سجل سعر صرف الدولار الامريكى بمصر تراجعا ملحوظا اثر قرارات حكومية اتخذت لوقف المضاربات بعد ارتفاع غير مسبوق خلال الفترة القليلة الماضية. وتراجع الدولار بأكثر من عشرة قروش وسط هدوء نسبى فى حركة التعامل من خلال شركات الصرافة مع توقع المحللين الماليين أن تستعيد السوق توازنها خلال الفترة القليلة المقبلة. وكان اجتماع عقده الرئيس المصري حسني مبارك مع مجموعة وزارية متخصصة الاحد الماضى قد خلص الى عدة سياسات مالية واقتصادية منها اطلاق حرية البنوك لتحقيق التوازن وضبط ايقاع اسعار اصرف. وتضمنت هذه السياسات ايضا تحجيم الطلب الحكومى على استخدام العملات الصعبة واتخاذ خطوات لانشاء صندوق لتنمية الصادرات والسعى لزيادة العائدات النفطية والصادرات والمحاسبة الحازمة والصارمة لشركات الصرف التى تتجه الى المضاربات والتلاعب فى سعر الصرف.