أظهر الحساب الجاري في البنك المركزي الاردني للعام1999 وفرا كبيرا وصل 1.278 مليون دينار مقارنة مع وفر مقداره 15.5 مليون دينار عام ,1998 لترتفع بذلك نسبة الوفر الى الناتج المحلى الاجمالى في عام 99 الى 4.5 في المئة مقابل 3.0 في المئة عام 1998م. وبين تقرير البنك المركزى الذى صدر في شهر يوليو الماضى ان هذا الوفر جاء محصلة لتراجع عجز الميزان التجارى بحوالى 8.110 ملايين دينار وزيادة وفر ميزان الخدمات بحوالى 2.26 مليون دينار وارتفاع صافي بند التحويلات الجارية بمقدار 6.134 مليون دينار. واوضح التقرير ان تراجع عجز الميزان التجارى للعام 99 جاء محصلة لانخفاض قيمة المستوردات بنسبة 3.3 في المئة بما مقداره 9.89 مليون دينار وارتفاع قيمة الصادرات الاجمالية بحولى 9.20 مليون دينار. وبالنسبة للصادرات الاجمالية فقد جاء ارتفاعها محصلة لارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 5.0 في المئة ولزيادة المعاد تصديره بنسبة 9.6 في المئة عن مستوياتها في عام 98. اما بالنسبة لميزان الخدمات فقد حقق وفرا مقداره 8ر1216مليون دينار ساعد على تحقيق ذلك نمو كل من مقبوضات بند حوالات العاملين بنسبة 9.7 في المئة ومقبوضات بند السفر بنسبة 8.2 في المئة عن مستوياتها المسجلة عام 98. واوضح التقرير ان بند صافي التحويلات الجارية حقق وفرا بلغ 394 مليون دينار محصلة لارتفاع بند صافي المساعدات الحكومية من 2.246 مليون دينار عام 98 الى حوالى 4.276 مليون دينار عام 99 اضافة لارتفاع بند صافي المساعدات الخاصة ليبلغ 6.171 مليون دينار عام 99 مقارنة مع 2.13 مليون دينار عام 98. وقد ارتفعت قيمة المساعدات الخاصة بشكل اساسى نتيجة للحجم الكبير لتعويضات العائدين من الكويت والتى بلغت 176 مليون دينار خلال عام 99 مقارنة بنحو 6.45 مليون دينار عام 98. وبين التقرير ان حساب رأس المال غير النقدى سجل فائضا مقداره 3.133 مليون دينار بما نسبته 5ر2 بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى مسجلا بذلك تراجعا عن الفائض المتحقق في عام 98 بمقدار 72 مليون دينار, ويرجع السبب الرئيسى وراء تراجع فائض هذا الحساب عام 99 الى تراجع الوفر في بند صافي استثمارات القطاع الخاص بمقدار 5.106 ملايين دينار عن مستواه في العام 98 ليصل الى 8.106 ملايين دينار عام 99. واشار التقرير الى ان تجاوز وفر هذا البند في عام 98 يعود الى صفقة شراء شركة لافارج الفرنسية لجزء من حصة الحكومة في شركة الاسمنت الاردنية, وبذلك سجل الميزان الاجمالى عام 99 وفرا مقداره 3.441 مليون دينار بما نسبته3.8 بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى مقارنة مع عجز مقداره 1.84 مليون دينار بما نسبته 6ر1 بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى عام 98. وقد ساهم في زيادة صافي الموجودات الاجنبية للجهاز المصرفي عمليات اعادة الجدولة والتغير في متأخرات السداد والبالغة 8ر195مليون دينار وصافي مسحوبات القروض من صندوقى النقد العربى والدولى والبالغ 4.17 مليون دينار, وقيمة الخصم المتأتيه من مبادلة الديون بحقوق الملكية المحلية بحوالى 9.1 مليون دينار ليصل صافي الموجودات الاجنبية للجهاز المصرفي الى 4.656 مليون دينار عام 99 مقارنة مع زيادة تعادل حوالي 5.127 مليون دينار تحققت خلال عام 98. ـ ق.ن.أ