قالت وزارة النقل اليابانية أنها تعتزم رفع دعوى جنائية ضد ميتسوبيشي موتورز كوربوريشن في وقت لاحق من الاسبوع الجاري فيما يتعلق بفضيحة تنطوى على إخفاء الشركة لعمليات سحب سياراتها من السوق. واعترفت ميتسوبيشي أنها غطت العيوب في سياراتها على مدى عقود. وسوف ترفع وزارة النقل دعوى لدى شرطة العاصمة للاشتباه في أن الشركة قد خالفت قوانين تسيير المركبات. وسوف تكون هذه هي الدعوى الجنائية الاولى التي يتم رفعها على شركة لصناعة السيارات للاشتباه في أنها خالفت القانون في عمليات سحب سياراتها من الاسواق. وإذا ثبت إدانة الشركة, فسوف تدفع غرامة تصل إلى مليون ين (9,500 دولارات) لكل حالة سحب للسيارات تم إخفاؤها, إضافة إلى غرامة تصل إلى 200 ألف ين لاصدار تقارير مزيفة للسلطات. ووفقا لسجلات الوزارة, أخفقت الشركة بين شهري ابريل ويونيو من العام الجاري في الابلاغ عن سحب 800 سيارة في أربع حالات منفصلة. كذلك وجدت الوزارة أن 64 ألف شكوى من بين 88 ألف شكوى من شكاوى العملاء المقدمة إلى الشركة أي ما يزيد على 70 في المائة, قد تم إخفاؤها عن السلطات خلال نفس الفترة. ـ د.ب.أ