يعقدونه بالرياض يومي 14 و15 اكتوبر الجاري مذكرة للامانة العامة بشأن تصنيف سيارات الركاب وقطع غيار وسائط النقل, وذلك في اطار استكمال كافة الخطوات والاجراءات المتبقية لبدء العمل بالاتحاد الجمركي لدول المجلس اعتباراً من اول مارس 2005. وتشير المذكرة إلى ان المجلس الاعلى قرر في دورته العشرين الاخيرة بالرياض اعتماد ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتصنيف 1287 سلعة إلى ثلاث قوائم وفقاً لما يلي: ـ 53 سلعة في قائمة السلع المعفاة من الرسوم الجمركية. ـ 534 سلعة في قائمة بقية السلع الاساسية. ـ 700 سلعة في قائمة بقية السلع. ونص قرار المجلس الاعلى على وجوب التزام الدول الاعضاء بتطبيق هذا التصنيف في موعد اقصاه الاول من مارس 2005 وكلف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتصنيف السلعتين المتبقيتين وهما سيارات الركاب وقطع غيار وسائط النقل. ويطلع وزراء المال والاقتصاد على مذكرة للامانة العامة بشأن مرئيات لجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون. وتشير المذكرة إلى ان اللجنة في اجتماعها الاخير بالرياض قد اطلعت اللجنة على مذكرة الامانة العامة حول ما تم اتخاذه من خطوات بخصوص دراسة آلية التوزيع المشترك للرسوم الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون واستذكرت ما اتفقت عليه في اجتماعها الثامن حول الموضوع بالموافقة من حيث المبدأ على اختيار البديل الشامل الذي انتهت اليه الدراسة المذكورة, على ان يقوم معهد الكويت للابحاث العلمية بتعديله في ضوء ملاحظات الدول الاعضاء التي طرحت في هذا الاجتماع او التي ستواف بها الامانة العامة خلال شهر من تاريخ ذلك الاجتماع, تمهيداً لاستكمال مناقشة هذا البديل في الاجتماع التاسع لهذه اللجنة, وان يقوم معهد الكويت للابحاث العلمية بتصميم نموذج البيانات الاحصائية التي يحتاجها لتطوير هذا البديل وارساله للامانة العامة لتعميمه على الدول الاعضاء التي يحتاجها لتطوير هذا البديل وارساله للامانة العامة لتعميمه على الدول الاعضاء باسرع وسيلة ممكنة لتعبئته من قبلها, وارساله خلال شهر من تاريخ استلامها له. واحيطت اللجنة علماً بأن كل من سلطنة عمان ودولة قطر قد وافتا الامانة العامة بالبيانات والاحصائيات المطلوبة, كما وافت دولة البحرين والمملكة العربية السعودية الامانة العامة بملاحظاتهما على البديل الشامل, وحظت اللجنة بقية الدول الاعضاء التي لم توفر بعد تلك المعلومات على توفيرها خلال شهر من تاريخ هذا الاجتماع وفي اقرب فرصة ممكنة. واذا لم يتم توفير تلك المعلومات خلال هذه الفترة, يقوم معهد الكويت للابحاث العلمية باستكمال الدراسة وفقاً للمعلومات المتوفرة لديه, على ان يعرض هذا الموضوع على الاجتماع القادم للجنة. واطلعت اللجنة على مذكرة الامانة العامة حول الاعفاءات الحكومية والاعفاءات الخاصة والاعفاءات الدبلوماسية وتوصلت إلى ان الاعفاءات من الرسوم والضرائب الجمركية المشار اليها قد حددها النظام (القانون) الموحد للجمارك بدول المجلس, والذي اقره المجلس الاعلى في دورته العشرين بحيث يكون هذا النظام (القانون) استرشاديا لمدة عام من تاريخ اقراره من المجلس الاعلى, على ان تتم مراجعته وفق ما يرد للامانة العامة من ملاحظات حوله من الدول الاعضاء تمهيدا للعمل به بشكل الزامي في جميع ادارات الجمارك في الدول الاعضاء في نهاية عام 2000. وعليه فإن اللجنة تؤكد على ان يقتصر الاعفاء على ما سوف يتضمنه النظام (القانون) الموحد للجمارك بدول المجلس. وبالنسبة للاعفاء بموجب الاتفاقيات الدولية اطلعت اللجنة على مذكرة الامانة العامة حول الموضوع, واخذت علماً بقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثاني والخمسين (28 يونيو 2000م) حول التأثيرات المتبادلة بين الاتحاد الجمركي لدول المجلس ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبين الاتفاقيات التالية التي تسعى دول المجلس إلى توقيعها مع بعض الدول العربية بأن تأخذ دول المجلس في اعتبارها عند مناقشة مثل هذه الاتفاقات ان تكون منسجمة مع متطلبات وبرنامج إقامة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون, واطلعت اللجنة على خطاب معالي وزير الاقتصاد والتجارة بدولة الامارات بتاريخ 7/6/2000 الذي يقترح فيه دعوة لجنة من دول مجلس التعاون وتحديداً من الجهات المختصة بدول المجلس لمتابعة أعمال منطقة التجارة الحرة العربية في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي للاتفاق على موقف موحد في هذا الشأن. وبعد التشاور حول الموضوع, أوصت اللجنة بأن توافى الدول الأعضاء الأمانة العامة بنسخ عن الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين دولهم والدول الاخرى والتي يمنح بموجبها إعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية. وقد ابدى وفد سلطنة عمان في هذه اللجنة مشكوراً استعداده للقيام بإعداد ورقة تشتمل على اجراء مقارنة لتلك الاتفاقيات وتوضح جوانب التشابه والاختلاف فيما بينها ومقترحاته حولها, بحيث تعرض هذه الورقة على الاجتماع القادم للجنة, وقد شكر رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في هذا الاجتماع سلطنة عمان على هذه المبادرة الطيبة. وناقشت اللجنة موضوع الوكالات التجارية ومعالجتها عند قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة, على ضوء مذكرة الامانة العامة حول الموضوع, ونظراً لتعارض الاشتراطات التي تتخذها بعض الدول الاعضاء لحماية الوكيل المحلي مع متطلبات قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة, فان اللجنة توصي بتعديل انظمة الوكالات التجارية في هذه الدول بما ينسجم مع قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس والعمل بنقطة الدخول الواحدة, وخاصة الغاء الاشتراطات والاجراءات الخاصة بحماية الوكيل المحلي, قبل الموعد المقرر لبدء قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون. وناقشت اللجنة موضوع توفير المعلومات الخاصة بالسجل التجاري اللازم للاستيراد في المنافذ الجمركية لدول المجلس عند قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة, ورأت ما يلي: ـ ان المعلومات الرئيسية المطلوب توافرها عن السجل التجاري في نقطة الدخول الواحدة هي: ـ اسم المنشأة. ـ مالك السجل. ـ رقم السجل ومصدره. ـ تاريخه السجل وصلاحيته. ـ اهمية توافر هذه المعلومات لدى المنافذ الجمركية الحدودية لدول المجلس مع العالم الخارجي لأغراض الفسح الجمركي وفقاً للآلية المتفق عليها في اطار المجلس. وناقشت اللجنة القيود التي تفرض لاسباب صحية وزراعية تجاه السلع المستوردة لدول المجلس عبر نقطة الدخول الواحدة على ضوء مذكرة الامانة العامة حول الموضوع, واطلعت اللجنة على ما أوصت به اللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية في اجتماعها الثامن )16 ـ 17 مايو 2000م( والمتضمن: ـ ابقاء المحاجر الزراعية بين دول المجلس واعتبارها نقاط حجرية داخلية بالنسبة للدول الاعضاء. ـ وضع آلية مناسبة لتسييل انسياب السلع الزراعية بين الدول الاعضاء بما يتماشى مع توجهات الاتحاد الجمركي المقرر تطبيقه في عام 2005م. ورأت ما يلي: ان ما ورد بالفقرة (1) من توصيات اللجنة المذكورة من بقاء مراكز المحاجز الزراعية البينية لدول المجلس, لا يتفق مع متطلبات قيام الاتحاد الجمركي. كما رأت انه بما ان اللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية بصدد وضع آلية مناسبة لتسييل انسياب السلع الزراعية بين الدول الاعضاء بما يتماشى مع توجهات الاتحاد الجمركي, فإن اللجنة توصي بعقد اجتماع مشترك للجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية مع لجنة الاتحاد الجمركي, بعد الانتهاء من وضع تلك الآلية, وذلك للخروج بتصورات محددة حول هذا الموضوع قبل نهاية عام 2000م. كما رأت بأن تقوم ادارة الزراعة بالشئون الاقتصادية بالامانة العامة بحصر للمحاجر الزراعية والمختبرات في المنافذ الجمركية بالدول الاعضاء, بما في ذلك امكانياتها الفنية والاجراءات المتبعة فيها وعرض ذلك على هذه اللجنة عند مناقشة هذا الموضوع.