اختتم الدكتور علي توفيق الصادق, مدير معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي دورة (احصاءات ميزان المدفوعات) التي نظمها المعهد ومعهد صندوق النقد الدولي, في اطار برنامج التدريب الاقليمي المشترك بينهما, في مدينة أبوظبي خلال الفترة 9 ـ 28 سبتمبر 2000. وقد استعرضت الدورة المفاهيم والمكونات الرئيسية لميزان المدفوعات وقواعد القيد والتصنيف, وذلك وفقا لمنهجية احدث دليل لميزان المدفوعات صادر عن صندوق النقد الدولي وغطت الدورة عددا من الموضوعات المهمة تمثلت في اطار المفاهيم, والتبويب والعناصر الاساسية لميزان المدفوعات, وهيكل وسمات الحساب الجاري, وسمات الحساب الراسمالي والمالي, ودراسة الحالات, اضافة الى التعريف بالترابط بين الحسابات الاقتصادية الكلية, ومبادىء البرمجة المالية. كما استعرضت الدورة وناقشت تجارب كل من الاردن ومصر وتونس وسلطنة عمان وفلسطين وقطر. وشارك في الدورة 34 مشاركا من 17 دولة عربية. ولقد القى الدكتور علي توفيق الصادق بهذه المناسبة كلمة استهلها بقوله اننا في صندوق النقد العربي نهتم بموضوع احصاءات ميزان المدفوعات لاننا نسعى فيما نسعى اليه للمساهمة في تصحيح الاحتلال في موازين مدفوعات الدول العربية, وذلك بتقديم قروض قصيرة ومتوسطة الاجل للمساهمة في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها مع باقي دول العالم, الناجم عن تبادل السلع والخدمات ومبالغ التحويلات. وتصحيح الاختلال في موازين المدفوعات هو محور مشاورات الصندوق التي تستهدفها برامج الاستقرار والتكيف الهيكلي التي تتبناها الدول المقترضة. وذكر ان كل الدلائل التي تشير بشكل واضح ان الدورة قد نجحت في تحقيق الاهداف التي رسمت لها والمتمثلة في دراسة المفاهيم والمكونات الرئيسة لميزان المدفوعات وقواعد القيد والتصنيف وذلك وفقا لمنهجية الطبعة الخامسة لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي, وكذلك تبادل الخبرات فيما بينكم. ويعود الفضل في ذلك بشكل اساسي الى دائرة الاحصاء بصندوق النقد الدولي التي انتدبت خبيرين مميزين لتقديم مواد الدورة هما السيد الدكتور انطونيو جاليسيا اسكوتو والدكتور ابو الصديق. واوضح ان جهود معهد السياسات الاقتصادية والخبراء لن تحقق الاهداف كاملة دون قيام المؤسسات بالدور الملقي على عاتقها وهو العمل والاستفادة من مقدرات هذه الدورة, ونقل ذلك الى الزملاء والمرؤوسين, لان هذا هو الهدف الاوسع لدورات المعهد. وقال انه بانتهاء هذه الدورة يكون الصندوق قد نظم 81 دورة حلقة عمل شارك فيها 2391 مشاركا من الدول العربية. وكان معهد السياسات الاقتصادية قد نظم منذ مطلع العام خمس دورات مشتركة مع معهد صندوق النقد الدولي هي: ـ احصاءات مالية الحكومة (22 يناير- 10 فبراير). ـ العمليات النقدية (19ـ 24 فبراير). ـ سياسات القطاع الخارجي (25 مارس ـ 5 ابريل). ـ ادارة السياسة المالية 13ـ 25 مايو). ـ البرمجة المالية والسياسات الاقتصادية (3 ـ 15 يونيو). كما نظم معهد السياسات الاقتصادية حلقة عمل حول (دور الحكومات الانمائي في ظل الانفتاح الاقتصادي) , عقدت في دمشق بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية في خلال الفترة 2ـ 5 مايو. وذكر ان معهد السياسات الاقتصادية مستمر في اداء رسالته وتنفيذ برنامجه, فهو يستعد لعقد دورة (سياسات اصلاح القطاع المالي) خلال الفترة 21ـ 26 اكتوبر, ودورة (ادارة المحافظ الاستثمارية) في الفترة 5ـ 9 نوفمبر, اضافة الى عقد ندوة مشتركة مع معهد صندوق النقد الدولي لكبار المسئولين حول (العولمة وادارة الاقتصادات الوطنية) يومي 18 و 19 نوفمبر 2000. أبوظبي ـ مكتب البيان