رعى معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة بفندق شيراتون عمان أمس افتتاح الملتقى التدريبي الذي يتناول جولة اوروجواى والمفاوضات المقبلة, في مجال الزراعة لفائدة مجلس التعاون الخليجي الذي تنظمه وزارة الزراعة والثروة السمكية ومنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة المؤتمر الاسلامي لمدة خمسة أيام. وفي بداية الملتقى القى معالي الدكتور أحمد بن خلفان الرواحى وزير الزراعة والثروة السمكية كلمة قال فيها ان السلطنة قد حصلت من خلال مفاوضاتها للانضمام الى منظمة التجارة الدولية على امتيازات هامة في هذا المجال ففي حين التزمت السلطنة وفقا لمتطلبات الاتفاقية بازالة كل العوائق غير الجمركية على استيراد المنتجات الزراعية. واوضح معالي الدكتور أحمد الرواحى ان اتفاقية منظمة التجارة العالمية ستوفر لدول المنطقة فرصا لنمو بعض مناشط قطاعها الزراعي اذا ما احسن التخطيط لهذه الغاية بانتاج يوجه نحو تسويق استراتيجي قائلاً (للسلطنة تجربة متميزة في هذا المجال اذ استطاعت بفضل جهود الحكومة والقطاع الخاص الراعى على رفع الحظر عن تصدير الاسماك العمانية الى الأسواق الأوروبية نظرا لما تتمتع به من سمعة عالية من الجودة بفضل الاجراءات الفنية والادارية التي اتخذتها وزارة الزراعة والثروة السمكية والجهات الحكومية الاخرى المسئولة عن تطبيق المواصفات والمقاييس والمراقبة الصحية وكذلك ما اتخذ من اجراءات مماثلة على مستوى الانتاج والتصنيع والتغليف) . ويتضمن المحتوى التدريبي للملتقى الذي يتناول جولة اوروجواي والمفاوضات المقبلة في مجال الزراعة لفائدة بلدان مجلس التعاون الخليجي والذي يستمر لمدة خمسة ايام عدداً من الموضوعات الخاصة تأتي في مقدمتها اتفاقية الزراعة التي تشتمل على القضايا الخاصة لعام 1999 والامن الغذائي واجراءات الدعم المحلية واعانات دعم الصادرات وحماية الاسواق المحلية اضافة الى القضايا المتصلة بقطاع الاسماك. كما يشتمل المحتوى التدريبي للملتقى على موضوعات عامة وخاصة حيث تتمثل الموضوعات العامة في التجارة الزراعية ونظم الجات ومنظمة التجارة العالمية والتعديلات والمفاهيم ومختلف اتفاقات جولة اوروجواي وعلاقاتها المترابطة. ويشارك في الملتقى حوالي 60 مشاركا من القياديين بواقع عشرة مشاركين من كل دولة خليجية بالاضافة الى مشاركين من الوزارات المعنية في السلطنة. حضر افتتاح الملتقى عدد من اصحاب المعالي الوزراء الوكلاء وعدد من المسئولين بالدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمشاركين في الملتقى. ـ العمانية