يتوقع ان يؤدي تخفيض الدول الصناعية لانبعاثات ست غازات ذات مفعول الدفيئة بمعدل 5% بحلول العام 2010 بموجب بروتوكول كيوتو, الى ايجاد سوق مالية جديدة بمليارات الدولارات سنويا. ويقوم منتجو الطاقة وكبار الصناعيين بمحاكاة لهذه السوق بغية الاستعداد لها وللتأثير على المسئولين الذين يتفاوضون حاليا حول القواعد التطبيقية لهذه السوق. ومن المفترض ان ينجز اعداد هذه القواعد خلال المؤتمر الوزاري في لاهاي (13ـ24 نوفمبر). واذا تم الالتزام بهذا الجدول الزمني, فسيدخل البروتوكول العائد الى العام ,1997 حيز التنفيذ في العام 2002. ويحدد البروتوكول اهدافا متفاوتة لـ 38 دولة صناعية من اجل تخفيض انبعاثات (الكربون) الموجود في ست غازات لها مفعول الدفيئة من بينها ثاني اكسيد الكربون. ويهدف البروتوكول الى تخفيض معدله 2.5% بحلول العام 2010 مقارنة بالعام 1990 (7% في الولايات المتحدة و6% في كندا واليابان و8% في الاتحاد الاوروبي و0% في روسيا). ويعطي البروتوكول الاولوية لاجراءات زيادة فاعلية مصادر الطاقة والحد من استهلاك الطاقة المستخرجة من باطن الارض كالفحم والنفط والغاز لتحقيق تلك الغاية. الا انه يجيز في الوقت نفسه اللجوء الى ثلاث آليات سوق هي تبادل الفائض او العجز في الانبعاثات وفقا لكون الدولة مصدر تلوث كبيراً او ضعيفاً, وتطوير التجهيزات الصناعية ومنشآت انتاج الطاقة في الدول الشيوعية سابقا وتزويدها بـ (وحدات تخفيض الانبعاثات) , وتجهيز دول العالم الثالث بتكنولوجيات نظيفة وشراؤها (وحدات تخفيض مصادق عليها) .