بلغ حجم الانفاق على مشروعات البرنامج الاستثماري للحكومة الاتحادية حتى نهاية العام الماضي حوالي 2.4 مليار درهم فيما بلغ اجمالي التكاليف المتبقية للمشروعات المدرجة في المنهاج حوالي 3.2 مليارات درهم لعام 2000. ووفقا لتقرير اصدرته امس وزارة التخطيط فان التكاليف الكلية الاجمالية للبرنامج الاستثماري للمشروعات الاتحادية لعام 2000 (استكمال وجديد) لكافة الوزارات المعنية والجهات ذات الميزانيات المستقلة بلغت 5.6 مليارات درهم منها 5.4 مليارات درهم تكاليف مشروعات الاستكمال وبما نسبته 96.1% من التكاليف الاجمالية في حين قدرت تكاليف المشروعات الجديدة بحوالي 216.9 مليون درهم وبنسبة 3.9% من اجمالي التكاليف الكلية المدرجة في البرنامج الاستثماري لعام 2000. وقد بلغت الاعتمادات المالية الاجمالية المدرجة لتنفيذ المشروعات الاتحادية لعام 2000 حوالي 1.5 مليار درهم منها 1.4 مليار درهم وما نسبته 94.3% من الاعتمادات لمشروعات الاستكمال و85.6 مليون درهم وبنسبة 5.7% للمشروعات الجديدة. ويتسم البرنامج الاستثماري لمشروعات عام 2000 بحدوث تغييرات اساسية في الوزارات والجهات الاتحادية ذات الميزانيات المستقلة, وما يترتب على ذلك من اضافة واستحداث مثل (مشروعات جامعة زايد) او تحويلات من وزارات اتحادية الى جهات وهيئات اتحادية جديدة ذات ميزانيات مستقلة ومثال ذلك (من قطاع الشباب في وزارة التربية والتعليم الى الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة), (من وزارة الكهرباء والماء الى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء). وقد ارتفعت التكاليف الكلية لمشروعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة (استكمال + جديد) من 789.2 مليون درهم وبنسبة 13% من اجمالي تكاليف مشروعات عام 1999 الى حوالي 2 مليار درهم حجم التكاليف لمشروعاتها وبنسبة 34.8% من اجمالي التكاليف الكلية لعام 2000 وبنسبة زيادة تصل الى (+) 147.5% تقريبا من التكاليف الكلية لها عام 1999م. بينما انخفضت التكاليف الكلية لمشروعات الوزارات (استكمال + جديد) من 5.2 مليارات درهم وبنسبة 87% من اجمالي التكاليف الكلية لعام 1999 الى 3.7 مليارات درهم وبنسبة 65.2% من التكاليف الاجمالية لعام 2000 وبنسبة انخفاض (-) 30.2% من تكاليف مشروعات الوزارات لعام 1999م. كما تغير حجم الاعتمادات المخصصة لكل من مشروعات الوزارات ومشروعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة بين عامي 99/2000 ايضا, حيث انخفض حجم الاعتمادات المخصصة لتنفيذ مشروعات الوزارات من حوالي 1.2 مليار درهم عام 1999م الى 808.3 ملايين درهم عام 2000 وبنسبة انخفاض (-) 34.7% من الاعتمادات المخصصة لمشروعات الوزارات عام 1999, بينما ارتفعت الاعتمادات المدرجة لمشروعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة الى 687.4 مليون درهم لعام 2000 وبنسبة 700% تقريبا من اعتمادات عام 1999 التي بلغت آنذاك 86 مليون درهم. وتضم مشروعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة في الميزانية العامة للدولة عام 2000 مشروعات جامعة الامارات العربية المتحدة بالاضافة الى مشروعات مجمع كليات التقنية العليا وقد اضيف لهما: ـ مشروعات الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء, وهي مشروعات كانت تحت مسمى وزارة الكهرباء والماء عام 1999, وتشمل مشروعات استكمال ومشروعات جديدة بلغت تكاليفها ملياراً و432 مليون درهم. ـ مشروعات جامعة زايد, وهي جهة اتحادية جديدة ذات ميزانية مستقلة واضافة متميزة للتعليم العالي بالدولة, وتبلغ تكاليف مشروعاتها الجديدة 74.3 مليون درهم. ـ مشروعات الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة, وهي مشروعات استكمال كانت في عام 1999 تمثل قطاع الشباب الملحقة بوزارة التربية والتعليم, وتصل تكاليفها الى 34 مليون درهم. وبالنسبة لمشروعات الاستكمال: وهي المشروعات الاستثمارية المدرجة بالميزانية العامة للدولة منذ سنة او اكثر, بلغت تكاليفها في البرنامج الاستثماري لعام 2000 حوالي 5.4 مليارات درهم تمثل 96.2% من اجمالي التكاليف الكلية للمشروعات, منها مشروعات الوزارات المعنية حيث تبلغ تكاليف مشروعاتها 3.5 مليارات درهم وبنسبة 65.2% من اجمالي تكاليف مشروعات الاستكمال. وتقوم وزارة الاشغال العامة والاسكان بتنفيذ 83.5% من هذه المشروعات (بالاضافة الى تنفيذ مشروع برنامج زايد للاسكان). اما باقي مشروعات الاستكمال فتقوم الوزارات المعنية وهي (وزارة الداخلية, وزارة الخارجية, وزارة التربية والتعليم, وزارة الزراعة والثروة السمكية) بتنفيذ مشروعات لما يتطلب ذلك من اسلوب فني خاص في الاشراف على تنفيذها. وفيما يتعلق بالجهات ذات الميزانيات المستقلة فقد بلغت تكاليف مشروعات الاستكمال حوالي 1.9 مليار درهم وبنسبة 34.8% من اجمالي تكاليف مشروعات الاستكمال لعام 2000م, وتقوم هذه الجهات بتنفيذ مشروعاتها وفق اللائحة الخاصة التي تتيح لها المرونة في ترتيب الاجراءات واختصار الوقت في التنفيذ. وقد انخفض الحجم الاجمالي لتكاليف مشروعات الاستكمال لعام 2000 مقارنة بعام 1999 بنسبة (-) 5.6% بصفة عامة, إلا ان مشروعات الاستكمال التي تنفذها الجهات المستقلة قد ارتفعت تكاليفها الكلية من 648.2 مليون درهم الى 1.9 مليار درهم عام 2000 نتيجة لتحول مشروعات الاستكمال المدرجة في قطاع الشباب بوزارة التربية والتعليم الى الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة, وكذلك مشروعات وزارة الكهرباء والماء الى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء, اي تم التحول من الوزارات الى الهيئات المستقلة مما ترتب عليه انخفاضاً في جانب الوزارات وارتفاعاً يقابله في جانب الهيئات والجهات الاتحادية ذات الميزانيات المستقلة. واجمالي الباقي من التكاليف الكلية هي مؤشر التكاليف الحقيقية للبرنامج الاستثماري بعد خصم الانفاق الفعلي على المشروعات حتى نهاية 1999, حيث بلغت التكاليف الكلية الاجمالي 6.5 مليارات درهم بينما بلغ الباقي منها حوالي 3 مليارات درهم (وذلك بعد استبعاد الانفاق الفعلي على المشروعات حتى نهاية عام 1999) منها 2.1 مليار درهم لمشروعات استكمال الوزارات بنسبة 66.7%, واقل من مليار درهم لمشروعات الاستكمال للجهات ذات الميزانيات المستقلة وبنسبة 33.3% من اجمالي تكاليف مشروعات الاستكمال لعام 2000. وقد خصصت اعتمادات قدرها 4.1 مليار درهم لتنفيذ مشروعات الاستكمال وبنسبة 3.94% من اجمالي الاعتمادات المدرجة لعام 2000. كما وان السياسة المالية الرشيدة التي نفذتها وزارة المالية والصناعة وضعت اولوياتها توفير المخصصات اللازمة لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبزيادة عن عام 1999 بحوالي 5.144 مليون درهم وبنسبة 4.11% لمشروعات الاستكمال بالاضافة إلى الاعتماد السنوي لمشروع زايد للاسكان الشعبي البالغ 640 مليون درهم سنوياً. وقد تحولت جميع مشروعات وزارة الكهرباء والماء عام 1999 إلى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عام 2000 وكذلك مشروعات قطاع الشباب الملحقة بوزارة التربية والتعليم والشباب عام 1999 إلى الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة. وبالنسبة للمشروعات الجديدة. وهي المشروعات التي تدرج في البرنامج الاستثماري للمشروعات الاتحادية لاول مرة, فقد بلغت التكاليف الكلية للمشروعات الجديدة في عام 2000 حوالي 9.216 مليون درهم حيث انخفضت عن عام 1999 بنسبة (ـ) 7.30% حيث بلغت آنذاك 313 مليون درهم. وقد تركزت تكاليف المشروعات الجديدة في وزارة الخارجية وجامعة زايد حيث بلغت تكاليف مشروعاتهما 6.139 و3.77 مليون درهم على التوالي وبنسبة 9.96% من اجمالي تكاليف المشروعات الجديدة, اما باقي المشروعات الجديدة فهي مشروعات تخص ثلاث جهات هي: وزارة المالية والصناعة ووزارة الزراعة والثروة السمكية والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء حيث بلغت جملة تكاليف مشروعات الجهات الثلاث 5.6 ملايين درهم وبنسبة 1.3% من اجمالي التكاليف الكلية للمشروعات الجديدة لعام 2000م. وقد خصصت اعتمادات للمشروعات الجديدة بلغت 6.85 مليون درهم وبنسبة 8.5% من اجمالي الاعتمادات المخصصة لمشروعات عام 2000, وتزويد الاعتمادات المخصصة لهذا العام بحوالي 28.1 مليون درهم عن الاعتمادات المخصصة لعام 1999 وبنسبة 48.9%. وقد حظيت مشروعات جامعة زايد (الجديدة) على 74.3 مليون درهم وبنسبة 86.8% من اجمالي الاعمتادات للمشروعات الجديدة لعام ,2000 كما خصص لمشروعات وزارة الخارجية لشراء السفارات ومساكن الدبلوماسيين في الخارج 3.7 ملايين درهم وبنسبة 6.8% من اجمالي الاعتمادات المخصصة للمشروعات الجديدة, كما خصص 5.3 ملايين درهم لمشروعين جديدين في وزارة المالية والصناعة ووزارة الزراعة والثروة السمكية حيث يتم تنفيذها بمعرفة وزارة الاشغال العامة والاسكان. وبالنسبة للاعتمادات المقررة للمشروعات عام 2000 تمثل الاعتمادات المالية السنوية القوة الدافعة لتنفيذ المشروعات, وقد استهدفت السياسة المالية توفير المبالغ اللازمة لتمويل تنفيذ المشروعات رغم العجز المحدود الذي تعانيه والذي استطاعت تخفيضه عام 2000 دون المساس بمشروعات التنمية. وقد بلغ حجم الاعتمادات المخصصة لتنفيذ المشروعات عام 2000 حوالي 5.1 مليار درهم وبزيادة عن عام 1999 بحوالي 6.172 مليون درهم وبنسبة زيادة قدرها 1.13% عن العام الماضي. وقد خصص لمشروعات الوزارات (استكمال + جديد) 3.808 ملايين درهم وبنسبة 1.54% من الاعتمادات الاجمالية بينما تم تخصيص 4.687 مليون درهم لتنفيذ مشروعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة وبنسبة 9.45% من اجمالي اعتمادات عام 2000م. ويوضح التقرير الموقف العام لمشروعات عدد من الجهات المعنية في البرنامج الاستثماري لعام ,2000 حيث يتضح ان الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بلغت تكاليف مشروعاتها 4.1 مليار درهم وبنسبة 6.25% كما بلغت تكاليف مشروعات وزارة الاشغال العامة والاسكان حوالي 3.1 مليار درهم وبنسبة 8.23% من اجمالي التكاليف, اي ان الجهتين المذكورتين حصلتا على 7.2 مليار درهم اي بنسبة 4.49% من اجمالي التكاليف الكلية وكذلك الباقي من التكاليف لنفس الجهتين حيث بلغ حوالي مليار درهم, وقد خصص لها 8.733 مليون درهم وبنسبة 1.49% من اجمالي الاعتمادات مما يعكس مدى الاهتمام بتوفير امدادات المياه والكهرباء بالاضافة إلى انشاء المساكن الشعبية واجراء الصيانة اللازمة للمباني الحكومية. ابوظبي ـ مكتب البيان