حصلت دولة الامارات العربية المتحدة على اعلى جدارة ائتمانية فى الدول العربية والشرق الاوسط للسنة الثالثة على التوالى حيث رفعت ستيس كيفل المديرة التنفيذية لمجلة المستثمر المؤسسى, تقريرا بهذا الخصوص الى سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبى وزير المالية والصناعة تسلمه نيابة عنه فى براغ معالى الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة الذى يرأس وفد دولة الامارات حاليا للاجتماع السنوى المشترك لمجلس محافظى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى. واوضح معالى الدكتور خرباش لوكالة انباء الامارات أمس بان مجلة المستثمر المؤسسى اعدت هذا التقرير وهى مجلة مالية مشهورة فى العالم وتقوم باعداد تقرير عن الجدارة الائتمانية فى العالم سنويا . واضاف معالى الدكتور خرباش بان ممثلين لمؤسسة المستثمر المؤسسى وممثلين اخرين لمؤسسات اخرى تعمل فى حقل تقييم الجدارة الائتمانية قاموا بزيارة لدولة الامارات فى النصف الاول من العام الحالى وقد اطلعوا على المؤشرات الاقتصادية والمالية والمصرفية وقاموا على ضوئها بتقييم السياسات التى اتبعتها دولة الامارات. واوضح معالى الدكتور خرباش بان مفهوم الجدارة الائتمانية يشمل تقييم وضع المصارف والشركات ومؤشرات النمو الاقتصادى ومدى تنوع القاعدة الانتاجية فى الدولة وتقييم السياسات الحكومية فى مجال السياسات النقدية والمالية واسعار الصرف والفائدة وتقييم مؤشرات ميزان المدفوعات وقدرتها على التكيف مع الضغوط الخارجية فى حالة وجودها وهذا يعكس نظرة شمولية للسياسات الاقتصادية حيث ان دولة الامارات كانت فى مقدمة دول المنطقة فى موضوع تنويع القاعدة الاقتصادية. واضاف معاليه بان مساهمة القطاعات غير النفطية فى الناتج المحلى الاجمالى ارتفعت فى الامارات الى نحو 70 بالمئة من الناتج مقابل انخفاض مساهمة قطاع النفط الى نحو 30 بالمئة سنويا وهذا يعكس مدى نجاح السياسات التى اتخذتها الحكومة خلال العقود الثلاثة الماضية من خلال توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وتشمل هذه السياسات تشجيع القطاع الخاص وتنمية الموارد البشرية وتحقيق تنمية متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الابعاد الاجتماعية والبيئية. وقد ادت هذه السياسات الى ثقة المستثمرين المحليين والمؤسسات والشركات العالمية فى جدارة واستقرار هذه السياسات مما جعل دولة الامارات محط انظار هؤلاء المستثمرين. ـ وام