تلقت وزارة المالية والصناعة مشاريع ميزانيات عدد من الوزارات والجهات الاتحادية لعام 2001 حيث تجري دراستها تمهيدا لمناقشتها مع هذه الوزارات والجهات الاتحادية. وحددت وزارة المالية والصناعة شهر يناير المقبل كموعد مستهدف لرفع مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2001 الى مجلس الوزراء خلاله نظرا لقناعة الوزارة بان انجاز مشروع الميزانية العامة للاتحاد في وقت مبكر له اثار ايجابية عديدة على كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية بالدولة. يجري التعاون بين وزارة المالية والصناعة وكافة الوزارات والجهات الاتحادية لاعداد بياناتها المالية على اساس استخدام البيانات المبرمجة في الحاسب الالي. وكان معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة قد طالب في تعميمة الذي اصدره بشأن اعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2001 الوزارات والجهات الاتحادية بعدم المبالغة في تقدير مشاريع ميزانياتها لعام 2001 مشيرا الى ان الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2000 قد تضمنت عجزا اجماليا قدره نحو 2.44 مليار درهم. واكد ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط التي تحكم اعداد مشروع الميزانية معربا عن امل وزارة المالية والصناعة في ان يبذل كافة المسئولين على اختلاف مستوياتهم الوظيفية غاية الجهد في سبيل اعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد والانتهاء منه في الوقت المحدد حتى تتحقق الاهداف المرجوة حيث اكد في تعميمه ضرورة تقديم مشروع الميزانية للسنة المالية 2001 الخاصة بالوزارات والجهات الاتحادية الى وزارة المالية والصناعة في موعد غايته يوم السادس عشر من شهر سبتمبر الماضي معتمدا من قبل الوزير او الوكيل على ان يتضمن تقدير الايرادات جميع انواع الايرادات التي تحصل عليها الوزارة او الجهة الاتحادية مرفقا بها مذكرة تفسيرية تبين الاسس والمعايير التي تم بموجبها اعداد تقديرات الايرادات وبرنامج تدفقها النقدي. وطلب ان يتم اعداد مشروع الميزانية بالحاسب الالي لقواعد النظام الالي لاعداد الميزانية مشيرا الى انه لن يلتفت لاي مشروع ميزانية معد خلافا لذلك. وقد اكدت وزارة المالية والصناعة على مبدأ التخطيط المالي لدى الوزارات والجهات الاتحادية واعداد الموازنات وفق برامج واهداف على ان يتم اعادة النظر في ادارة المصروفات وترتيب الاولويات مما يساعد في تحقيق تلك الاهداف وذلك من خلال توضيح ملخص الاهداف وتكلفة البرامج والمشاريع التي يمكن قياس ادائها واولويات تنفيذها وملخص اسباب الزيادات المطلوبة واسباب استمرار صرف بعض المصروفات الجارية ومقترحات زيادة فاعلية وكفاءة الخدمات الحكومية وسبل تخفيض المصروفات الجارية وملخص اهم مؤشرات ومقاييس الاداء والانجاز وذلك لتحقيق اهداف الوزارة. وطالبت وزارة المالية والصناعة بان يتم موافاتها مرة واحدة بكل ما يطرأ من دائرة شئون الموظفين بالنسبة للترقيات والتعيينات وتعديل مسميات الوظائف ومحددا بها الاعباء المالية المترتبة عليها ان وجدت في موعد اقصاه السبت المقبل. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر