بحثت لجنة الإمارات لمكافحة غسل الاموال في اجتماعها امس الأول برئاسة سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي الباب الخاص بمواجهة غسل الاموال, في القانون المصرفي المقترح والذي يتضمن جميع الجوانب القانونية مع الاخذ في الاعتبار المبادرات الدولية بهذا الشأن. وتضم اللجنة ممثلين عن المصرف المركزي ووزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ووزارة الداخلية ووزارة المالية والصناعة والبنوك الوطنية الرئيسية الخمسة. ووفقا لبيان اصدره المصرف المركزي امس فان المصرف قد اعلم اعضاء اللجنة باجراءات خاصة بمواجهة عمليات غسل الاموال والتي هي قيد الاعداد الآن وسيتم تطبيقها من قبل المصرف في النظام المصرفي في الدولة فور بلورتها في صيغتها النهائية. كما اعلمهم بالاجتماع المقبل لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF) . المزمع عقده في مدريد بين 4 و 6 اكتوبر المقبل والذي سيحضره وفد من دولة الامارات وكذلك الترتيبات والتحضيرات للزيارة التي سيقوم بها ممثلون من مجموعة حملة العمل الدولية (FATF) لدولة الامارات لاجراء التقييم المشترك. ابوظبي ـ البيان