قال سيف خلفان بن سبت وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد لشئون الشركات نائب رئيس لجنة التوطين في قطاع التأمين ان جميع شركات التأمين في الدولة سددت مساهماتها المقررة, من قبل اللجنة العليا للتأمين لمقابلة تكاليف التدريب للمواطنين في قطاع التأمين حتى نهاية العام 1997 حيث بلغ رصيد مساهمة الشركات في هذا الجانب 9 ملايين و522 الف درهم. وأضاف في تصريح عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس بمقر معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية بالشارقة برئاسته ان اللجنة قررت تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية في مجال التأمين للراغبين بالعمل في هذا القطاع وللعاملين في امارة أبوظبي وفي اطار جهود اللجنة لجذب أكبر عدد من المواطنين للعمل بقطاع التأمين وذلك في اطار الخطة التدريبية التي ينفذها معهد الامارات والتي تغطي كافة مجالات التأمين وتهدف الى اعداد الكوادر المواطنة للعمل وتأهيل المواطنين العاملين لمساعدتهم للوصول الى المراكز القيادية في شركات التأمين بالدولة. وأكد انه وترسيخا للدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة تقرر في الاجتماع تنفيذ البرامج التدريبية للمواطنين من خارج العاملين في قطاع التأمين حيث يتضمن الجزء الثاني من الخطة التدريبية التي أعدتها اللجنة بالتنسيق والتعاون مع المعهد أربعة برامج تدريبية يبدأ تنفيذها اعتبارا من يوم السبت المقبل وتشمل برامج في تأمين السيارات والتأمين البحري والتأمين ضد حوادث الحريق ويتم تنفيذها بالتعاون بين معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية, اضافة الي برنامج التأمين الصناعي والهندسي, وتعقد جميعها بمقر المعهد بالشارقة. وأضاف بن سبت ان اللجنة نفذت من خلال المعهد المصرفي خلال الفترة الأولى من العام الجاري ستة برامج تدريبية شارك فيها 79 مواطنا ومواطنة من خارج العاملين في شركات التأمين وغطت مجالات اللغة الانجليزية الخاصة بالتأمين وأساسيات التأمين واعداد وكتابة المذكرات والتقارير وخدمة العملاء والقوانين والأعراف الخاصة بالتأمين. كما قررت اللجنة تكليف معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية للتنسيق مع معهد التأمين القانوني بلندن لانتداب بعض المحاضرين لتنفيذ دورات تدريبية للمواطنين العاملين والراغبين في العمل في مجال التأمين, على ان تعقد هذه الدورات بمقر المعهد بالشارقة وفرعه في مدينة أبوظبي. وقررت اللجنة في الاجتماع تعيين احمد راشد علي الديماس منسقا اداريا لعملها مع وزارة الاقتصاد والتجارة ومعهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية وجمعية الامارات للتأمين والجهات الممثلة في اللجنة بما فيها وزارتي التربية والتعليم والشباب والعمل والشئون الاجتماعية وجامعة الامارات وكليات التقنية العليا والدائرة الاقتصادية بدبي. وأحيطت اللجنة علما بما تم بشأن توفير قاعدة معلومات وبيانات لجميع العاملين في شركات التأمين بالدولة حيث تم توزيع نموذج استبيان لجمع بيانات عن جميع العاملين فيها. كتب مصطفى عويضة