اعلنت منطقة عجمان الحرة امس عن تحقيق قفزة نوعية في تاريخ عمليات الهيئة, حيث تجاوز عدد الشركات التي اتخذت من المنطقة الحرة مقرا لعملياتها الـ 500 شركة, لتصبح بذلك ثاني اكبر منطقة حرة في الامارات. وكانت المنطقة قد شهدت نمواً بنسبة 5.7% في النصف الاول من عام ,2000 وجذبت استثمارات بلغ حجمها 300 مليون دولار. وقد احتل الشيخ احمد بن حميد النعيمي رئيس مجلس ادارة منطقة عجمان الحرة بهذا الانجاز الكبير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق عجمان كمينيسكي وحضره الشيخ محمد بن عبدالله النعميي مدير عام منطقة عجمان الحرة وعدد من رجال الاعمال والاعلام في الدولة, حيث قام سموه بتقديم جائزة تذكارية إلى غاري ستانفورد, المدير العام لشركة بورال الشرق الاوسط, الاسترالية للتجارة العامة, وهي الشركة رقم 500 التي اتخذت من منطقة عجمان الحرة مركزاً لاعمالها والجدير بالذكر ان عدد الشركات العاملة في منطقة عجمان الحرة قد تجاوز حتى اليوم 522 شركة. وفي معرض تعليقه على هذا الانجاز الكبير صرح سمو الشيخ احمد بن حميد النعيمي قائلاً (تشهد منطقة عجمان الحرة عهداً جديداً من التطور والازدهار نتيجة لعدد كبير من المزايا والخصائص اهمها اسعار الايجار التنافسية التي تتميز بها المنطقة, بالاضافة إلى الاجراءات الحكومية البالغة السهولة والمرونة والخالية من الروتين لدى انجاز كافة الاعمال بمختلف مستوياتها, حيث برهنت هذه المزايا بأنها الاداة الفاعلة للتطور الكبير الذي شهدته المنطقة الحرة التي كانت قد احتفلت قبل اكثر من 6 اشهر بوجود 460 شركة تعمل فيها. والآن فإن هذا الرقم تجاوز الـ ,520 وهو معدل نمو لا يملك منافسونا سوى التطلع لتحقيقه. ويتزامن التطور الكبير الذي تشهده منطقة عجمان الحرة مع الاعلان عن اطلاق الشعار الجديد للمنطقة, وهو مشتق من الرمز العربي للحرف (ع) حيث يؤكد الشعار الجديد التطور الكبير لسمعة ومكانة منطقة عجمان الحرة كهيئة عصرية تتميز بكفاءة الادارة والاداء. وأضاف سمو الشيخ احمد قائلا: (ان شعارنا الجديد هو عبارة عن وحدة متجانسة ومتماسكة وهذا يمثلنا بالضبط. لقد تبوأت منطقة عجمان الحرة مركز الريادة في قطاع الصناعات الحديثة بفضل الاستثمارات المتواصلة, ونحن نؤمن بأن شعارنا الجديد يعكس هذا التوجه) . هذا وتقدم سمو الشيخ احمد بن حميد النعيمي في هذه المناسبة بأسمى آيات الشكر والعرفان الى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلى حاكم عجمان لبصيرتهما الثاقبة ودعمهما المستثمر الذي مكن منطقة عجمان الحرة من احتلال هذه المكانة الرفيعة التي تتبوأها الآن. وأضاف: (ان النمو المستمر الذي تشهده منطقة عجمان الحرة جاء حصيلة الرؤية المستقبلية والتخطيط الاستراتيجي والاستثمار المتواصل في إعداد مثل هذه البيئة المثالية لممارسة الاعمال والتي تلقى اقبالا كبيرا من قبل الشركات التي تطمح الى تطوير ونمو أعمالها) . وتابع سمو الشيخ احمد حديثه قائلا: (ان قسم الاوفشور في منطقة عجمان الحرة يقدم الكثير من الاعفاءات الضريبية الجمركية ورسوم التسجيل المخفضة ومجمع تكنولوجيا المعلومات الذي تم تجهيزه خصيصا ليتناسب مع الطلب المتزايد في قطاع التجارة الالكترونية حديث العهد, وما هذه التسهيلات الا دليل على الخدمات التي أعدتها المنطقة في السنوات الأخيرة لتطوير الجانب التنافسي في أعمالها والمحافظة عليه) . وقال ايضا: (ان انشاء مجمع تكنولوجيا المعلومات الذي اكتملت مراحل تأسيسه الأولى الآن, يعكس تطلع منطقة عجمان الحرة للمضي قدما في سعيها الدؤوب لتطبيق سياسة (الاقتصاد الحديث) في الامارات حيث ان منطقة عجمان الحرة هي أول منطقة تقوم بانشاء مجمع خاص بتكنولوجيا المعلومات على عموم الامارات وذلك لتبقى على مركز الريادة الذي تبوأته) . تشكل منطقة عجمان الحرة والتي تحتل موقعا استراتيجيا على مدخل الخليج العربي, حلقة وصل بين اسواق الشرق والغرب, وباتت المنطقة بمزاياها الفريدة محط انظار رجال الأعمال والشركات المرموقة, حيث وصل عدد الشركات التي اتخذت من منطقة عجمان الحرة مركزا لنشاطها 522 شركة تعمل في مجالات مختلفة مثل قطاع النسيج وقطاع الصناعات الغذائية, وقدمت من كندا وسويسرا والولايات المتحدة الامريكية والهند وايران وباكستان وغيرها من الدول الاخرى. وفي معرض رده على سؤال من (البيان) حول التقسيم الجغرافي للمنطقة بعد ان تشبع الموقع الحالي, أوضح رئيس مجلس ادارة المنطقة الحرة بعجمان ان الدراسات أكدت ضرورة وجدوى التقسيم الجغرافي وأشار الى ان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان قد تفضل وتكرّم بقطعة أرض يجري اعدادها وتجهيزها حاليا وسيتم الكشف عن الجوانب الفنية والتخطيطية للموقع الجديد قريبا. وحول الجدوى الاقتصادية للمناطق الحرة بعد انفاذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية أوضح الشيخ احمد ان المناطق الحرة ستظل تلعب دورا بارزا في العملية الاقتصادية وسوف تتزايد أهميتها وجدواها بحكم القوانين التي تحكم نشاطاتها والتي تنسجم مع روح اتفاقيات المنظمة التي تدعو الى تحرير النشاطات التجارية والاستثمارية.