صرح محمد علي بن زايد وكيل الوزارة المساعد لشئون الصناعة بوزارة المالية والزراعة في الامارات بأن الوزارة تسعى ضمن خطة عملها المقبلة خلال العام 2001 الى احكام الرقابة على جميع منافذ الدولة, وحتى مراقبة الأسواق في سبيل منع دخول أية سلعة او منتج لا تتوفر فيه المواصفات المطلوبة ومعايير الجودة والسلامة, حرصا على حماية المستهلكين وانطلاقا من تفعيل الدور المناط بوزارة المالية والصناعة بصفتها الجهة المعنية بتطبيق ومتابعة القضايا المعلقة بمواصفات ومقاييس السلع في البلاد, وذلك عبر التنسيق والتعاون مع بقية الاجهزة الحكومية المختصة. وذكر خلال الاجتماع الذي نظمته (المالية) امس في مقرها, بحضور مندوبي مختبر المواد الغذائية في البلديات والحكومات المحلية في الدولة, ان الاجتماع يهدف الى التنسيق ما بين ادارة المواصفات والمقاييس في وزارة المالية والصناعة من جهة, ومختبرات المواد الغذائية بالبلديات والحكومات المحلية جهة ثانية بحيث تصل كافة الاطراف المشاركة الى مواقف موحدة من خلال الاتفاق على نقاط معينة حتى يتبناها وفد الدولة الذي يشارك في فعاليات الاجتماعات التي تعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية ولمدة اربعة ايام متتالية, ابتداء من يوم 16 وحتى 19 سبتمبر الجاري, من أجل مواصلة بحث تطورات عمل اثنتين من اللجان الفنية وهما: لجنة المواصفات والمقاييس بدول المجلس الاعضاء بدول التعاون الخليجي, ولجنة ترابط المختبرات في دول المجلس, بحيث سيتم استعراض مشروع جدول الاعمال ومناقشته, وسوف يخصص اول يومين من الاجتماع لعرض مذكرة بشأن تنفيذ توصيات الاجتماع وبرنامج العمل الزمني التابع للجنة ترابط المختبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي مضيفا ان مشروع نظام الترابط بين الدول الخليجية يشكل واحدة من ابرز الخطوات والجهود التي تبذلها الدول في اطار تعاونها لذلك فإن الاجتماع سيعمل على تسليط الضوء على مناقشة التقرير النهائي للعينة الأولى من مشروع ترابط المختبرات, أو كما يطلق عليها (عينة عسل النحل), بحيث تولي مهمة الاعداد جهاز التنسيق المركزي بالقسيم المخصص للمواد الغذائية في مختبرات الهيئة في السعودية الذي يتلقى بدوره مختلف الاراء والمقترحات من الدول الاعضاء. قال ووكيل الوزارة المساعد لشئون الصناعة بوزارة المالية والصناعة: (يعتبر اجتماع اللجنة الخليجية للمواصفات الخاصة في السعودية فرصة لمناقشة مجموعة من البنود الهامة لتطوير مسيرة الارتقاء بجودة السلع سيما المواد الغذائية منها, من خلال مناقشة عدد من المواصفات الغذائية منها, من خلال مناقشة عدد من المواصفات التي يطرح بعضها في سبيل تحويلها من تجريبية الى قياسية ملزمة, وعددها 22 مواصفة جميعها يتناول المجالات المتباينة في مجال المواد الغذائية. في حين يتم اقتراح اعتماد وتبني حوالي 51 مواصفة اخري خاصة (بالكودكس) وهي منظمة عالمية متخصصة في المواصفات الغذائية, واعتمادها كمواصفات تجريبية خليجية, أما بالنسبة لقائمة بعض المواصفات القياسية الالزامية الخليجية التي اعتمدت فعلياً في عام 1993 التي تعنى بفترات صلاحيات المواد الغذائية, فان من المقرر مناقشة مسألة تحديثها. ومن بين المذكرات التي يحرص الحدث التطرق اليها, مذكرة تتعلق بتطبيق المواصفة الخليجية رقم 1016 المعتمدة في العام 1998 الخاصة بالحدود (المايكرو بيولوجية) للسلع والمواد الغذائية, مع التأكيد على مدى الاستفادة من تطبيق هذه المواصفة على الدول الاعضاء. كما يناقش الاجتماع طرق اختبار المواد الحافظة المسموح باستخدامها في المنتجات الغذائية, والحدود القصوى للمواد الملونة المسموح باستخدامها في هذه المنتجات, بالاضافة الى توضيح الحدود القصوى المسموح بها كذلك من المستحلبات والمثبتات التي تدخل في صناعة المواد الغذائية وبقايا مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية على وجه الخصوص, والاعلاف الحيوانية المركزة وخليط الزيوت النباتية المعدة للطعام, والكاكاو ومنتجاته. وفيما يتعلق بالمواصفات التي تقرر مناقشة تأجيلها, وذلك بهدف استكمال ملاحظات الدول الاعضاء حولها, فتتركز في المواصفات الخاصة بمركزات الطماطم, الى جانب المتعلقة بأغذية الحمية المستخدمة في التحكم في الوزن, وتلك التي تتناول الحدود القصوى من مضادات الأكسدة المسموح باستخدامها في الاغذية, والمواد الحافظة لها. واوضح بن زايد ان وفد الامارات يضم عضوية المهندسين المختصين بمتابعة اللجان الغذائية بادارة المواصفات وخبرات المختبرات والمواد الغذائية. مشيراً الى ان الامارات ساهمت من خلال مشاركتها في اجتماعات سابقة في اقتراح مشاريع مواصفات جار دراستها من خلال لجان فنية معينة, وذلك على مستوى المجالات المتبانية, كما اقترحت تحويل بعضها من تجريبية الى مواصفات الزامية. كتبت لولوة ثاني