تدرس لجنة مختصة تضم ممثلين عن المصرف المركزي وعدد من الوزارات المختصة والبنوك الوطنية استبيانا بشأن موقف الامارات من التوصيات والمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الاموال, وذلك تمهيدا للمشاركة في أعمال الدورة الـ 11 للجنة المالية الدولية لمكافحة غسييل الاموال والتي ستعقد بين 4 و6 اكتوبر المقبل وكذلك في اطار استعدادات الدولة للتقييم المشترك في مجال غسيل الاموال يومي 18 و19 اكتوبر المقبل اثناء زيارة فريق من الخبراء الدوليين للدولة. ويتعلق الاستبيان بموقف الدولة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1998 لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتنفيذها عل الوجه الأكمل والتوصية الخاصة ببرنامج انفاذ القانون المتعلق بغسيل الأموال ووجوب ان يشتمل المزيد من التعاون متعدد الأطراف والمساعدة القانونية المتبادلة في مجالات التحقيق والمقاضاة وتسليم المجرمين والمتورطين في قضايا غسيل الاموال والتوصية المتعلقة باتخاذ الاجراءات الضرورية ومنها التشريعية لتجريم غسيل الاموال وفقا لاتفاقية فيينا والتي توجب على كل دولة توسيع جريمة غسيل أموال المخدرات لتصبح جريمة قائمة على جرائم خطيرة. كما يتعلق الاستبيان بالتوصية المتعلقة بالتدابير التي تمكن السلطات المعنية من مصادرة الاملاك المغسولة والاموال والأدوات المستعملة أو المراد استعمالها في ارتكاب أية جريمة غسيل أموال دون الحاق الضرر بحقوق أي طرف ثالث برىء. ويتضمن الاستبيان تساؤلات حول دور النظام المالي (المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية) في محاربة غسيل الاموال, وقواعد تعريف هوية العملاء وحفظ السجلات والاجتهاد المستمر للمؤسسات المالية ومدى قيام الأخيرة بتطوير برامج لمكافحة غسيل الأموال. وتتوجب الاجراءات الأخرى لتجنب غسيل الاموال على الدولة النظر في تنفيذ اجراءات مجدية لكشف ومراقبة انتقال الاموال النقدية والمستندات والاوراق المالية التي تدفع لحاملها عبر الحدود مع مراعاة وضع حراسة مشددة لضمان الاستفادة من المعلومات دون اعاقة حرية انتقال رؤوس الاموال المشروعة. كما توجب على جميع الدول النظر في التطبيق العملي والاستفادة من نظام تقوم بناء عليه المصارف والمؤسسات المالية والوسطاء بتقديم تقارير بجميع الصفقات والمعاملات النقدية الوطنية والدولية والتي تزيد عن مبلغ محدد الى السلطة الوطنية مع معلومات مبرمجة بالحاسوب تمكن السلطات المعنية من استعمالها في قضايا غسيل الاموال. كما توجب على جميع الدول الانتباه الى احتمال لجوء غاسلي الأموال الى اساءة استعمال شركات الغطاء وما ينبغي اتخاذه من اجراءات اضافية لمنع الاستعمال غير القانوني لتلك الشركات. السلطات المخولة بمراقبة المصارف أو المؤسسات المالية أو الوسطاء ان يكون لديها البرامج الكافية لأخذ الحيطة والحذر تجاه عمليات غسيل الاموال ووجود التعاون وتقديم الخبرة مع السلطات القضائية المحلية وسلطات انفاذ القانون في مسائل التحقيق والمقاضاة المتعلقة بغسيل الاموال. ويتعلق الاستبيان ايضا بتبادل المعلومات المتعلقة بالمعاملات التجارية المشبوهة وأسس ووسائل التعاون في المصادرة والمساعدة المتبادلة وتسليم المجرمين, كما يتعلق بدعم التعاون الدولي في مكافحة غسيل الأموال وتشجيع العمليات المشتركة بين الدول. أبوظبي ـ مكتب البيان