عقد المديرون العامون للجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الثامن والعشرين بالرياض أمس. وبحث مسئولو الجمارك مواضيع تتعلق بالتعاون الجمركى بدول مجلس التعاون الخليجى من بينها نتائج الاجتماعات السابقة ونتائج لجنة الحاسب الآلي والاجراءات الجمركية بالدول الست حول النموذج الموحد للبيان الجمركي بدول المجلس . ويفي هذا النموذج بأغراض الاستيراد والتصدير واعادة التصدير والترانزيت والاغراض الجمركية والاحصائية من حيث الشكل والمضمون. وبحث الاجتماع تطورات تطبيق الدول الاعضاء للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع ودراسة اعدها مشروع التكامل الاقتصادي بادارة التخطيط والدراسات بالامانة العامة حول المعوقات غير الجمركية والآثار الاقتصادية لتحرير التجارة بين دول المجلس. وتطرق مسئولو الجمارك الخليجيون الى توصيات اللجنة الفنية المكلفة بمناقشة النظام القانون الموحد للجمارك لدول المجلس وناقشوا التعديلات والمقترحات بشأن هذا القانون. يذكر ان المجلس الاعلى لمجلس التعاون قرر في دورته الماضية التي عقدت بالرياض خلال شهر نوفمبر الماضي اعتماد العمل بهذا النظام القانون الموحد للجمارك لدول المجلس بشكل استرشادي لمدة عام من تاريخ اقراره . وستتم مراجعه القانون طبقا لملاحظات دول المجلس حوله تمهيدا للعمل به بشكل الزامي في جميع ادارات الجمارك بدول المجلس الخليجى الست في نهاية عام 2000. ومن المقرر ان ترفع توصيات اجتماع مديرو الجمارك الى الاجتماع المقبل للجنة التعاون المالي والاقتصادي وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس. ـ كونا