قال معهد الماني متخصص ان الركود الاقتصادي في قطاعي البناء والسيارات وبخاصة في الولايات الشرقية يلعب دورا كبيرا في تعكير صفو الاوضاع الاقتصادية رغم الانتعاش الذي تشهده البلاد في قطاعات اخرى كالصادرات. وعزا معهد افو للبحوث الاقتصادية ومقره مدينة ميونيخ الجنوبية اوضاع التشاؤم في النمو الاقتصادي في الولايات الالمانية الغربية والشرقية الى الركود في مجال الالات الاستهلاكية. وقال ان الخبراء يتوقعون ضعفا ملحوظا في قوة الطلب على السيارات والمواد الالكترونية ومواد البناء خلال الاشهر الستة المقبلة. ووفقا للمعهد فان 50 فى المئة من اصحاب الشركات الالمانية يعانون ضعف قوة الطلب على انتاجهم مما يعني تلقائيا خفض الانتاج وبالتالي تشاؤمهم فيما يتعلق بمستقبل شركاتهم. وبناء على المعهد يتوقع 38 فى المئة من اصحاب الشركات الالمانية ان يضطروا الى تخفيض عدد العاملين في شركاتهم خلال الاشهر المقبلة للاسباب المذكورة. وذكر ان الركود النسبي في الاقتصاد الالماني لا يقتصر على عمليات الانتاج في الشركات بل على تجارة المفرد ايضا. واستبعد المعهد تصحيح العمليات فى هذا المجال خلال الاشهر المقبلة مشيرا الى ان اصحاب المحلات التجارية يتنبؤون بارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية. يذكر ان معاهد البحوث الاقتصادية الخمسة لمدن كولون وهامبورج وكيل وميونيخ وبرلين التي تعتمد الحكومة الالمانية على دراساتها في التخطيط الاقتصادي توقعت في مطلع يوليو الماضي بان يرتفع معدل النمو الاقتصادي من 5.2 فى المئة هذا العام الى 5.3 فى المئة في العام المقبل. ويبلغ عدد العاطلين عن العمل في المانيا حاليا نحو 8.3 ملايين شخص مقابل حوالي اربعة ملايين شخص في العام الماضي. ـ كونا