قالت وزيرة العدل الامريكية جانيت رينو ان وزارتها ما زالت تدرس ما اذا كانت هناك شبهة قضائية جنائية او مدنية تنطبق على قضية اطارات شركة فايرستون المعيبة التى سببت موجة غضب عارمة عمت كافة ارجاء الولايات المتحدة. واضافت رينو فى ايجازها الصحفى الاسبوعى ان عضو الكونجرس الامريكى باتريك ليهى تقدم بطلب الى الوزارة لدراسة قضية الاطارات التالفة والتى يعتقد انها تسببت فى 88 حادث وفاة وفى اصابة 250 شخصا بجروح فى الولايات المتحدة فقط. واوضحت انها قامت بتوكيل عدد من محامى الوزارة لمناقشة حيثيات القضية مع ادارة سلامة الطرق الامريكية والنظر اذا ما كانت الشبهة جنائية او مدنية. من جهته قال مسئول فى وزارة العدل الامريكية رفض الافصاح عن نفسه ان الوزارة لن تستطيع تقديم شركة فايرستون الى المحاكمة اذا ما قامت الادارة الوطنية للطرق السريعة بتوجيه تهم الى الشركة المذكورة وهذا لم يتم بعد. وكان النائب فى مجلس النواب الامريكى بيل تازين قد صرح لشبكة (سى بى اس) التلفزيونية الليلة قبل الماضية بان شركتي فايرستون للاطارات وفورد للسيارات مذنبتان باخفاء معلومات وحقائق عن الشعب الامريكى كان من الممكن ان يتم فى ضوئها اصدار استدعاء مبكر لاطارات فاسدة من الاسواق وهو ما كان من شأنه انقاذ ارواح فقدت فى حوادث متعلقة بتلك الاطارات. وقال هناك الكثير من المعلومات التى لو امكن للجهات المختصة معرفتها مبكرا لقامت باتخاذ شيء ما حول هذا الامر. ويعتقد مشرعون امريكيون بان فورد وفايرستون لم تقوما باى مجهودات لابلاغ السلطات الامريكية بقضية الاطارات الفاسدة فى وقت مبكر وهو ما كان يمكن ان يسهم فى انقاذ ارواح. ـ كونا