أكد مؤتمر التجارة الالكترونية ودورها في تنمية النشاط الاقتصادي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عجمان أمس بالتعاون مع مؤسسة داتاماتكس المتخصصة في مجال الاستشارات الادارية والتقنية, على ضرورة وضع التشريعات والتعليمات القانونية لتنظيم استخدام التجارة الالكترونية في التعاملات اليومية, بهدف منع أية اساءة لاستخدام هذا الأسلوب التقني المتطور في عمليات نصب أو احتيال, وكذلك ضرورة قيام المؤسسات الحكومية بالدولة بالعمل على نشر الوعي اللازم بين الجمهور حول أهمية تجديد وتطوير النظرة المستقبلية للتعاملات التجارية لتشمل أسلوب التجارة الالكترونية بحيث تواكب مستوى التقنية العالمية في عصرنا الحالي, من خلال التنسيق بين القطاعين العام والخاص فيما بينهما لتحقيق الأهداف المرجوة من إتباع الأسلوب الالكتروني في العمل. وصرح محمد الحمراني مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان ان رئيس الغرفة حمد محمد أبو شهاب قد افتتح المؤتمر بكلمة أكد فيها على أهمية العمل بنظام التجارة الالكترونية, وأشار الى ان المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من المؤتمرات تحرص الغرفة من خلالها على تحقيق التفاعل بين المؤسسات الحكومية والمحلية في امارة عجمان من جانب واعضاء الغرفة من جانب آخر. وقال محمد الحمراني ان المؤتمر عقد على جلستين الأولى تناول فيها مدير مؤسسة داتاماتكس علي الكمالي مختلف الموضوعات المتعلقة بعنوان المؤتمر وعلى رأسها, التعريف بالجديد في مجال العمل الالكتروني, وكيفية بناء تقنية العمل الالكتروني في نظامنا الاقتصادي وكيفية الاستفادة منه في النشاطات الاقتصادية, والتعريف بالمتطلبات التي يحتاجها أسلوب العمل الالكتروني ليعمل بفاعلية أكثر مع الاقتصاد العالمي, وأهمية ان نمتلك الأدوات اللازمة للعمل في ظل ثورة التجارة الالكترونية. وقد قدمت كاثي هاملتون مديرة الاستشارات بمؤسسة داتاماتكس خلال الجلسة الثانية موضوعات أهمها البنية التحتية التكنولوجية لدول مجلس التعاون الخليجي ووسائل الاستفادة مما هو متاح من بنى تحتية لزيادة الربحية, وكيف نحمي المؤسسات في غمرة ثورة الانترنت دون ان نفقد الأسواق الاقتصادية والتقدم تكنولوجياً في نفس الوقت, ثم تناولت التعريف بأهم القضايا التي سوف تثار والقرارات القانونية المتوقع إصدارها في المنطقة نتيجة للتوسع الحاصل في استخدام التجارة الالكترونية. وأضاف الحمراني ان المؤتمر أصدر في نهايته عدداً من التوصيات أهمها ضرورة الاهتمام بشكل مركز على اتباع أسلوب التجارة الالكترونية في مختلف الانشطة الاقتصادية والتي تمكن مدراء وأصحاب المؤسسات المختلفة من متابعة انشطة مؤسساتها من خلال الحاسب الآلي في حالة تواجدهم أو في حالة سفرهم, وأوصى المؤتمر بضرورة وضع السبل الكفيلة بالتزام المؤسسات والشركات الخاصة وكذلك شركات خدمات التكنولوجيا بالقوانين التي تصدرها الدولة لتنظيم التعاملات في مجال التجارة الالكترونية, كذلك حث البنوك العاملة بالدولة على تقديم المزيد من الاهتمام لهذا المجال الحيوي والجديد.