دعا بطي بن أحمد بن خادم نائب رئيس اللجنة التنظيمية لمراكز المعارض في الدولة وعضو اللجنة الخليجية للمعارض جميع رجال الأعمال والصناعيين في الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي, لتفعيل مشاركتهم في فعاليات المعرض الخليجي المشترك الثالث عشر لدول المجلس, والذي ينطلق في الفترة من 4 ـ 10 نوفمبر المقبل, وذلك في مركز عمان الدولي للمعارض بالسيب. موضحا ان المعرض يستهدف بالدرجة الأولى تقديم فرص مثالية لكافة المسئولين في المؤسسات الرسمية والحكومية الخليجية وقاعدة رجال الأعمال في منطقة الخليج للاتصال والتفاعل مع نظرائهم في بقية انحاء العالم. قال بطي: يأتي المعرض الخليجي المشترك الثالث عشر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمرة الثالثة بعد قرار لجنة التعاون التجاري التي تضم وزراء التجارة بدول المجلس باعادة تنظيم المعارض المشتركة واعطاء مسئولية الاعداد والتحضير للغرف الخليجية, ولهذا السبب يكتسب الحدث أهمية خاصة, مضيفا ان المعرض يقام تحت مظلة غرف دول مجلس التعاون للمرة الثالثة على التوالي بعد عشر سنوات كانت خلالها وزارات التجارة في هذه الدول معنية بالاعداد والتنظيم لتلك المعارض, بحيث تقدم له كافة اشكال الدعم والتسهيلات, الأمر الذي يدل على نجاح الغرف في مواصلة المسيرة بخطى ثابتة من خلال الترتيبات والاستعدادات التي حملتها على عاتقها ضمن اطار اللجنة التحضيرية والتعاون الذي أبدته هذه الغرف, مشيرا الى ان غرفة تجارة وصناعة عمان وفرت من جانبها وحشدت كل امكانياتها كجهة منظمة أساسية للمعرض بالتعاون مع الامانة العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون والجهات الحكومية المحلية التي ساهمت بدور ايجابي في انجاح الحدث, مثل وزارة التجارة والإعلام والجمارك والطيران المدني, بالاضافة الى عدة وزارات وجهات رسمية بسلطنة عمان وشركة طيران الخليج. وحول أهم القطاعات التي يبحث المعرض في أحدث التطورات والمستجدات التي طرأت عليها ذكر رئيس اللجنة التنظيمية لمراكز المعارض في الدولة مجموعة من المجالات الحيوية سيما التصنيع والتشييد والمواصلات والطاقة الكهربائية والطاقة والاستثمار والبنوك والسياحة وقطاع التكنولوجيا والصحة والزراعة والإعلام الى جانب قطاعات النفط والغاز, كما يركز المعرض منذ تدشينه كحدث اقتصادي من قبل اتحاد غرف التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون الخليجي على مساندة المؤسسات الكبيرة متعددة الجنسية في ايجاد الشركاء الاجانب, ويصوغ المعرض في الوقت ذاته علاقات تجارية قوية بين رجال الأعمال الخليجيين وبقية رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف دول العالم. ويعد الحدث ظاهرة اقتصادية خليجية تهدف الى زيادة المبادلات البينية الخليجية والتعريف بالمنتجات الصناعية والخدمية وفرص الاستثمار المتوفرة في البلدان الخليجية, خصوصا وان كافة الغرف الخليجية الصناعية تحرص على انجاح فعاليات المعرض بحيث تتوقع مشاركة واسعة وفاعلة من مختلف الشركات والمؤسسات والمصانع في المنطقة. وأوضح بن خادم ان الندوات والمحاضرات والفعاليات الاقتصادية المتنوعة المصاحبة للمعرض الذي يمتد لسبعة أيام سوف تلعب دورا هاما في تفعيل الحدث, بحيث تتناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدان الخليجية, وكذلك تبين فرص الاستثمار المتوفرة وكيفية الاستفادة منها وأبرز القطاعات الاستثمارية. ويشهد المعرض الخليجي للمرة الأولى منذ انطلاقه تنظيم مؤتمر عالمي بعنوان (فرص الاستثمار في الاعمال الصناعية والتجارية بدول مجلس التعاون الخليجي في القرن الواحد والعشرين) بحيث يقوم المؤتمر باستعراض اربعة محاور رئيسية أولها الطاقة من خلال تناول الشركات النفطية الوطنية بدول المجلس على شكل مؤسسات معاد اكتشافها مرة اخرى, الى جانب التركيز على مصدر الطاقة بدول مجلس التعاون الخليجي والتحديات التي يواجهها والفرص المتاحة أمامه, بالاضافة الى التطرق تأثيرات منطقة وسط آسيا على اعمال الطاقة بدول المجلس. في حين يدور المحور الثاني حول الارتباطات الاقليمية وضرورة تخطي الحواجز والعقبات التي تقف حجر عثرة في وجه التكامل الاقتصادي الداخلي الأوسع والاشمل بين دول المنطقة والتأكيد على ضرورة صياغة علاقات العمل لدول مجلس التعاون ضمن التكتلات الاقليمية القائمة الى جانب بحث التفاعلات التجارية بدول المجلس والاتحاد الاوروبي. أما بالنسبة للمحور الثالث فإنه يختص بالتنويع والتطوير الاقتصادي والتخصيص في الدول الخليجية, والأعمال التجارية الالكترونية, وصناعة الترفيه والتسلية. ويتناول المحور الرابع موضوع الشراكة في الأعمال التجارية والاستثمار الاجنبي والمشاريع المشتركة, وبرنامج التكافؤ (الأوفست) وازدياد عدد المناطق التجارية والصناعية الحرة بالدول الخليجية, وبحث فرص التعاون في المجال الالكتروني. كتبت لولوة ثاني