شارك اتحاد غرف التجارة والصناعة بالامارات في اجتماعات الدورة السابعة للجمعية العمومية للغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والتي انعقدت في العاصمة السورية دمشق تحت رعاية الرئيس السوري بشار الاسد, في الفترة من 26 ـ 29/9/2000 بوفد يرأسه عبدالله الخرجي رئيس الاتحاد وعبدالله سلطان عبدالله الامين العام للاتحاد اضافة الى مشاركة ممثلي 18 من الغرف الاعضاء الى جانب ممثل منظمة المؤتمر الاسلامي وممثلي المنظمات الدولية الاخرى. وأكد عبدالله سلطان عبدالله الامين العام للاتحاد بأن جلسات العمل والجلسة الافتتاحية للاجتماعات أكدت على ضرورة توحد الدول الاسلامية ضمن تكتلات اقليمية أو قومية في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية أو العولمة لتحقيق القدرة على المنافسة وتعزيز القدرات التنموية. وأضاف عبدالله سلطان عبدالله بأن جلسات العمل للاجتماعات أكدت على العديد من التوصيات والمقترحات فقد تم التنويه بمبادرة البنك الاسلامي للتنمية بانشاء (المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص) لتعزيز دور القطاع الخاص في البلدان الاسلامية, وتقديم التسهيلات اللازمة لفعاليات هذا القطاع لاقامة مشروعات مشتركة. ورحبت الجمعية العمومية بافتتاح أول مكتب اقليمي للغرفة الاسلامية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. كما نوهت بعرض اتحاد الغرف التونسية للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية لاستضافة مكتب اقليمي مماثل بالجمهورية التونسية بمنطقة شمال افريقيا. واخذت الجمعية العمومية علماً باعتزام الامانة العامة تنظيم مؤتمر بالتعاون مع غرفة مالاي للتجارة والصناعة في ماليزيا والجامعة العلمية بماليزيا حول (تنمية وتطوير تكنولوجيا المعلومات والتنمية الصناعية المستدامة واعادة هيكلة الاسواق المالية في الدول الاعضاء (مع تكليف الامانة العامة بمواصلة مساعيها لدى مختلف الاجهزة المعنية للحصول على الدعم اللازم لعقد المؤتمر. كما اخذت الجمعية العمومية علماً بالتوصيات الواردة بتقرير الاجتماع الأول للجنة الآلية الرقابية لمتابعة تنفيذ توصيات ملتقيات القطاع الخاص في الدول الاسلامية ووافقت عليها, وتطلب الجمعية العمومية من الغرف الاعضاء موافاة الامانة العامة بما قد يكون لديها من ملاحظات أو مقترحات في هذا الصدد في أقرب فرصة ممكنة. وتمت الموافقة على اقتراح اللجنة التنفيذية برفع الى الامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي لمناشدة حكومات الدول الاعضاء الاسراع باصدار قوانين لتشجيع وضمان الاستثمار وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لانتقال رجال الاعمال والمستثمرين فيما بين الدول الاعضاء بمنحهم تأشيرات دخول متعددة الزيارات. كما تم تكليف الامين العام بتوجيه كتاب الى الامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي لابداء الرأي بشأن مساحة التعاون التي يمكن للغرفة الاسلامية ان تتحرك فيها مع منتدى الغرف التجارية لمجموعة الثماني. وتوافق الجمعية العمومية على اقتراح الامانة العامة بتشكيل لجنة مشتركة للتحكيم التجاري على مستوى دولة المقر (باكستان) للنظر في امر الخلافات التجارية والاستثمارية التي تعرض عليها, مع تكليف الامانة العامة باراء دراسة حول امكانية انشاء لجنة ذات صلاحيات اوسع تستفيد منها مختلف الدول الاعضاء. بمناسبة انعقاد الدورة السابعة عشرة للجمعية العمومية قامت الغرفة الاسلامية بالتوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة مع مركز التحيكم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وسوف يقوم المجلس بموجب هذه المذكرة بتقديم خدمات التحكيم التجاري للغرفة كما سيتعاون مع الغرفة في الانشطة ذات العلاقة بالتحكيم التجاري.