وافق المجلس التنفيذى فى جلسته الاخيرة على نتائج مشروع مسح الخدمات والوسائط المالية لقطاع الخدمات فى امارة أبوظبى التى قدمتها دائرة التخطيط فى أبوظبى وذلك لتوفير قاعدة عريضة من البيانات التفصيلية لعدة قطاعات خدمية اساسية. فقد وافق المجلس على توجيه دائرتى البلدية وغرفة التجارة والصناعة فى أبوظبى والعين للتعاون والتنسيق مع دائرة التخطيط لوضع آلية عمل احصائي لتسهيل تدفق البيانات الى دائرة التخطيط باستخدام الوسائل التقنية الحديثة اضافة الى تعبئة استمارة الاحصاءات الاقتصادية المعدة من قبل الدائرة من المؤسسات المرخصة من قبلهما عند اصدار وتجديد الرخصة وذلك بشكل منتظم ومستمر حتى يتسنى تحديث قواعد بيانات مختلف الانشطة الاقتصادية والاجتماعية فى الامارة. ووافق المجلس التنفيذى ايضا على توجيه دائرتى البلدية وغرفة التجارة والصناعة فى أبوظبى والعين لالزام المؤسسات والشركات التى تمارس الانشطة الاقتصادية والاجتماعية فى امارة أبوظبى لمسك دفاتر محاسبية منتظمة واستخدام معدلات موحدة. كما وافق المجلس التنفيذى على توجيه الدوائر والمؤسسات الحكومية فى أبوظبى لانشاء وحدات احصائية مناسبة لتقوم بجمع وتبويب البيانات الاحصائية الخاصة بها على اسس علمية سليمة وذلك بالتنسيق مع دائرة التخطيط. وأكد خبير متخصص فى الحسابات القومية والاحصاءات الاقتصادية مرشح من قبل الاسكوا استقدمته الدائرة لتقييم تلك النتائج ان النتائج كانت على درجة عالية من الدقة والاتساق وقدمت مؤشرات عامة على درجة كبيرة من الاهمية ووفرت قاعدة بيانات عريضة لاول مرة عن قطاع الخدمات. هذا وتقوم الدائرة حاليا بطباعة النتائج بشكلها النهائى لنشرها وتوزيعها على جهات الاختصاص ومراكز الابحاث والدراسات للاستفادة منها والاسترشاد بها عند وضع خطط وبرامج التنمية. ـ وام