اكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن التسهيلات التى بحثها الاقتصاديون اخيرا بشان تطبيق قانون المديونيات من شأنها ان تخفف العبء عن المدينين الجادين بالسداد. وقال الشيخ صباح لصحيفة الانباء ان هذه التسهيلات ستساعد كل مدين التزم بفترات السداد التى حددها القانون. ورداً على سؤال حول ما اذا جرى البحث فى ارجاء فترة سداد القسط الاخير للمديونيات الذي يستحق فى السادس من الشهر المقبل لمدة شهر او شهرين اوضح الشيخ صباح قائلا ان هناك حلا تشارك به جهات عدة تشمل المدينين والبنوك والاستثمار مضيفا ان هذا الامر سيخفف العبء عن المدينين الجادين بالسداد. وعن انسجام الحل مع قانون المديونيات الذي اقره مجلس الامة فى فصله التشريعى السابق قال الشيخ صباح ان الصيغة الجديدة لاتخالف نص القانون او اللائحة الداخلية لان التسهيلات لاتمس جوهر القانون الذي نشدد على تطبيقه. وأوضح الشيخ صباح ان موضوع الصلح الواقى من الافلاس الذي تطرقت له اللجنة الاقتصادية يخضع لتقدير القضاء الكويتى ذاته دون تدخل فيه لانه من اختصاصه مشيرا الى أن الاجتماع المقبل سيواصل مناقشة الاطار العام وكل مافيه المصلحة العامة والتصورات التى سيتقدم بها المشاركون فى الاجتماع بعد ان تقدم اللجنة الاقتصادية ورقة عمل تتضمن كيفية معالجة الوضع الاقتصادي الراهن. وذكر أن الاجتماعات المقبلة لن تقتصر فقط على بحث صيغ جديدة لتطبيق قانون المديونيات بل ستتناول كذلك الطرق الكفيلة بدفع العجلة الاقتصادية. وحول مسيرة الاقتصاد الكويتي توقع الشيخ صباح أن ينتعش الاقتصاد بشكل تلقائي فور الانتهاء من ايجاد صيغ معينة وتسهيل الصلح الوقائي لقانون المديونيات الصعبة. وتتألف اللجنة الاقتصادية من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشوون مجلسي الوزراء والأمة محمد ضيف الله شرار ووزير المالية ووزير المواصلات الشيخ أحمد العبدالله الصباح ووزير العدل ووزير الأوقاف والشوون الاسلامية الدكتور سعد الهاشل ووزير التجارة والصناعة ووزير الشوون الاجتماعية والعمل عبدالوهاب الوزان ووزير النفط الشيخ سعود الصباح ووزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور يوسف الابراهيم ووزير التخطيط ووزير الدولة لشوون التنمية الادارية الدكتور محمد الدويهيس ووزير الصحة الدكتور محمد الجارالله والامين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان وعدد من الاقتصاديين وممثل عن النيابة العامة. ـ كونا