كشفت دراسة اقتصادية خليجية ان غرفة تجارة وصناعة التجارية الصناعية الخليجية تبنت استراتيجية تخصيص بعض المشاريع العامة الا ان تطبيق برامجها مازالت دون مستوى الطموح للقطاع الخليجي. وقالت الدراسة التى اعدتها الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى حول دور الغرف فى تطوير قدرات القطاع الخاص الخليجى لمواجهة تحديات العولمة قدرة الغرف على تطوير انتاج المشاربع والمؤسسات الخليجية. واضافت ان الغرف قادرة على مواجهة المنافسة الخارجية والداخلية من خلال مساهمتها في انشاء المراكز الاستشارية لنقل التكنولوجيا والتطوير الصناعي وتحسين الجودة ودعم مؤسسات البحث والتطوير لتحسين القدرات الانتاجية للمشاريع العامة في دول مجلس التعاون الخليجي. وحثت الدراسة الغرف لمضاعفة جهودها لدعم برامج التخصيص وتسهيل مشاركة القطاع الخاص الخليجى في هذه البرامج عن طريق مطالبة الجهات الحكومية المختصة بسرعة تطبيق برامج التخصيص. ودعت الى اعداد الدراسات والبحوث الميدانية وتوفير المعلومات المطلوبة عن اتجاهات برامج الخصخصة والمعوقات التى تعترضها ووضع الحلول المناسبة لها وتحديد المشروعات التى تتوفر فيها امكانية التخصيص وسبل مشاركة القطاع الخاص. واكدت الدراسة اهمية دعم الغرف وتشجيعها اقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير الفرص المناسبة للقطاع الخاص وانشاء برامج خاصة لهذه المشاريع بالتعاون مع الجهات الحكومية وتقديم التسهيلات المالية والتجارية لها وتقديم المساعدة الفنية والمهنية لاصحاب هذه المشاريع. واعتبرت ان الاستثمار الاجنبى هو المحرك الاساسي للنمو الاقتصادى ومفتاح تطور وتقدم الدول مؤكدة اهمية قيام الغرف الخليجية بتفعيل وتعزيز دورها فى خدمة القطاع الخاص. واشارت الى امكانية التوسع فى تشخيص الفرص الاستثمارية المتوفرة في دول مجلس التعاون الخليجي وتكوين قواعد للمعلومات لهذه الفرص ونشرها للمستثمرين في الخارج والداخل وتشجيع رجال الاعمال. واكدت الدراسة اهمية التعاون المشترك فى المرحلة المقبلة واقامة عدة هيئات ومراكز من بينها انشاء مركز خليجى لتنمية الصادرات والاستثمارات المحلية والاجنبية المشتركة . ودعت الى انشاء هيئة لتسويق المنتجات الخليجية وانشاء مركز لتدريب المواطنين الخليجين وانشاء هيئة عليا للتنسيق بين الغرف الخليجية ومؤسسات التعليم لتطوير السياسات التعليمية. ـ كونا