اكد بنك أبوظبي الوطني ان استثمارات صندوقه الجديد لتنمية الاموال في السوق المالي بالدولة المطروح للاكتتاب حاليا لن تتجاوز في اية شركة ما نسبته 5 بالمئة من اجمالي القيمة السوقية لاسهم الشركة, عند الاستثمار ولن يتجاوز استثمار الصندوق في الاسهم او الاوراق المالية ذات السيولة العالية القابلة للتداول والخاصة بأية شركة ما نسبته 10 بالمئة من اجمالي اصول الصندوق كما يتم تحديدها وقت القيام بالاستثمار وذلك باستثناء الحالات التي تعكس مراكز بعض الاسهم في الاسواق. ووفقا لنشرة جدول شروط الصندوق الجديد لبنك أبوظبي الوطني فانه يمكن بشكل عام الاحتفاظ بنسبة تصل الى 15 بالمئة من اجمالي اصول الصندوق في اي وقت من الاوقات على هيئة اوراق مالية ذات سيولة عالية وقابلة للتداول او على هيئة نقد وذلك لتلبية طلبات الاسترداد والاستفادة من اي فرص استثمارية عند ظهورها. واشارت الى انه يمكن للصندوق استثمار نسبة تصل الى 15 بالمئة من اجمالي اصوله في الاكتتاب اضمان الاكتتاب في اية اصدارات لشركات عامة او عروض اولية لاصدارات خاصة يرجع ان تطرح بالسوق المالي خلال ستة اشهر. ويحق للصندوق اقتراض نسبة تصل الى 25 بالمئة من قيمة صافي اصوله في اي وقت ذلك بهدف استغلال الفرص الاستثمارية السانحة وتلبية طلبات الاسترداد وسيبذل الصندوق جهده للاحتفاظ بمحفظة استثمارية متوازنة بين مختلف القطاعة التي يتاح فيها الاستثمار بالاسهم في الامارات وتحقيق توازن بين المخاطر والعائد. ووفقا للنشرة فانه يمكن للصندوق التدخل في الامور المتعلقة بحقوق المساهمين (وممارسة تلك الحقوق) في الشركات التي يستثمر فيها الصندوق حين يرتأي المدير ان من المناسب ان يقوم الصندوق بذلك. وسيتم اعادة استثمار ارباح الاسهم المتاتية من استثمارات الصندوق ويحق للصندوق ان يستثمر نسبة تصل الى 25% من اجمالي اصوله اقليميا في اسهم دول مجلس التعاون وبانتظار الاستثمار الكامل لاجمالي اصول الصندوق خلال اليوم التالي لتاريخ الاغلاق الاول فانه يحق للصندوق الاستثمار في الاورراق المالية في السوق المتطورة لتحقيق عائد متوازن على الاصول المستثمرة وحين يرتأي المدير انه من الضروري او المناسب, فانه يحق للصندوق تغطية مخاطر تقلب العملات و/او اي مخاطر اخرى مرتبطة بالمحفظة. وذلك دون التعامل بالمشتقات غير المغطاة (بما في ذلك الخيارات) الا اذا كانت جزءا من استراتيجية تغطية المخاطر ويحق للمدير وبناء على تقديره المطلق تصفية بعض او جميع استثمارات الصندوق (وذلك وفقا لتقدير المدير حول اوضاع السوق التي تبرر ذلك). واشارت النشرة الى ان بنك أبوظبي الوطني هو احد المستثمرين المؤسسين الذين التزموا بالاستثمار في الصندوق الذي يهدف اساسا للاستثمار في محفظة متوازنة من اسهم دولة الامارات سواء كانت مدرجة في سوق دبي للاوراق المالية او في سوق أبوظبي للاوراق المالية او التي يتم شراؤها فيما يكون ذلك مناسبا من خلال ترتيبات السوق غير الرسمية وغيرها من الاوراق المالية ذات الصلة بهدف تحقيق نمو في راس المال. واوضحت النشرة ان المجلس الاستشاري للصندوق يتكون من احمد عتيق خلف المزروعي رئيس مجلس ادارة سوق أبوظبي للاوراق المالية المدير التنفيذي لجهاز أبوظبي للاستثمار عضو مجلس ادارة بنك أبوظبي الوطني واحمد بن محمد بن سلطان الظاهري عضو مجلس ادارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ومؤسسة اتصالات وبنك أبوظبي ومحمد عمر عبد الله مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نائب رئيس مجلس ادارة سوق أبوظبي للاوراق المالية وقمبر الملا رئيس القطاع المصرفي الدولي ببنك أبوظبي الوطني عضو مجلس ادارة شركة أبوظبي للاستثمار كما يمكن دعوة ممثلي المستثمرين المؤسسين من الهيئات والشركات للانضمام الى المجلس الاستشاري. ووفقا للنشرة سيتم تنفيذ السياسات الاستثمارية للصندوق تدريجيا ليتم استثمار اجمالي اصول الصندوق في اليوم الذي يلي تاريخ الاغلاق الاول وذلك خلال فترة زمنية تتراوح بين 6 اشهر و 12 شهرا. ويتوقع المدير ان يكون اول تاريخ اغلاق للصندوق في /او قبل 31 اكتوبر 2000 ويستهدف بنك أبوظبي الوطني ان يتم بصورة اولية تجميع مبلغ 15 مليون درهم (كما في تاريخ الاغلاق الاول) بحد ادنى 75 مليون درهم للصندوق في ذلك التاريخ يمكن الاطلاع على الاشعارات والمعلومات (بما في ذلك التقارير السنوية/ الدورية) بشأن اداء الصندوق والامور الاخرى المتعلقة به في موقع المدير على شبكة الانترنت ويجب على المستثمرين في الصندوق استكمال طلبات الاكتتاب بطريقة صحيحة ووافية مع تقديم صور من المستندات اللازمة والحد الادنى للاكتتاب 10 آلاف درهم وبمضاعفات الالف درهم بعد ذلك. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر