يناقش مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع في اجتماعه المقبل مشروع قرار بشأن النظام الخاص بالافصاح والشفافية. ومن المقرر ان يخضع مشروع النظام الى مناقشة من قبل لجنة فنية غدا الثلاثاء تضم ممثلين عن وزارات الاقتصاد والمالية والمصرف المركزي وجامعة الامارات وسوقي أبوظبي ودبي الماليين. ويلزم مشروع النظام المصرفي او المؤسسة المالية التي تمارس اعمالا مصرفية بالحصول على موافقة المصرف المركزي قبل شروعها في اجراء اية صفقة تؤدي الى تملكها 5% فاكثر من اسهم اي شركة مدرجة في السوق. كما يلزم أي شخص طبيعي أو معنوي بلغت ملكيته مضافا اليها ابناءه القصر نسبة تعادل 5% فاكثر من اسهم شركة مدرجة اوراقها في السوق باخطار السوق بذلك فورا كما يلزمه باخطار السوق فورا اذا بلغت ملكيته نسبة تعادل او تجاوز 10% من اسهم شركة ام او شركة تابعة او شقيقة او حليفه. وبموجب مشروع النظام يلتزم عضو مجلس ادارة السوق ومديره العام ونائب المدير الاول وكل عضو من اعضاء السوق بالتصريح خطيا لدى الهيئة عن الاوراق المالية التي يملكها او تملكها زوجته واولاده القصر وكذلك مساهماتهم لدى اي وسيط. ويحظر مشروع النظام ادراج اية اوراق مالية في السوق الا بعد موافقة الهيئة ولا يتم التعامل في اية ورقة مالية مدرجة الا عن طريق احد الوسطاء المقيدين بالسوق. ويجيز المشروع تعليق ادراج اية ورقة مالية في السوق اذا انخفض صافي حقوق المساهمين في الشركة الى اقل من 50% من راسمالها او اذا انخفضت القيمة السوقية للورقة المدرجة الى اقل من 60% من قيمتها الاسمية او ارتفعت تلك القيمة ارتفاعا مفاجئا وفيما يلي نص مشروع النظام: ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهروالا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (100000) مئة الف درهم ولا تزيد على (1000000) مليون درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من: أ- يقدم اية بيانات او يدلي بتصريحات او معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير على القيمة السوقية للاوراق المالية وعلى قرار المستثمر بالاستثمار او عدمه. ب- يتعامل بالاوراق المالية بناء على معلومات غير معلنة او مفصح عنها يكون قد علم بها بحكم منصبه. ج- ينشر الشائعات المغرضة عن بيع او شراء الاسهم. د- يستغل المعلومات غير المعلنة التي يمكن ان تؤثر على اسعار الاوراق المالية لتحقيق منافع شخصية. ويقع باطلا كل تصرف او تعامل يتم بناء على ما سبق. ـ يلتزم كل شخص طبيعي او معنوي بلغت ملكيته او ملكيته مضافا اليها ملكية ابنائه القصر نسبة تعادل 5% فاكثر من اسهم الشركة المدرجة اوراقها المالية في السوق باخطار السوق بذلك فورا. ـ يلتزم كل شخص طبيعي او معنوي بلغت ملكيته او ملكيته مضافا اليها ملكية ابنائه القصر نسبة تعادل او تجاوز 10% من اسهم شركة ام او تابعة او شقيقة او حليفة للشركة المدرجة اوراقها المالية في السوق باخطار السوق بذلك فورا. ـ يلتزم كل شخص طبيعي او معنوي تبلغ نسبة ملكيته 10% فاكثر من اسهم اية شركة ادرجت اوراقها المالية في السوق, ويرغب في شراء نسبة 20% او اكثر من اسهم تلك الشركة باخطار السوق بذلك قبل تقديمه طلب الشراء للتنفيذ داخل القاعة, ولمدير عام السوق حظر العملية المشار اليها اذا قدر انه يترتب عليها مساس بمصلحة الاقتصاد الوطني. ـ يلتزم المصرف او المؤسسة المالية التي تمارس اعمالا مصرفية بالحصول على موافقة مصرف الامارات العربية المتحدة قبل شروعها في اجراء اية صفقة تؤدي الى تملكها 5% فاكثر من اسهم اية شركة ادرجت اوراقها المالية في السوق. ثانيا: الافصاح المتعلق بالهيئة ـ تلتزم الهيئة بالتأكد من توافر الشفافية والافصاح وتنظيمها على النحو المقرر في القانون والنظم والقرارات التي تصدر تنفيذا له. ـ للمجلس ان يجري تفتيشا على اعضاء السوق على اساس منتظم او بناء على طلب للتحقق من مدى الالتزام بالقانون او اللوائح والنظم الصادرة تطبيقا له. ويباشر المجلس التفتيش بالتنسيق مع ادارة السوق في الاحوال التي تقتضي ذلك. ـ يحظر على الهيئة ان تمارس اعمال التجارة او ان يكون لها نفع خاص في اي مشروع او ان تمتلك ان تصدر اية اوراق مالية. ـ يلتزم كل عضو من اعضاء المجلس بالتصريح خطيا لدى الهيئة وفور استلام مهامه عن الاوراق المالية التي يملكها او تملكها زوجه واولاده القصر, وكذلك مساهماته ومساهمات زوجه واولاده القصر لدى اي وسيط. كما يلتزم بالتصريح خطيا عن اي تغيير يطرأ على ذلك خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ علمه بالتغيير. ـ تسقط عضوية العضو في المجلس بالحكم عليه في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة او باشهار افلاسه. ـ للمجلس ان يقرر باغلبية اعضائه الحاضرين وقف التعامل مؤقتا في سوق الاوراق المالية او في اسهم اية شركة او التعامل في اية اوراق مالية حال حدوث ظروف استثنائية او حدوث ما يهدد حسن سير العمل وانتظامه في تلك السوق. وللمجلس ان يقرر بذات الاغلبية تجميد او تعليق او اعادة العمل باية لائحة او نظام يتعلق بالسوق او باي من عملياته. ـ للمجلس تعليق ادراج اية ورقة مالية في السوق في عدة حالات منها: أ- اذا فقدت الجهة او الشركة المصدرة للورقة المدرجة شرطا من شروط الادراج. ب- اذا انخفض صافي حقوق المساهمين في الشركة الى اقل من 50% من راسمالها. ج- اذا انخفضت القيمة السوقية للورقة المدرجة الى اقل من 60% من قيمتها الاسمية او ارتفعت تلك القيمة ارتفاعا مفاجئا. د- اذا صدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة بتخفيض راسمالها. هـ- اذا لم تلتزم الشركة باصدار التقارير السنوية ونصف السنوية وربع السنوية عن انشطتها. و- اذا اتخذت الجمعية العمومية غير العادية للشركة قرارا ببيع الجزء الاعظم من موجودات الشركة. ـ للهيئة الغاء ادراج اية ورقة مالية من التداول في السوق في اي من الحالات الاتية: أ- اذا اتخذ قرار بحل الشركة وتصيفتها. ب- اذا بقى ادراج الورقة المالية معلقا لمدة ستة اشهر فاكثر. ج- اذا طرأ اي تغيير جذري على النشاط الرئيسي للشركة. د- اذا توقفت الشركة عن مباشرة نشاطها. هـ - اذا تم ادماج الشركة مع شركة او شركات اخرى اندماجا ترتب عليه انتهاء الشخصية المعنوية للشركة. ـ للمجلس الزام اي شخص ذي صلة بانشطة الاوراق المالية, سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا, بالافصاح العلني او الخاص, وبتقديم اية بيانات ذات صلة بنشاطه. وللمجلس في سبيل القيام بواجباته ان يأمر باجراء اي تحقيق يرى ضرورة اجرائه تطبيقا لاحكام القانون والنظم والقرارات التي تصدر تنفيذا له. ثالثا: الافصاح المتعلق بالاسواق ـ يلتزم السوق في مواجهة الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو افصاح الشركات المدرجة اوراقها فيها عن اية تطورات جوهرية تتعلق بتلك الشركات وبموافاة الهيئة بالتقارير والبيانات التي تطلبها. ـ يلتزم مجلس ادارة السوق باصدار البيانات الصحفية الضرورية لضمان الشفافية في المعلومات والافصاح. ـ يجب تسجيل جميع المعلومات التي تجري على الاوراق المالية المدرجة في السوق في سجلاته, ويقع باطلا كل تعامل في تلك الاوراق لم يسجل وفقا لاحكام القانون والانظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له. ـ تلتزم الاسواق بالربط الالكتروني المتبادل بينها على مستوى الدولة. ـ لا يجوز ان يشغل عضوية مجلس ادارة السوق عضو في مجلس ادارة شركة مساهمة عامة او وسيط مالي او ممثل لوسيط مالي. ـ يلتزم عضو مجلس ادارة السوق ومديره العام ونائب المدير عام وكل عضو من اعضاء السوق بالتصريح خطيا لدى الهيئة, وفور استلامه مهامه عن الاوراق المالية التي يملكها او تملكها زوجه واولاه القصر, وكذلك مساهماته ومساهمات زوجه واولاده القصر لدى اي وسيط, كما يلتزم بالتصريح خطيا عن اي تغيير يطرأ على ذلك خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ علمه بالتغيير. ـ تسقط العضوية في مجلس ادارة السوق عن العضو الذي يحكم عليه في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة او يشهر افلاسه. ـ تلتزم السوق بموافاة الهيئة بالميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر والبيانات المالية السنوية المدققة من قبل مدقق حسابات معتمد, وذلك خلال شهر من نهاية سنتها المالية. ـ تلتزم السوق بتقديم التقارير الدورية التالية للهيئة عن حركة تداول الاوراق المالية المدرجة فيها: 1- تقرير يومي عن حركة التداول يتضمن بيانا بانواع الاوراق المالية التي جرى التعامل فيها وسعر كل منها وكمية الاوراق المتداولة واجمالي عدد العمليات في اليوم. 2- تقرير نصف شهري واخر شهري عن حركة التداول يتضمن بيانا بحجم تداول الاوراق المالية وقيمتها الاجمالية وعدد العمليات واخر سعر اقفال. 3- تقرير سنوي عن حركة التداول يتضمن بيانا بكمية الاوراق المالية المتداولة وقيمتها وعدد العمليات مقارنا بالعام السابق, وتوزيعا لحركة التداول على قطاعات الانشطة المختلفة, واهم الظواهر التي حدثت خلال العام ومدى تأثيرها على السوق ومقترحات مجلس ادارة السوق بشأن علاج الآثار السلبية لتلك الظواهر. رابعا: افصاح الجهات والشركات المدرجة اوراقها المالية في السوق واداراتها أ- الافصاح السابق للادراج: ـ لا يجوز ادراج أية اوراق مالية في السوق الا بعد موافقة الهيئة, ولا يتم التعامل في اية ورقة مالية مدرجة الا عن طريق احد الوسطاء المقيدين في السوق. ـ يرفق طلب الادراج بالبيانات والمعلومات التالية التي من شأنها ان تفصح عن الواقع الحقيقي للشركة. أ- تقرير صادر عن مجلس ادارة الشركة يتضمن ما يلي: 1- نبذه مختصرة عن تاسيس الشركة واغراضها وعلاقاتها بالشركات الاخرى سواء كانت اما او تابعة او شقيقة او حليفة (ان وجد). 2- وصفا للاوراق المالية التي سبق للشركة اصدارها مع بيان الاوراق التي ترغب الشركة في ادراجها. 3- تقييم مجلس الادارة مدعما بالارقام لاداء الشركة وانجازاتها مقارنة بالخطة الموضوعة. 4- بيانا بالاحداث الهامة التي مرت بها الشركة منذ تاسيسها حتى تاريخ تقديم طلب الادراج. 5- اسماء اعضاء مجلس الادارة والمدراء التنفيذيين مع بيان الاسهم التي يملكها كل منهم واقرباؤه من الدرجة الاولى, سواء كانت الاسهم مملوكة في الشركة طالبة الادراج ام في الشركة الام او التابعة او الحليفة او الشقيقة (ان وجد) وعضوية اي منهم في مجالس ادارات الشركات المساهمة العامة الاخرى. 6- اسماء من يملكون ان تصل مساهماتهم مع اولادهم القصر 5% فاكثر من اسهم الشركة طالبة الادراج. 7- نسبة مساهمة غير المواطنين في راسمال الشركة. ب- بيان مالي يشتمل على ما يلي: 1- تقرير عن السنة المالية السابقة لتاريخ تقديم طلب الادراج مشفوعا بتقرير كل من مجلس الادارة ومدقق الحسابات. 2- بيانات مالية مرحلية تغطي الفترة الزمنية من نهاية السنة المالية السابقة لتاريخ تقديم طلب الادراج وحتى نهاية الربع الاخير الذي يسبق تاريخ تقديم ذلك الطلب على ان تكون معتمدة من مدقق حسابات الشركة. ـ على الشركة التي توافق الهيئة على ادراج اوراقها المالية في السوق ان تقوم خلال عشرة ايام من تاريخ ادراجها في السوق, بالاعلان في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية عن بيانها المالي السنوي والمرحلي وملخص عن تقرير مجلس الادارة المقدم لغايات الادراج. الافصاح اللاحق للادراج ـ تلتزم الشركة التي جرى التعامل في اوراقها المالية المدرجة بعدم تغيير ملكية الاسهم في سجل مساهمي الشركة مالم يعتمد التعامل من ادارة السوق او يتم وفقا لاحكام القانون واللوائح والنظم الصادرة تنفيذا له. ـ تلتزم الشركة او الجهة التي تم ادراج اوراقها المالية في السوق باخطار الهيئة وادارة السوق عن اية تطورات جوهرية تؤثر على اسعار تلك الاوراق حال وقوفها عليها كالكوارث والحرائق والاندماج واصدار اوراق مالية جديدة او توقف احد خطوط الانتاج او التصفية الاختيارية, او الدعاوى التي اقامتها الشركة او اقيمت عليها والتي تؤثر على مركزها المالي. ولمجلس ادارة السوق حق نشر اي بيان يتعلق بتلك التطورات في الصحف المحلية ووسائل الاعلام الاخرى التي يراها مناسبة.