أثار فتح ملف فايرستون في الكويت العديد من القضايا التى تمثل في مجملها جزءا من الخريطة العامة لسوق الاطارات في الكويت وما يعانيه من مشكلات ترتبط ارتباطا مباشرا بسلامة وأمن المستهلك. وبلغ من ضخامة هذه المشكلات حدا جعل احد الوكلاء الرئيسيين في سوق الكويت يطلق وصف فوضى سوق الاطارات تعبيرا على الحالة التى يعيشها سوق الكويت الذى يحتوى رغم صغر حجمه نسبيا على اكثر من مائة علامة تجارية غير معروف منها الا 10 او 15 علامة. ويشكو الوكلاء والتجار المعروفون من وجود انواع عديدة من الاطارات غير صالحة للاستخدام في الكويت. وتنطبق عبارة غير صالح لاستخدام الكويت على جميع أنواع الاطارات التى لا تناسب أجواء الكويت الحارة وتلك التى لا تخزن جيدا او يكون مضى على صنعها فترة طويلة او التى يتم تصنيعها في مصانع غير معروفة وفي دول ضعيفة الرقابة صناعيا. ويقدر حجم واردات الكويت من الاطارات سنويا بحوالي 70 مليون دولار امريكي في حين يقدر حجم السوق بحوالي مليوني اطار. وعموما فان السوق الكويتي ينقسم بين قسمين الاول هم الوكلاء المعتمدون لعلامات تجارية شهيرة ومعروفة في اوروبا وامريكا واليابان وعدد من دول اسيا والثاني هم اولئك التجار الذين يقومون باستيراد اطارات من وسطاء وليس من مصانع. وحسب موزعي الاطارات الذين التقتهم كونا فانه لا توجد اية مشكلات يمكن ان تؤثر على الاطارات التى يستوردها الوكلاء المعتمدون الا مشكلة واحدة تتعلق بسوء التخزين وهي المشكلة التى يتفاداها الجميع حرصا على سمعتهم. وعن كيفية دخول هذه الاطارات الى الكويت اوضح البعض لكونا ان الكويت من خلال الجهات المعنية بشئون المواصفات والمقاييس وضعت لوائح وقوانين تراعى الظروف الخاصة بالكويت من حيث المناخ وطبيعة الطرق حفاظا منها على ارواح المستهلكين الا ان بعض ضعاف النفوس لا يتورع من اجل المال من التحايل على القانون. وتتنوع حيل هؤلاء ومنها تزوير المستندات الخاصة بهذه الاطارات لاسيما ما يتعلق بشهادات الجودة التى يجب الحصول عليها من بلد المنشأ والتى تؤكد بعد تزويرها صلاحية هذه الاطارات ومطابقتها للمواصفات الكويتية. ـ كونا