افاد التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي الذي نشر أمس ان الصندوق انهى عامه المالي مع سيولة نقدية كبيرة لا سابق لها في وقت تتراجع فيه قروضه تدريجيا. واوضح التقرير ان هذا الوضع عائد في جزء كبير منه الى تحسن اسرع من المتوقع في بعض الاسواق الناشئة ولا سيما الدول التي واجهت الازمة الاسيوية بادخالها اصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي. وشدد الصندوق على ان الوضع الاقتصادي تحسن في 1999 ومطلع العام 2000 اذ ان الاقتصاد العالمي قاوم بشكل افضل مما كان متوقعا الآزمات المالية التي وقعت في 1997-1998. وكان الانتعاش اقوى مما كان متوقعا في آسيا وقد كان مسهلا في كوريا وماليزيا وتايلاند لاعتمادها سياسيات نقدية وميزانيات مؤاتية وبفضل دينامية الصادرات. واقر الصندوق ان العولمة تواجه معارضة موضحا ان الضغط الاقتصادي والاجتماعي الذي تمارسه عبر عنه بتظاهرات علنية ضد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال اجتماعات ابريل 2000. ومن الاحداث البارزة التي شهدتها السنة المالية حلول هورست كولير مكان ميشال كامديسو مديرا عاما للصندوق بعد استقالة الاخير والتقدم الملحوظ في الجهود لاشراك القطاع الخاص في الوقاية من الازمات وحلها. وبشأن الوضع في اسواق القطع, اعتبر الصندوق ان نظام الصرف المرن القائم حاليا بين العملات الرئيسية الثلاث (الدولار والين واليورو) سيستمر على الارجح. ـ ا.ف.ب تركيا تنوي الاقتراض لسداد ديون البنوك المتعثرة قال رجب اونال وزير الاقتصاد التركي أمس ان تركيا ستلجأ الى الاقتراض من الداخل والخارج لتغطية القروض المتعثرة لدى ثمانية بنوك خاضعة الان لرقابة صندوق تابع للبنك المركزي. وقال اونال للصحفيين انه لا يمكن مطالبة الخزانة التركية بمعالجة ديون البنوك التي اقتربت خسائرها في عام 1999 من 7.4 مليارات دولار. وتعهدت تركيا من قبل لصندوق النقد الدولي الذي منحها قروضا مشروطة تحت الطلب قدرها اربعة مليارات دولار لدعم برنامج للحد من التضخم بانها ستضع خطة لاعادة تأهيل البنوك المتعثرة وبيعها بحلول منتصف اغسطس. ويعد اصلاح القطاع المصرفي بما في ذلك خصخصة اربعة بنوك شرطا رئيسيا للافراج عن ملياري دولار من معونة البنك الدولي للقطاع المالي في تركيا. ـ رويترز