اعلن محمد علي الحوسني مدير عام هيئة المنطقة الحرة لامارة ابوظبي في السعديات ان عمليات تمويل البنية التحتية لجزيرة السعديات ستكون قاصرة على البنوك التي حصلت على ترخيص من هيئة المنطقة الحرة لامارة ابوظبي, مشيرا الى ان هناك اقبالا كبيرا من جانب البنوك العالمية للتسجيل والحصول على ترخيص من الهيئة للعمل في سوق السعديات. وقال الحوسني ان الهيئة تعكف على دراسة وفحص طلبات الترخيص التي تقدمت بها العديد من البنوك العالمية للمشاركة في انشطة سوق السعديات المالي الذي انطلق العمل فيه رسميا من خلال المقر المؤقت للهيئة بأبوظبي لحين الانتهاء من تشييد البنية الاساسية للمقر الدائم بجزيرة السعديات. واضاف ان البنوك المرخصة بالهيئة سيكون لها الحق في التقدم للحصول على عضوية في بورصة السعديات وبالتالي تداول اسهمها في البورصة كما سيكون لها كيان استثماري مستقل الى جانب امكانية قيامها بدور المستثمر على ارض الجزيرة. وأوضح بالاضافة للمزايا التجارية والاستثمارية العديدة والاعفاء من الضرائب والتسهيلات الكبيرة فإن العديد من رخص العمل التي تمنحها الهيئة ستعطي للمساهمين حقوقا غير مسبوقة من خلال العمل في سوق السعديات مشيرا الى انه على سبيل المثال فإن الهيئة الى جانب قبول ايداعات بالتجزئة او بالجملة من مواطني الامارات والمقيمين والشركات التجارية من دول اخرى والمشاركة في تعاملات السوق المصرفية الداخلية وتمويلها سيتيح للبنوك الاستفادة من السيولة الضخمة في الامارات والمنطقة. وذكر الحوسني انه يتعين على البنوك الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة استيفاء عدد من الشروط منها ان يكون الحد الادنى لرأسمال المجموعة الام للبنك 100 مليون درهم الى جانب التنسيق مع مصرف الامارات المركزي والهيئة الرقابية في البلد الأم. واوضح ان الهيئة عملت على انشاء مركز تحكيم دولي يكون له فرع بالسعديات سوف يبت في كل ما يتعلق بتسوية المنازعات بين مستخدمي سوق السعديات مشيرا الى أن البنوك التي تم الترخيص لها للعمل بالسوق سيكون بمقدورها ممارسة كافة عمليات الاوفشور المصرفية من خلال السوق وسيتاح لها انشاء محافظ استثمارية وقبول ودائع وممارسة عمليات مصرفية دولية الى جانب المشاركة في عمليات تمويل البنية التحتية للجزيرة. وقال انه فيما يتعلق بالبنوك الاجنبية التي لديها فروع بالدولة ستتاح لها فرصة افضل للحصول على تراخيص لافتتاح فروع لها بسوق السعديات المالي مشيرا الى ان البنوك التي ليس لها فروع بالدولة وترغب في العمل بالسوق فإنه سيتعين عليها التقدم بطلب للحصول على ترخيص من الهيئة وسيتم دراسة كل حالة على حدة بالتعاون مع مصرف الامارات المركزي. ابوظبي ـ مكتب البيان