علمت (البيان) ان وزارة المالية بصدد طرح بطاقات ذكية مدفوعة الأجر وذلك بالتعاون مع عدد من المصارف الوطنية الرائدة بهدف تقليص كميات النقد المتداول في عدد من وزارات الدولة. وأعربت مصادر مطلعة عن توقعاتها ببدء استخدام البطاقات الذكية في كل من دائرة الهجرة ووزارة العمل اعتبارا من الشهر المقبل, فيما سيتم تعميم الفكرة في مرحلة لاحقة لتشمل جميع وزارات الدولة. وتسمح هذه البطاقات الذكية للشركات باتمام كافة معاملاتها عن طريقها دون الحاجة لاستخدام النقد. وذكرت المصادر ان المصارف الوطنية في كل من دبي وأبوظبي والتي تعمل على المشروع قد أصبحت جاهزة تماما لاصدار هذه البطاقات, علما بأن هذه البطاقات ستكون قابلة للتعبئة في المستقبل. وبالنسبة لمبالغ هذه البطاقات اشارت المصادر الى انه لم يتم تحديدها بعد الا انه من المؤكد ان البطاقات ستكون متوفرة بعدة مبالغ حسب احتياجات كل شركة. وقد اختارت وزارة المالية عددا من المصارف المحلية الرائدة التي تغطي شبكات فروعها مختلف انحاء الدولة بحيث يسهل على الشركات شراء هذه البطاقات واستخدامها من قبل مندوبيها. وكانت وزارة المالية قد بدأت العمل على مشروع (البطاقات الذكية مدفوعة الأجر) منذ قرابة الثلاثة أشهر حيث وجهت الدعوة لعدد من المصارف الوطنية للمساهمة في هذا المشروع. ويهدف هذا المشروع الريادي الى تقليص كمية النقد المتداولة لدى وزارات الدولة وبخاصة تلك الوزارات التي تتطلب جميع معاملاتها دفع مبالغ نقدية. وتسعى البطاقات الذكية الى تخفيف الضغط على كل من الوزارات والمراجعين من الشركات باستخدام بطاقات ذكية. وتمتلك كل بطاقة ذكية رصيدا مدفوعا من قبل الشركة صاحبة البطاقة سرعان ما يظهر هذا الرصيد على شاشة الحاسوب عند وضع البطاقة بحيث تصبح عملية سداد المعاملات المالية أكثر سهولة ويسر. كتبت سلام الشوا