ارتفع عدد مصانع الاسمنت بدول مجلس التعاون الخليجى من 21 مصنعا عام 1990 الى 24 مصنعا فى العام الماضى. وأشارت دراسة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية نشرتها جمعية المقاولين, بالدولة فى عددها الاخير الى ارتفاع طاقة (الكلنكر) من 8.16 مليون طن الى 28 مليون طن بنسبة ارتفاع قدرت بـ 7.66 بالمئة خلال نفس الفترة فى حين ارتفعت طاقة طحن الاسمنت من 1.24 مليون طن الى 9.39 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 6ر65 بالمئة. وافادت الدراسة بأن هذه الزيادة فى الطاقات تزامنت مع التوسعات التى شملت معظم المصانع المتكاملة فى دول المجلس الى جانب دخول مصانع جديدة للانتاج فى كل من مدينة تبوك السعودية وشركة رأس الخيمة للانتاج ومطحنة جبل على. وبالرغم من التوسعات التى طرأت على المصانع فقد استمرت نسبة طاقات الكلنكر الى الاسمنت دون تحديد حيث بلغت 2ر3 بالمئة كما استمرت نسبة الكلنكر الى الاسمنت فى الدولة والتى تبلغ من 1 الى 2 بالمئة كما هى عليه مما حدا بمصانع الامارات الى الاستمرار فى استيراد الكلنكر بكميات تصاعدية بلغت 9.2 مليون طن عام 99 من جملة واردات الكلنكر البالغة 8.4 ملايين طن (الامارات وقطر والكويت والبحرين). وبينت الدراسة تطور انتاج الاسمنت فى دول مجلس التعاون الخليجى من حوالى 22 مليون طن عام 92 الى 29 مليون طن عام 99 بنسبة زيادة بلغت 8.31 بالمئة وبلغ معدل استغلال الطاقة 92 بالمئة فى عام 95 الا انه لم يتعد 8.72 بالمئة فى عام 99 وذلك بسبب ارتفاع طاقات الاسمنت نتيجة للتوسعات والمصانع الجديدة التى قامت مما يدل على وجود طاقات عاطلة على مستوى دول المجلس بلغت 2.72 بالمئة من اجمالى الطاقات المتاحة فيها. وقد تركزت الطاقات العاطلة فى المملكة العربية السعودية حيث بلغت نسبة استغلال الطاقة فيها حوالى 72 بالمئة. وأشارت الدراسة الى أن معدل استغلال الطاقات من الاسمنت بلغ فى الامارات 7.71 بالمئة اما فى البحرين وقطر فبلغ 2.54 بالمئة و4.63بالمئة على التوالى وذلك فى العام الماضي. وأوضحت الدراسة ان صافى صادرات الاسمنت فى دول المجلس بالسالب مليون طن بمعنى أن الواردات أكثر من الصادرات فى العام 92 ثم تبدلت الصورة ليكون الصافى 6.1 مليون طن فى عام 990 وقد تركزت الصادرات من الاسمنت فى السعودية حيث بلغت 8.1 مليون طن والامارات 900 الف طن وذلك فى العام 99 وما زالت الكويت والبحرين تعتمدان على واردات الاسمنت فى تغطية احتياجاتهما المحلية اما قطر فقد انخفضت وارداتها فى حين تبدلت الصورة لدى سلطنة عمان حيث حققت فائضا تصديريا بلغ 600 الف فى العام 99 . كما ارتفع استهلاك الاسمنت فى دول المجلس من حوالى 21 مليون طن عام 92 الى 7.26 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 1ر27بالمئة عام 94 واستمر بمعدل منخفض قليلا للسنوات 95 و96 ثم انخفض الى 8.24 مليون طن عام 97 وعاود الى الارتفاع حتى بلغ 4.27 بالمئة مليون طن عام 99 . وذكرت الدراسة ان الاستهلاك شكل نسبة 4.94بالمئة من الانتاج ونسبة 7.68 بالمئة من طاقات الاسمنت المتاحة لعام 99 مما يدل على وجود فائض للتصدير بلغ حوالى 6.1 مليون طن للعام نفسه اما فى حالة عمل المصانع العاملة بكفاءة انتاجية 90بالمئة مثلا فقد كان من الممكن ان يرتفع فائض التصدير الى 5.8 ملايين طن من الاسمنت. ـ وام