انخفضت القيمة السوقية للشركات المسجلة في اسواق المال العربية (البورصات) بحوالي 8.3 مليارات دولار امريكي او 5.2 في المئة خلال الفترة الواقعة ما بين الربعين الاول والثاني من العام الحالي لتبلغ 148 مليار دولار. ونسب تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي الى تقرير اصدره صندوق النقد العربي تأكيده هبوط عدد الشركات المسجلة في الاسواق العربية من 1656 شركة الى 1645 شركة ما بين نهاية الربع الاول من العام الحالي والربع الثاني منه. ويشمل تقرير صندوق النقد العربي تسعة اسواق مالية هي اسواق الكويت والاردن والبحرين والسعودية والمغرب وتونس وعمان ولبنان ومصر. واشار مؤشر صندوق النقد العربي المركب الى تراجع في قيمته بحوالي 34.5 نقاط او 9.4 في المئة وكان اكبر الرابحين في تلك الاسواق سوق الكويت بارتفاع بلغ 8.2 في المئة ثم السوق اللبناني بحوال 5.1 في المئة بينما كان اكبر الخاسرين السوق المصري بهبوط بلغ 6.15 في المئة تلاه العماني بنحو 2.14 في المئة. وكان اكبر تراجع للقيمة السوقية في السوق المصري بنحو 9.13 في المئة وبالمقابل كسب السوق السعودي 6.4 في المئة ثم السوق الكويتي 4.4 في المئة زيادة في قيمته السوقية. وبين التقرير ان السوق السعودي لا يزال هو الاكبر من حيث قيمة شركاته السوقية البالغة 6.62 مليار دولار امريكي يليه السوق المصري بقيمة 5.34 مليار دولار ثم السوق الكويتي بقيمة 5.19 مليار دولار. ولا تزال جملة الاسواق العربية اكبر بنحو 6.16 في المئة ونحو 6.8 في المئة من قيمتها السوقية المحققة في الربع الثاني من عام 1999 و 1998 على التوالي كما لا تزال الاسواق العربية فاقدة لنحو 71.0 في المئة من قيمتها السوقية عند مقارنتها باداء عام 1999 رغم زيادة عدد الشركات المسجلة بنحو 11 شركة او ما نسبته 67.0 في المئة . وقال تقرير صندوق النقد العربي انه في القياس المطلق لسيولة السوق كان السوق السعودي هو الاكثر سيولة اذ بلغت قيمة تداولات الاسهم فيه 61.3 مليارات دولار وجاء السوق المصري ثانيا بقيمة 9.2 مليار دولار ثم السوق الكويتي بقيمة 8.1 مليار دولار وكان الترتيب في الربع الاول مختلفا اذا جاء المصري اولا ثم السعودي فالكويتي . اما اذا قيست السيولة بمعدل دوران الاسهم كما في نهاية الربع الثاني من العام الحالي اي قيمة التداول في السوق على القيمة السوقية له وهو مؤشر ادق ياتي السوق الكويتي في المقدمة بنسبة 1.9 في المئة (4.36 في المئة على اساس بنيوي) يليه السوق المصري بنسبة 4.8 في المئة ثم السعودي بنسبة 8.5 في المئة . والسيولة المتوفرة في الاسواق الكويتي والمصري والسعودي هي الاكبر اذ بلغت قيمة التداول فيها نحو 3.8 مليارات دولار من اصل 4.9 مليارات دولار هي قيمة التداول في الاسواق العربية التسعة بما يمثل 4.88 في المئة من قيمة التداول الاجمالية . ويبلغ حجم الناتج الاجمالي للدول التسع 3.360 مليار دولار لعام 1999 مما يجعل قيمة اسواقها المالية نحو 1.41 في المئة من حجم ناتجها المحلي الاجمالي وهي اقل من مستواها في الربع الاول من العام والبالغة 2.42 في المئة . وتبلغ القيمة السوقية لسوق البحرين نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي 4ر95 في المئة تليها الاردن عند مستوى 1.68 في المئة ثم الكويت عند مستوى 66 في المئة يأتي بعدها السوق السعودي 45 في المئة والمصري 8.38 في المئة والمغربي 34 في المئة ثم العماني 7.22 في المئة والتونسي 13 في المئة وادناها السوق اللبناني 4.10 في المئة ومن المحتمل ان تتصاعد هذه النسب مع انفتاح تلك الاسواق بمعدلات تفوق نمو اقتصادها. ـ كونا