تشارك دولة الامارات في اجتماعات الدورة 89 لمجلس ادارة غرف التجارة والصناعة والزراعة بالدول العربية والتي ستعقد بمدينة فاس المغربية يومي 18 و 19 سبتمبر الجاري. ويناقش الاجتماع بالاضافة الى موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وانشطة الامانة العامة خلال الفترة الماضية تقريرا حول الامن الغذائي العربي خلال عام 1999. ووفقا للتقرير الذي اعدته امانة اتحاد الغرف العربية فإن النظرة الموضوعية الى اوضاع الأمن الغذائي في البلاد العربية لعام 1999 تستدعي اولا التوقف عند عدد من الأمور الجوهرية التي تستوجب الاهتمام, بما فيها تداعيات الندرة المائية على اوضاع الأمن الغذائي العربي, والاوضاع المتردية للأمن الغذائي في بعض البلدان العربية, والمباحثات الدولية المتعددة الاطراف في مجالي التجارة والزراعة. ويشير الى أن مسألة ندرة المياه تشكل اضخم التحديات التي تواجه الزراعة في البلاد العربية, حيث تندرج نحو 70% من الاراضي الزراعية في عداد المناطق القاحلة او شبه القاحلة. وتبين الاحصاءات المتوفرة ان المنطقة العربية هي الاقل وفرة في المياه العذبة في العالم, حيث تقدر حصة الفرد من الموارد المائية المتجددة بحوالي 1250 مترا مكعبا, وهو ما يعادل نصف حصة منطقة آسيا التي تعتبر ثاني اكثر منطقة جافة في العالم. وتتوقع مصادر البنك الدولي ان يشهد هذا المؤشر مزيدا من الانخفاض الى حوالي 650 مترا مكعبا عام 2025. وهذا مع العلم ان اكثر من نصف دول المنطقة تواجه حاليا نقصا جديا في المياه, فيما دخل عدد منها فعليا في مرحلة الندرة الشديدة, كما هو الحال في اليمن والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة والامارات. وحتى لكل بلد بحد ذاته, يوجد تفاوت كبير في توفر المياه العذبة بين المناطق, مثلماهو الحال في المغرب حيث لا تتجاوز نسبة توفر المياه العذبة في الارياف 30% وتترافق عوالم الندرة مع التزايد السكاني وتزايد الطلب على المياه لكافة الاستخدامات. ويوضح ان تزايد اعتماد البلدان العربية على مشاريع تحلية مياه البحر, ليس فقط في دول الخليج العربية, ولكن ايضا في غيرها مثل مصر وتونس, كما تنوي الاردن اقامة مشاريع جديدة في هذا المجال. وتقدر تكلفة مشاريع التخلية التي سيبدأ تشغيلها انطلاقا من عام 2000 ولغاية عام 2006 بحوالي 7.56 مليارات دولار على اقل تقدير, منها بكلفة 2.9 مليار دولار في السعودية, وبكلفة 2.2 مليار دولار في الامارات, فيما تتوزع المشاريع الباقية على كل من البحرين, ومصر, والكويت, وليبيا, وعمان, وقطر, وتونس. ويأمل التقرير ان تؤدي التطورات التكنولوجية المتسارعة في الاغشية الخاصة بالمصافي لمصانع التحلية الى تخفيض تكاليف عمليات التحلية, بما يشجع مختلف الدول العربية على الاستثمار في تشييد مصانع التحلية لمواجهة الطلب المتزايد على المياه العذبة في المنطقة. كما انه من الضروري ان تقوم البلاد العربية بإعادة النظر باستخدامات المياه, خاصة في الزراعة التي تستهلك حوالي 87% من المياه العذبة المتاحة, وذلك بغية ترشيد الاستعمالات والحد من الهدر والتصحر والملوحة, ومن التلوث الذي يصل في بعض الحالات الى حوالي 50%. أما بالنسبة الى اوضاع التغذية, فهناك مشاكل جدية في كل من الصومال والسودان والعراق وموريتانيا. وتشير احصاءات الامم المتحدة الى ان هناك حوالي مليون نسمة في الصومال يواجهون نقصا حادا في الاغذية, كما ان عشرات الآلاف في السودان يعتمدون على مساعدات الاغاثة, فيما الأوضاع الغذائية غير مرضية في كل من موريتانيا والعراق. ثم ان الجفاف الذي ضرب المنطقة عام 1999 قضى على نسب مهمة من المساحات المزروعة, مما ولد الحاجة الى مساعدات غذائية طارئة للأسر الريفية في كل من العراق والاردن وسوريا. وتظهر الاحصاءات الصادرة عن منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة ان نسبة السكان الذين يعانون من سوء التغذية الى اجمالي عدد السكان لمتوسط الفترة 1995 ـ 97 بلغت 73% في الصومال, و20% في السودان, و13% في موريتانيا. ويوضح التقرير ان البلاد العربية لاتزال تعتمد الى حد كبير على استيراد الغذاء لتأمين حاجاتها. وكان من ايجابيات عام 1999 ان اسعار السلع الغذائية اتسمت بالاستقرار, وبالتالي فإن فواتير الاستيراد العربية لم تشهد زيادات ملحوظة. وقد بلغ المخزون العالمي من الحبوب عام 1999 حوالي 1872 مليون طن, وهو اقل بقليل من العام السابق, لكنه لايزال اعلى من المعدل المحقق للسنوات الخمس السابقة. وليس من المتوقع حدوث أزمات طارئة وتقلبات حادة في الاسعار, لأن نسبة المخزون الى معدل الاستهلاك العالمي لا تزال تراوح ضمن المستوى المحدد عالميا بين 17 ـ 18% والذي يعد ضروريا لاستقرار الاسعار, علما انه بلغ 17.4% عام 1999, بالمقارنة مع 18.1% للعام السابق. وأما بالنسبة إلى المفاوضات التجارية المتعددة الاطراف بخصوص الزراعة في اطار منظمة التجارة الدولية, فإن آخر التطورات بهذا الشأن جرت في اطار مؤتمر سياتل الذي عقد خلال اواخر نوفمبر واوائل ديسمبر من عام 1999. وفي هذا المؤتمر, كانت الولايات المتحدة تنادي بتحرير المنتجات في اطار مقيد ولانشطة زراعية وغذائية معينة, بالاخص مايتعلق بالمنتجات المعدلة وراثيا. وكان الاتحاد الأوروبي ينادي بتحرير تدريجي ومخفف, مع قيود وضوابط صحية على صادرات الاغذية خشية الغزو الأمريكي لاسواقها بالمنتجات المعدلة وراثيا. وفي مقابل ذلك, كانت غيرها من الدول الرئيسية المصدرة, مثل استرايا, تنادي بالتحرير الكامل. أما البلاد النامية, مثل الهند ومصر, فكانت تطلب توفير المعاملة الخاصة بالنسبة لقضايا الأمن الغذائي ذات الصلة بالاتفاقية الزراعية وبالشروط الصحية, وذلك بالاضافة الى مطالب الدول النامية بتنفيذ جميع قرارات الجولة السابقة, نظرا لأن الدول الصناعية تنفذ القرارات التي تلائمها وتلائم اقتصاداتها, بينما تتلكأ في فتح اسواقها أمام صادرات الدول النامية, والتي تحتل المنتجات الغذائية نسبا مهمة منها. وفي هذا المؤتمر تمت صياغة مسودة خضعت لإعادة الصياغة مرتين, وجاءت كصياغة وسط بين جميع المقترحات, وركزت على اهمية تخفيض الدعم والتعريفات, في محاولة لدفع الاتفاقية خطوة الى الأمام. ولكن الآراء اختلفت وفشلت جولة سياتل في الوصول الى قرار نهائي. ويتم حاليا الاعداد لجولة جديدة لمفاوضات القطاع الزراعي, ويتوقع ان تبدأ في شهر مارس 2000, وستنطلق من مناقشة المسودة الزراعية لمؤتمر سياتل من اجل الاتفاق عليها. ويوضح ان المشكلة هنا ان الحضور العربي المشترك, كقوة تفاوضية موحدة, يعتبر غائبا تماما في اطار هذه المفاوضات. وهناك حاجة اساسية لعمل عربي مشترك في هذا الاتجاه, لان مواقع الدول العربية على خريطة التجارة العالمية تعتمد الى حد كبير على مدى قدرتها على الدفاع عن مصالحها التجارية الحيوية, كي لا تبقى مجرد اسواق استهلاكية خاضعة لمصالح الشركات الكبيرة. وقد تركزت جهود الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية خلال عام 1999 على اعداد الدراسات المتخصصة بعدد من القضايا الجوهرية المتعلقة بالتنمية الزراعية في البلاد العربية, كما قامت بالمساهمة بعدد من المناسبات الزراعية المتخصصة, بالاضافة الى التنسيق المبرمج والهادف مع عدد من الجهات المعنية في البلاد العربية. وفي كل ذلك, حرصت الأمانة العامة ان تعكس وجهة نظر القطاع الخاص العربي ورؤيته لمستقبل دوره في هذه القطاعات الحيوية, في اطار مجريات التحولات العلمية والدولية المرتقبة, واهمية التعامل معها بانفتاح وتطلع الى التقدم. ويمكن تلخيص النشاطات التي قامت بها الأمانة العامة ضمن المواضيع الرئيسية التالية: المواصفات والمقاييس للسلع الزراعية: شاركت الأمانة العامة في اجتماع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكو) حول (مواءمة المواصفات والمقاييس لبعض السلع الزراعية المختارة بهدف تسهيل التجارة في منطقة دول الإسكوا) , والذي عقد في بيروت خلال 37 ـ 29 ابريل 1999. وقد توصلت الندوة الى عدد من التوصيات المهمة التي دعت الى اعتماد المواصفات والمعايير الدولية كأساس للمواصفات الوطنية, ومواءمة التشريعات الوطنية مع ذلك وتوحيدها, وتحسين اداء المختبرات, والاهتمام بالتدريب, وتشجيع اقامة شركات النقل وشركات التسويق والتصدير, والتنسيق بين البلاد العربية, وتفعيل دور الإسكوا في هذا المجال. وكان للأمانة العامة في هذا الاجتماع مداخلة حول اهمية قيام البلاد العربية بإعداد مواصفات سلعها الغذائية, والتي لا تقل شأنا عن المواصفات الدولية, بل انها في بعض الاحيان تتفوق عليها من حيث النكهة والطعم والقيمة الغذائية, فيما تركز المواصفات الدولية على الأحجام والأوزان وغيرها من الأمور المسهلة للعمليات التصنيعية والتسويقية. الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الحيوية والتجارة البينية في هذا الاطار, تعاونت الأمانة العامة مع جهات عربية معنية في تنظيم المؤتمر العربي الثاني للصناعات الغذائية الذي عقد في بيروت خلال الفترة 15 ـ 19 يونيو 1999, وقدمت الى اعمال هذا المؤتمر دراسة محورية حول الصناعات الغذائية العربية أمام تحدي التكنولوجيا الحيوية, كما قدمت ايضا ورقة خلفية حول احتياجات ومتطلبات تطوير الزراعة العربية في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفي ضوء المتغيرات الدولية. وتمحور هذا المؤتمر حول اهمية الارتقاء بالانتاجية, واهمية مواكبة التطورات الهائلة في تطبيقات التكنولوجيا الحيوية, والعناية ببنوك المعلومات, ورعاية الابتكارات والمبدعين, وانجاز مواصفات عربية, وتحسين مناخ الاستثمار, والاهتمام بالتدريب وباعداد الكوادر, واقامة المعارض المتخصصة, وتفعيل مراكز تنمية الصادرات, والتطبيق الفعلي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, وتفعيل برنامج العمل الخاص بها, وازالة كافة المعوقات التي تواجهها. الاستثمار في الزراعة وفي الصناعات الغذائية عقد في تونس خلال 23 ـ 25 نوفمبر 1999 المؤتمر الثامن لرجال الاعمال والمستثمرين العرب, وذلك بدعوة مشتركة من الامانة العامة لجامعة الدول العربية والمؤسسات العربية لضمان الاستثمار والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والراعية للبلاد العربية, وبتنظيم من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية, وقد عقد هذا المؤتمر تحت شعار الاستثمار ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, وتناول عددا من المواضع الحيوية للاستثمار في المنطقة العربية, لاسيما منها الاستثمار في الزراعة وفي الصناعات الغذائية. كما قدم الى المؤتمر عددا كبير من المشاريع المطروحة للترويج. وقد لاحظ المؤتمر ان تونس تتمتع بمزايا تنافسية في مجال الحوافز الممنوحة للاستثمار الزراعي, من حيث السياسات الزراعية المرتكزة على دعم المبادرات الخاصة في اطار آلية السوق, أو من حيث الاعفاءات الضريبية. وتشمل ابرز مجالات الاستثمار تصنيع زيت الزيتون وانتاج الزهور والباكورات في البيوت البلاستيكية, فضلا عن المنتجات الغذائية المعتمدة على الزراعة العضوية ومنتجات الصيد البحري والاحياء المائية. وأكد المؤتمر على أهمية الاستثمار في الصناعات الغذائية العربية, انطلاقا من الحاجة الى تعزيز الأمن الغذائي العربي والاستفادة من الفوائض الانتاجية الزراعية. ودعا الى اقامة اربع شركات نوعية في هذا المجال, وهي: شركة عربية للمعارض النوعية المتخصصة بالسلع الغذائية, وشركة عربية مشتركة للتعبئة والتغليف, وشركة قابضة لتسويق المنتجات الغذائية, وشركة عربية للنقل البحري للمنتجات الغذائية. واوصى المؤتمر بالاهتمام بقضايا الأمن الغذائي العربي, ودعا الى انشاء خط ملاحي بحري بين بلاد المشرق والمغرب العربي لتعزيز التجارة العربية البينية. كما شدد على ضرورة ادراج منتج عربي على شهادات المنشأ القطرية العربية ومراعاة ذلك في اطار اجراءات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وقد قدم الترويج في المؤتمر حوالي 117 مشروعا في مجال الزراعة والنشاطات الاقتصادية المرتبطة بهذا القطاع, حيث مثلت هذه المشاريع حوالي 30% من اجمالي المشاريع التي قدمت للمؤتمر. وتم تقديم هذه المشاريع من قبل عدد من الشركات والمؤسسات الخاصة, بالاضافة الى عدد من المؤسسات القطرية والعربية. وفي ما يختص بالزراعة, قدم 19 مشروعا متنوعا تناولت التنمية الزراعية, والمشاريع الزراعية المتكاملة للزراعة والتخزين والتبريد والألبان, وزراعة المحاصيل, وانتاج البذور والتقاوي المحسنة لمحاصيل القمح والذرة, وزراعة الزهور ونباتات الزينة, وزراعة الموز, وانتاج الباكورات. كما بلغ عدد المشاريع المقدمة في مجال تربية الحيوانات والدواجن والاسماك 19 مشروعا, منها 5 في مجال الاسماك, و2 لتربية النعام, و8 لتربية وتسمين الماشية, و2 لانتاج الحليب والاجبان, ومشروع واحد لتربية الدواجن, ومشروع آخر لتربية ديدان الحرير. وفي مجال الخدمات الزراعية, قدمت 6 مشاريع للخدمات الفنية والتبريد والتخزين والتجهيزات ولانتاج ادوات الفلاحة والري. وكانت حصة الصناعات الغذائية من المشاريع المقدمة حوالي 70 مشروعاً تنوعت بين انتاج السكر, وتعبئة الحليب والمشتقات, ومعجون الطماطم, وتصنيع زيت الزيتون وغيره من الزيوت, والصابون, والمخابز الآلية, ورقائق البطاطا, وتعبئة مياه الشفة, والتقطير, والتعبئة والتغليف, وتعليب الفاكهة والخضار, والمطيبات والعطور والاعشاب, وخلايا النحل, والبهارات, والحلويات والبسكويت, والعصائر والمشروبات الغازية, ولب الثمار, والتمور, ومواد التعبئة, ومطاحن البن, ومطاحن الحبوب, والعجائن, والملح, والسمن, واغذية الأطفال وتصنيع اللحوم. وقدم مشروع واحد لانتاج الاعلاف من المخلفات الزراعية. وبلغ عدد المشاريع المقدمة من الجزائر 36 مشروعا, ومن الاردن 28 مشروعا, ومن تونس 27 مشروعا, ومن لبنان 2, وواحد من كل من سوريا ومصر, بالاضافة الى 18 مشروعا قدمت من قبل المنظمة العربية للتنمية الزراعية, ومشروعين من الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي, ومشروع واحد من كل من الهيئة العربية للطاقة الذرية وادارة الطفولة بجامعة الدول العربية. ومن الملاحظ ان المواقع التي اقترحت لتنفيذ هذه المشاريع تركزت في البلدان التي اقترحتها, كما يلاحظ ان الاسواق المستهدفة للمشاريع التي طرحت للترويج ركزت على الاسواق المحلية أكثر من غيرها من الاسواق. ونظرا لأهمية هذه المشاريع, ستضمن المرفق بهذا التقرير قائمة مفصلة بمجمل المشاريع الزراعية والمشاريع المرتبطة بهذا القطاع التي قدمت الى المؤتمر. التجارة البينية في المنتجات الزراعية شاركت الامانة العامة في ندوة منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) حول التجارة البينية الخاصة بالمنتجات الزراعية, والتي عقدت في بيروت بتاريخ 23 مارس 2000 في اطار اعمال المؤتمر الاقليمي الخامس والعشرين للشرق الادنى. وتم في هذا الاجتماع مناقشة ورقة العمل التي قدمتها المنظمة حول الموضوع, والتي اثارت نقاطا جوهرية عديدة تتعلق بالمعوقات التي تواجه هذه التجارة واسبابها والفرص المتاحة والتحديات المطروحة, لا سيما منها اثار احكام منظمة التجارة العالمية على المبادلات البينية لدول المنطقة. وهذه الامور تستدعي احداث تنسيق فاعل في اطار اجراءات التجارة, كما في السياسات, وفي المواصفات وغيرها من القيود الفنية, بالاضافة الى الامور الجوهرية المتعلقة بالأمن الغذائي بالنسبة للحبوب وللتخزين المنسق في سبيل تثبيت الأسعار. ابوظبي ـ مكتب البيان