تقرر تشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن وزارتي المالية والصناعة والتخطيط لتحديد الاجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروع المسح الصناعي في الدولة لعام 2001. وقال عبداللطيف بن حماد وكيل وزارة التخطيط ان اعداد مشروع المسح الصناعي الوطني لعام 2001 يجىء بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة ومعالي الشيخ حميد بن احمد المعلا وزير التخطيط والدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة بضرورة الوقوف على مدى التطور الصناعي في الدولة وتحديد الايجابيات والمعوقات من خلال التجربة السابقة واهمية ذلك مع بداية الالفية الجديدة وتطبيق اتفاقيات الجات والعولمة ومدى قدرة المنشآت الصناعية بالدولة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة. واوضح ان دائرة التنمية الصناعية بوزارة المالية والصناعة قامت باعداد مشروع المسح الصناعي الوطني بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة التخطيط تمهيداً لوضع التصور الواضح لمراحل تنفيذ المسح على احدى الاساليب العلمية مع استخدام التقنيات الرقمية الحديثة والادلة الموحدة لنظام الحسابات القومية وبما يتناسب مع ظروف الامارات وحول اهمية المسح الصناعي الوطني في هذه المرحلة قال بن حماد ان هدف التنمية الاقتصادية للامارات في المرحلة المقبلة هو خلق اقتصاد متوازن يستطيع ان يواجه ما قد يتعرض له قطاع النفط والغاز من تقلبات في اسعار السوق العالمية, واشتداد المنافسة بين المنتجين, وضرائب الكربون التي تفرضها الدول المستوردة. واشار وكيل وزارة التخطيط إلى ان الاستثمارات الحكومية )الاتحادية/المحلية( في اعداد البنية الاساسية التحتية لعبت دوراً رئيسياً في اجتذاب استثمارات القطاع الخاص في عدد من الصناعات الاساسية في مجال البتروكيماويات والصناعات التحويلية الاخرى, ومن جهة اخرى عملت الحكومة على تحقيق انفتاح اقتصادي وتجاري, وذلك بانشاء المناطق الحرة على مستوى كل امارة, كما عملت على وضع سياسة نقدية متوازنة لكبح جماح التضخم طبقاً لنظام وقوانين مصرفية قوية ومرنة تتماشى مع ظروف المرحلة الحالية, كما وضعت الاسس لتحقيق المزيد من تنويع مصادر الدخل, الامر الذي مكن الدولة من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وذكر ان المسح الصناعي للامارات يهدف في المقام الاول إلى توضيح صورة الانتاج الصناعي وكافة مقوماته من مواد اولية ووقود وكهرباء وحجم المشتغلين والتكوينات الرئيسية له. كما يهدف إلى مقدار ما يساهم به في الدخل القومي ممثلاً في القيمة المضافة الصافية, وعلى اعتبار ان القطاع الصناعي يعتبر في المقام الاول قطاعاً حيوياً متحركاً لا يتأثر بما يجرى في داخله فقط بل يتأثر بكافة القطاعات الاقتصادية ويؤثر فيها بالاضافة إلى ذلك ضرورة دراسة مدى تأثر القطاع الصناعي بالعولمة واتفاقيات التجارة الحرة. وقد عقد اجتماع تمهيدي يوم الاحد الماضي برئاسة مصبح محمد السويدي مدير دائرة التنمية الصناعية بوزارة المالية وبحضور راشد عبدالرحمن النعيمي مدير ادارة التخطيط وماجد سلطان آل علي مدير الادارة المركزية للاحصاء بالوكالة واحمد عبدالحليم الباحث الرئيسي بوزارة التخطيط نوقشت خلاله ورقة عمل لوزارة التخطيط تتضمن بعض التوصيات الهامة منها ضرورة ان يكون التصميم لاعمال المسح الصناعي قابلاً للمقارنة المحلية والاقليمية والدولية واهمية توحيد الادلة والتصانيف المستخدمة مثل الدليل الجغرافي ودليل الجنسيات ودليل الحالة التعليمية ودليل المهن حتى مستوى المهنة ودليل تصنيف النشاط الاقتصادي ودليل المنتجات ودليل تصنيف الكميات والوحدات القياسية الاخرى. كما تضمنت الورقة توصيات اخرى بضرورة وضع النتائج في القالب الذي يخدم الحسابات القومية الجديدة وضرورة وجود مشاركة من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومن الاسكوا وضرورة تحديد المنشآت الصناعية التي يتم عمل حصر شامل لها وضرورة وضع اسلوب علمي امثل لسحب العينة للمنشآت الصغيرة والتي سوف يتم حصرها طبقاً لمفردات العينة وضرورة تحديد دور كل جهة مشاركة في هذا العمل بوضوح وضرورة اعداد ميزانية لكافة مراحل تنفيذ البحث وهي: مرحلة التحضير والتجهيز لاعمال المسح ومرحلة الاعمال الميدانية ومرحلة اعداد النتائج وطباعتها. وفي الاجتماع تمت مناقشة جدول الاعمال المقترح من قبل دائرة التنمية الصناعية بوزارة المالية والصناعة وتم الاتفاق على ما يلي: ـ تشكيل لجنة عليا للمسح برئاسة محمد علي بن زايد وكيل الوزارة المساعد لشئون الصناعة وممثلين من وزارة المالية والصناعة ووزارة التخطيط يطلب من الوزارتين تسميتهم ويحدد بقرار تشكيلها وتحديد مهام هذه اللجنة. ـ تشكيل لجنة فنية من وزارتي المالية والصناعة والتخطيط يحدد بقرار التشكيل مهام هذه اللجنة وعلى اللجنة الاسترشاد بآراء ومقترحات الدوائر المحلية والجهات المعنية بالصناعة في اعمالها. ـ اعطاء الاشراف الميداني والمراقبة لعملية المسح لوزارتي المالية والصناعة والتخطيط والاستعانة بالدوائر المحلية المعنية بالصناعة في تأمين الكادر العامل للمسح الميداني مع تأكيد امكانية تفرغ عدد من العاملين طول فترة مرحلة العمل الميداني. ـ اعتبار عام 2000 هي الفترة والتي يتم عنها اعداد حسابات الارباح والخسائر والميزانية العامة للمنشأة والفترة التي تشمل على الاقل 6 اشهر من عام 2000. ـ تعريف المنشآت الصناعية موضوع المسح وهي المنشآت التي ينطبق عليها قانون الصناعة الاتحادي رقم )1( لسنة 1979 والمسجلة لدى وزارة المالية والصناعة وغير المسجلة ويتم التعرف عليها من الجولة الميدانية للمشرفين وكذلك الاطر المتوفرة في الدوائر المحلية. ـ ارجاء مناقشة مضمون استمارة المسح على ان يتم اعداد مسودة استمارة تعرض للنقاش في الاجتماع المقبل. ـ يتضمن نتائج المسح تصميم الجدول استناداً إلى البيانات الواردة في الاستمارة وتبعاً لهذه المعطيات بحيث يمكن الاستفادة من هذه البيانات في دراسات قطاعية وتقييمية للوضع القائم للقطاع الصناعي فنياً واقتصادياً. ـ ارجاء البحث في تحديد القوى البشرية اللازمة لحين تحديد عدد المنشآت الصناعية. ـ اعداد مشروع ميزانية المسح يسترشد بذلك من ميزانيات المسوحات السابقة من الحاجات المطلوبة لهذا المسح على ان يتم الانتهاء من هذا المشروع في اقرب فرصة ليتم رفع مذكرة إلى معالي وزير المالية والصناعة وإلى معالي وزير التخطيط بهذا الخصوص لادراجها ضمن ميزانية عام 2001. ـ اعداد برنامج زمني للمسح. ابوظبي ـ أحمد محسن