طالبت منظمة دولية داعية لمكافحة الفساد البنك الدولي بعمل المزيد للحد من الفساد واعادة النظر في حجم اقراضه للبلدان التي لا تبدي استجابة للنصائح المتعلقة بمكافحة الكسب غير المشروع. وقالت منظمة ترانسبيرنسي انترناشونال الشفافية الدولية في خطة من عشر نقاط اعلنت في واشنطن وبرلين انه يجب على البنك الدولي ان يساهم بدرجة اكبر في اصلاح قطاع الخدمات المدنية وان يساعد البلدان على دعم وقالت المنظمة ومقرها برلين في بيان صدر امس الأول لا يحصل الكثير من الموظفين المدنيين في بلدان كثيرة حتى على الحد الادنى من الاجور مما يزيد من الضغوط عليهم لقبول الرشاوى. وقال جيمس وولفنسون رئيس البنك الدولي الذي وضع قضية الفساد لاول مرة على جدول اعمال البنك في عام 1996 ان البنك يقوم بالفعل بمعظم الامور المتضمنة في الخطة المقترحة. وقال وولفنسون لرويترز توصي منظمة ترانسبيرنسي انترناشونال بعشرة امور نقوم بالفعل بتسعة منها. وتصدر المنظمة تصنيفات سنوية عن مدى الفساد في البلدان المختلفة. واعربت عن ترحيبها بسياسات البنك الجديدة لكنها قالت انها لم تبلغ الحد الكافي. وقال بيتر ايجين رئيس المنظمة في بيان اننا نقدر ان البنك الدولي اتخذ منهجا جديدا بشأن الفساد في السنوات الاخيرة ونثني عليه لمفاهيمه الايجابية. قال ان البنك الدولي ما زال يستطيع عمل المزيد لمساعدة الدول النامية على الحد من الفساد المتفشي الذي يقوض تقدمها. كما طالبت ترانسبيرنسي البنك الدولي بتخصيص قدر اكبر من ميزانيته لمكافحة الفساد. وخصص البنك اربعة ملايين دولار سنويا في الفترة من عام 1998 وحتى عام 2000 لمكافحة الفساد ويقدم نحو خمسة ملايين دولار سنويا كقروض لتدعيم اساليب الادارة السليمة واصلاح مؤسسات القطاع العام. ـ رويترز