نشر امس في دمشق احداث سوق الاسهم السورية والتي تقوم الآن لجان بدراسته بالتفصيل تمهيداً لاعلان احداث سوق في دمشق هو الاول في سوريا علما انه حدث في الاربعينات ان قامت مجموعة من الدكاكين في سوق الحريقة بتشكيل ما كان يسمى بسوق البورصة. اما مشروع احداث السوق فيتضمن: ـ تحديث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي لتنظيم ومراقبة تداول اسهم الشركات المساهمة وتسهيل التعامل بها تسمى بسوق الاسهم السورية ويكون مقرها في مدينة دمشق. ـ تهدف السوق إلى تنظيم وتسهيل ومتابعة عمليات تداول اسهم الشركات المساهمة وتشجيع وتوجيه مدخرات المواطنين نحو استثمارها في اقتناء الاسهم. وجمع المعلومات والاحصاءات عن اوضاع ونشاطات الشركات المساهمة لاسيما الشركات المطروحة اسهمها للتداول في السوق ونشر اسعار الاغلاق اليومية للاسهم وحجم تداولها عن طريق مختلف وسائل الاعلام. كما يهدف السوق إلى العمل على ترسيخ اسس التعامل السليم في السوق بين الوسطاء والمتعاملين في مجال الاسهم وايجاد الصلات والروابط مع اسواق الاسهم في البلدان الاخرى لتبادل المعلومات والخبرات. ـ ويوضح مشروع احداث السوق مواردها والتي تمت من خلال مساهمات الاعضاء ورسوم تسجيل الشركات والوسطاء والعمولات والغرامات المترتبة على المخالفين. ـ وتتألف الهيئة العامة للسوق برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية مندوبين عن الشركات السورية المساهمة ومصرف سوريا المركزي والمصرف التجاري السوري واتحاد غرف التجارة والوسطاء. ويتولى ادارة السوق مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء مؤلف من مدير عام وممثل عن وزارات الاقتصاد والمالية والتموين وممثل عن مكتب الاستثمار وثلاثة ممثلين عن الشركات المساهمة وممثل عن الوسطاء. ـ وحول تداول الاسهم بين مشروع القانون بان تداول الاسهم يكون حصرا للشركات السورية المطروحة اسهمها على الاكتتاب العام والتي لا يقل رأسمالها المدفوع عن عشرة ملايين ليرة سورية ويمكن زيادة هذا المبلغ بقرار من رئيس الوزراء وبناء على اقتراح للهيئة العامة للسوق. ـ ويجري تداول الاسهم المقبولة في السوق عن طريق الوسطاء المرخصين. ـ وحدد القانون عمولة 002.0 اثنان بالالف من القيمة المتداولة للاسهم بينما يتقاضى الوسطاء من البائع لقاء قيامهم بعمليات السوق عمولة 004.0. ويترتب على الشركات المساهمة المطروحة اسهمها على الاكتتاب العام ومن غير الاعضاء في السوق ان تبلغ ادارة السوق اسبوعيا بعمليات بيع وشراء اسهمها الجارية من قبلها مع بيان اسعار التعامل لتسجيلها في السجل الخاص الممسوك في السوق لهذه الغاية. ولا يجوز لمجلس الادارة ان يعلن المعلومات الواردة في سجل بيع الاسهم بموجب احكام قضائية الا من الناحية الاجمالية. ولا يعتبر التعاقد الذي يتم خارج الجمهورية العربية السورية على شراء اسهم الشركات المساهمة العضو في السوق نافذا ما لم يتم تسجيله في السوق خلال فترة اقصاها شهران من تاريخ التعاقد. ـ ويحق لوزير الاقتصاد عند الاقتضاء ولاسباب مبررة يبديها مجلس الادارة او اية جهة معنية اتخاذ اجراءات وقف التعامل باسهم شركة او شركات مساهمة لفترة لا يتجاوز الاسبوع او لفترة اطول بموافقة رئيس مجلس الوزراء. كما يحق وقف عمل الوسطاء لفترات معينة. ووقف نشاط السوق لمدة ثلاثة ايام او لفترة اطول بموافقة رئيس مجلس الوزراء. وتشكل في السوق لجنة فنية للمحاسبة من المحاسبين القانونيين الذين تسميهم الهيئة العامة للسوق وتتولى هذه اللجنة دراسة جميع البيانات والمعلومات المحاسبية السنوية والدورية المقدمة الى ادارة السوق من الاعضاء ومدى مطابقتها للوضع المالي الحقيقي لكل منها وتوفر الافصاح وفق المعايير المحاسبية المعتمدة وتقدم تقاريرها الى مدير عام السوق. ويتولى الجهاز المركزي للرقابة المالية تدقيق حسابات السوق وفق القوانين والانظمة. وفي خطوة تظهر جدية الحكومة لانشاء سوق للأسهم في دمشق اقترحت وزارة الاقتصاد تشكيل فريق عمل من الاقتصاديين والماليين والاداريين السوريين من اساتذة الجامعات ومن خبراء ومستشارين محليين وعرب وكبار موظفين لايفادهم لمدة محدودة الى عدد من البورصات العربية كالكويت والقاهرة للاطلاع على انظمة وقوانين تلك البورصات وأسلوب عملها والتجهيزات والآليات المستخدمة فيها. كما يقع تحت مهام هذه اللجنة التعرف على رأسمال الاسواق ومواردها ونسبة العمولات التي تتقاضاها والاطلاع على مختلف البيانات والاستثمارات المطبقة في كل من تلك البورصات والخروج بالتالي بدراسة أو مذكرة وافية يمكن الاستناد اليها. ـ وضع مختلف الانظمة الخاصة بالسوق. ـ تحديد الهيكل الوظيفي الاداري والقانوني والفني والاسلوب الامثل لتدريبه وتأهيله. ـ تحديد مؤهلات الوسطاء وشروط ممارستهم لمهنة الوساطة في السوق. ـ اختيار نوعية الاجهزة والادوات اللازمة لعمل السوق. ـ تحديد آلية مراقبة السوق والاشراف عليها والسجلات الواجب مسكها من الادارة والشركات المساهمة المشاركة والوسطاء. ويهدف الاقتصاد من خلال هذا الاقتراح لوضع آلية عمل للسوق وفق صيغة علمية تستفيد من تجارب الدول الاخرى على ان تعتمد في البداية على أبسط الطرق وأقلها تعقيدا للمباشرة في ممارسة عملها وبحيث تتطور مرحليا ويتم تحديثها تدريجيا مع تطور الممارسة العملية والعاملين عليها. ودعت الاقتصاد الى الاستعانة بالخبرات المتوفرة العربية في المؤسسات والهيئات المالية العربية للمشاركة في تسيير عمل السوق بمراحلها الأولى والعمل على تدريب الكوادر المحلية المختارة. دمشق ـ يوسف البجيرمي