كشف رئيس الهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة الدكتور محمد الغمراوي أن الهيئة تجري حاليا مراجعة شاملة للشركات الاستثمارية التي تم تأسيسها وفقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997, والتي لم تستكمل نسبة الـ 25% عن رأس المال المفروض سدادها الشركات عند التأسيس ضمن المستندات المطلوبة للشركة مفيدا أن عدم استكمال هذه النسبة 25% خلال الفترة المحددة قانون بـ 3 شهور تالية من تاريخ التأسيس تعكس عدم الجدية. يشار الى أن الحكومة المصرية والبنوك المصرية تجري حاليا اعادة تقييم للمشروعات الاستثمارية في مصر والتي حصلت على قروض وتسهيلات من البنوك وتواجه مشاكل تعثر في سداد مديونات عليها للبنوك نتيجة اخفاق بعض من رجال الأعمال في اجتياز حالة الكساد التي يمر بها الاقتصاد المصري بهدف اعادة تعويمهم أو دخول البنوك كشريك في المشروع الاستثماري أو سحب تخصيص الأراضي المخصصة له لاقامة المشروع مع اتخاذ الخطوات القانونية تجاهه علما أنها ستتعامل مع كل حالة على حدة. وتهدف المراجعة التي تقوم بها الهيئة القضاء على ظاهرة وجود شركات عديدة دون أن يكون لها أساس على الواقع من مباني وآلات وعمالة وحصلت على تسهيلات بنكية بينما مخصص لها أراض في المجتمعات العمرانية الجديدة وتحتاج في المقابل مشروعات أخرى استثمارية قائمة مساحات أراضي لاجراء توسعات لمشروعاتها إلا أنها تقف في طابور الانتظار. وقال الغمراوي ان الهيئة حريصة على تطبيق قانون الاستثمار الذي لايفرق بين المستثمرين سواء بسبب جنسياتهم أو حجم شركاتهم مؤكدا على أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية في حالة عدم التزام الشركة بسداد نسبة رأس المال المنصوص عليها في القانون وفي مقدمتها الغاء قرار تأسيس الشركة. وأكد على أن الهيئة تقدم كل الدعم والمساندة للمستثمرين الجادين مشيرا الى أن الهيئة لا تجد غضاضة في أن تعتبر نفسها نائبة عن هؤلاء تتبنى مشاكلهم وتعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية. معلوم أن مصر تخطط في غضون الخمسة أعوام المقبلة جذب استثمارات جديدة مباشرة تصل الى 2 مليار دولار بهدف الوصول بمعدل نمو الناتج القومي المحلي بواقع 7% في هذه الفترة مقابل 2.1 مليار دولار العام الماضي 1999 لاستيعاب قوى جديدة تدخل سوق العمل سنويا تقدر بـ500 ألف فرد. ويقدر حجم الاستثمارات المباشرة الأجنبية في مصر نحو 3020.18 مليار جنيه مستثمرة في عدد 945 مشروعا استثماريا في قطاعات الصناعة, والخدمات, والسياحة, والتمويل, واستصلاح الأراضي والزراعة مقابل نحو 547.47 مليار جنيه استثمارات عربية في عدد 1537 مشروعا استثماريا تصل تكاليفها الاستثمارية نحو 436.67 مليار جنيه تقام في المناطق الصناعية والمناطق الحرة. القاهرة ـ حسين عبدالهادي