محاولات اسرائيلية لتعطيل عمليات حفر أول بئر غاز فلسطيني
تسعى اسرائيل لعرقلة عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة شواطىء غزة فيما اعلنت السلطة الفلسطينية رفضها لاي تدخل اسرائيلي في موضوع استخراج الغاز المكتشف. وقالت مصادر مكتب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في غزة انه تم رفض مطالب شركات اسرائيلية تدعي ان لها حقوقا في امتياز التنقيب عن الغاز في الأراضي الفلسطينية. قبالة شاطىء غزة بواسطة شركة (بريتش غاز) البريطانية. وتجري عمليات الحفر حاليا في حقل قريب من الخط الاخضر الفاصل بين الفلسطينيين والاسرائيليين على بعد 15 ميلا بحريا, ويدعي الاسرائيليون بأن لهم حقوقا في هذا الحقل, إلا ان الدكتور حمد اشار الى ان عمليات التنقيب والحفر تتم في المناطق الفلسطينية. وتوقع ان يقوم الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بإعطاء اشارة البدء في استخراج الغاز الطبيعي يوم 13 سبتمبر الحالي وهو موعد انتهاء اتفاق المرحلة الانتقالية مع اسرائيل. وقالت المصادر ذاتها بمكتب الرئيس ان عرفات سيضىء شعلة أول بئر غاز فلسطيني في التاريخ المذكور معلنا عن مرحلة مهمة في حياة الفلسطينيين. وذكر عبدالرحمن حمد ان السلطة الفلسطينية رفضت كل دعاوي الاسرائيليين حول وجود ملكية لهم في حقول الغاز واكد ان الحقول مملوكة بأكملها للسلطة الفلسطينية وشركة (بريتش غاز) هي صاحبة حق الامتياز للتنقيب والاستخراج. في المقابل تسعى كل من شركة (ديلك) وشركة (أفنير) الاسرائيليتين للتنقيب عن الغاز والنفط الى وقف اعمال التنقيب عن الغاز قبالة شواطيء غزة. وقدمتا طلب الى المحكمة العليا الاسرائيلية لالغاء التصريح الامني الذي اعطته الحكومة الاسرائيلية لشركة الطاقة الدولية بريتش غاز للتنقيب عن الغاز والنفط قبالة شواطىء غزة. وتدعي الشركتان ان شركة (بريتش غاز) لم تتوجه الى السلطة المختصة في تل ابيب للحصول على تفويض قانوني للقيام باعمال الحفر والتنقيب عن النفط والغاز. وزعمت الشركتان ان لهما الأولوية في الحصول على تفويض من هذا القبيل لانهما تقدمتا بطلب بهذا الخصوص في موعد سابق للموعد الذي تقدمت به (بريتش غاز) ولذلك طلبت الشركتان من المحكمة العليا الاسرائيلية اتخاذ قرار يلزم المدعي عليهما بمنح امتياز التنقيب عن النفط والغاز قبالة شاطىء غزة لمجمع الشركات الاسرائيلية (يام تميس) الذي تنتمي اليه (ديلك) و(افنير). رفض فلسطيني للادعاءات الاسرائيلية الدكتور على شعث وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني كان واحدا من المسئولين الفلسطينيين الذين تفاوضوا مع شركة (بريتش غاز) وانجزوا الاتفاق معها, قال ان ادعاءات الشركات الاسرائيلية باطلة ومرفوضة لان السلطة الفلسطينية تعاقدت مع (بريتش غاز) التي لها حقوق امتياز للتنقيب عن النفط والغاز في اسرائيل واضاف (كما ان عمليات التنقيب تتم في المياه الاقليمية الفلسطينية وحسب اتفاقية اوسلو والمرحلة الانتقالية. وقال ان الشركتين الاسرائيليتين حاولت اضفاء صفة سياسية على الموضوع لكنهما في حقيقة الامر كانتا تسعيان للحصول على حق التنقيب واستخراج الغاز في المياه الفلسطينية, غير ان السلطة الفلسطينية تعاقدت مع شركة دولية هي (بريتش غاز) لاعتبارات عديدة. واضاف انه ليس من حق اسرائيل الآن التدخل تحت اي سبب لمنع شركة (بريتش غاز) من الدخول الى المنطقة البحرية الواقعة قبالة شاطيء غزة وللقيام بعمليات التنقيب عن الغاز فيها. على الصعيد نفسه قال الدكتور حمد ان هناك حقلا مشتركا بين فلسطين واسرائيل وآخر فلسطيني 100% والكميات المتوفرة في الحقل ا لموجود في الاراضي الفلسطينية اكبر بكثير من الكميات المتوفرة في الحقل المشترك. وشدد على انه لا يجوز للشركات الاسرائيلية أو الحكومة الاسرائيلية ان تمنع السلطة الفلسطينية من ممارسة صلاحياتها ومسئولياتها على الأراضي الفلسطينية وقال (لنا الحق في ممارسة صلاحياتنا التي تخدم المواطن الفلسطيني مهما كان الثمن) . وسأل الدكتور حمد عن الجهة التي تملك حقول الغاز التي سيتم اكتشافها في فلسطين فأجاب قائلا: ان مرجعية مشروع الغاز برمته هو مكتب الرئيس الفلسطيني ولكن سلطة الطاقة لها علاقة مباشرة باستهلاك الغاز مستقبلا في محطات توليد الطاقة الكهربائية. ولذلك يلعب خالد سلام (محمد رشيد) المستشار الاقتصادي الأول للرئيس الفلسطيني دورا مهما في هذا الموضوع فهو الذي قاد المفاوضات مع البريطانيين والاسرائيليين للتوصل الى اتفاقات تضمن للفلسطينيين استغلال الغاز الموجود في مناطقهم. غير ان الدكتور حمد اشار الى انه سيتم تحديد حجم الغاز المتوفر في الحقل قبل نهاية موسم الصيف الحالي وذلك بموجب ما ستؤكده اعمال التنقيب والحفر التي ستقوم بها (بريتش غاز) . وقال ان الشركة ستنتقل الى اعمال الحفر والتنقيب في حقل الغاز المشترك مع الجانب الاسرائيلي بعد ذلك مباشرة. غزة ـ د. جمال المجايدة
