دعا محللون الى تخفيض اسعار الفائدة في مصر وحل مشكلات السيولة لوقف اختناق النمو فيما اسموه (بنمر على النيل). ولم تصدر الحكومة اي بيانات عن نمو الناتج المحلي الاجمالي منذ السنة المالية المنتهية, في يونيو 1998 عندما قالت ان الاقتصاد حقق نموا بنسبة 7.5 في المئة وتراوح معدل النمو فوق مستوى خمسة في المئة منذ 1995. وقال عاطف عبيد رئيس الحكومة في مؤتمر اقتصادي بالقاهرة هذا ان الناتج المحلي سينمو بمعدل 5.5 في المئة هذا العام غير ان الكثيرين من مستمعيه ابدوا تشككا. ومما يرجح توقع انخفاض حاد في معدل النمو البيانات المخيبة للامال بشأن اداء الشركات وضعف مؤشرات الطلب مثل تراجع معدل التضخم ومبيعات الاسمنت والصلب وغيرها من المنتجات الرئيسية. وفي اغسطس هبطت اسعار الاسمنت المنتج محليا الى ادنى مستوياتها في عامين وتراجعت بورصة الاسهم وسط مخاوف متعلقة بالوضع الاقتصادي العام الى مستويات لم تشهدها منذ اربعة اعوام تقريبا. وعلى هامش المؤتمر قال انجوس بلير العضو المنتدب في صندوق سافرون الخاص للاستثمار في اسهم الشرق الاوسط وشمال افريقيا لرويترز (من المؤكد ان ارتفاع اسعار الفائدة يخنق النمو) . واضاف ان ارتفاع الاسعار اضافة الى نقص السيولة يعني ان الشركات لا تجد فرصة كافية للحصول على راس المال خاصة المال منخفض التكلفة مشيرا الى ان (هذا هو ما يسبب اختناقا للقطاع الخاص) . ـ رويترز