قالت مصادر خليجية ان الحكومة الأمريكية قدمت الى دول مجلس التعاون الخليجي مسودة مشروع اعلان مشترك بشأن التجارة الالكترونية يدعو الى تشجيع ودعم السياسات فيما يخص تطوير هذا النوع من التجارة في الولايات المتحدة ودول المجلس، ويشدد على اهمية التجارة الالكترونية في عملية التنمية والانتاج والتسويق ويؤكد كذلك على استفادة المستهلك في نهاية المطاف من هذه الظاهرة. وابلغت هذه المصادر البيان ان الامانة العامة لدول مجلس التعاون قد احالت هذه المسودة الى الدول الاعضاء لدراستها وان وزراء التجارة بدول المجلس سوف يناقشون مرئيات الدول الاعضاء بشأنها في اجتماعهم يوم 9 سبتمبر المقبل بالرياض في اطار التنسيق والتشاور للخروج بتصورات مشتركة قبل اتخاذ قرار بهذا الشأن. ووفقا للمسودة المقدمة من الحكومة الامريكية فان الجانبين سيقومان بالعمل معا من اجل دعم وتطوير التجارة الالكترونية من خلال تنسيق سياسي وثيق بين الجانبين لتشجيع التجارة الالكترونية وكذلك مواصلة المحادثات الثنائية الجوهرية كل مستوى الخبراء حول قضايا تتعلق بالتجارة الالكترونية بالاضافة الى تشجيع قيادة القطاع الخاص عبر الحوار والتعاون بين المؤسسات الخاصة والحكومات والتعاون الوثيق بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في المحافل الدولية لدعم وتطوير التجارة الالكترونية العالمية. وتشير المسودة التي حصلت (البيان) على نسخة منها الى ان التجارة الالكترونية ستكون احد محركات النمو الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين مع امكانية انعاش الاقتصاديات عبر تعزيز الانتاجية وتنظيم التوزيع واصلاح البنى الهيكلية للشركات. لقد اتخذت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة خطوات على الصعيد المحلي لاستغلال الطاقات الكاملة للتجارة الالكترونية. وستعمل التجارة الالكترونية على رفع مستوى المعيشة للمواطنين في الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وكذلك باقي دول العالم من خلال ايجاد وظائف وفرص عمل جديدة عالية الاجر. وستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم, بشكل خاص, من وجود فرص جديدة لبيع منتجاتها الى السوق العالمية. وبالمثل, فان المستهلكين سيستفيدون من التنوع الهائل في الخيارات الذي اتاحته التجارة الالكترونية, والذي سيؤدي ايضا الى انخفاض الأسعار. وتشير المسودة الى ان حكومات الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تدرك اهمية العمل معا لتشجيع التجارة الالكترونية العالمية. ونحن ندعم ونتبنى المبادىء والسياسات الاساسية التالية, التي ينبغي ان تقود تطور التجارة الالكترونية: مبادىء عامة ـ ينبغي ان يقود القطاع الخاص في عملية تطوير التجارة الالكترونية وفي ترسيخ الممارسات التجارية. ـ يتعين على الحكومات ان تتجنب فرض ضوابط او قيود غير ضرورية على التجارة الالكترونية. ويتعين ان تكون الاجراءات الحكوية. لدى الحاجة اليها, شفافة وفي حدها الادنى وغير تمييزية وقابلة للتنبؤ من القطاع الخاص. ـ على الحكومات ان تشجع الانضباط الذاتي الفعال من خلال قواعد سلوك واتفاقيات نموذجية وآليات تنفيذ يتم تطويرها من قبل القطاع الخاص. ـ سيساعد التعاون بين جميع الدول, من جميع مناطق العالم وكافة مستويات التطوير, في تهيئة بيئة سليمة للتجارة الالكترونية. التحدي الاجتماعي والاقليمي لا تعمل الانترنت وتقنيات المعلومات والاتصالات الاخرى على تشكيل اقتصاداتنا فحسب وانما مجتمعاتنا كذلك, وتوجد امكانات لتعزيز المواطنة وكذلك التجارة. واذا ما استخدمت على نحو خلاق, فان الانترنت وتقنية المعلومات على وجه العموم يمكن ان تكون اداة قوية لمعالجة التحديات الاجتماعية الصعبة بالاضافة الى تعزيز النمو الاقتصادي. ونحن نشجع الدول على فتح اسواقها امام استثمارات القطاع الخاص من اجل المساعدة في تحديث بنيتها التحتية الخاصة بالاتصالات. إن دول مجلس التعاون والولايات المتحدة مستعدة لدفع التعاون الدولي الى والامام من اجل تحقيق هذا الهدف, وللاستفادة من المنظمات والمؤسسات المالية الدولية في تعزيز هذا الهدف. ويتعين على الحكومات كذلك ان تشجع المنافسة في جميع اسواق المعلومات والاتصالات, فالمنافسة سينجم عنها انخفاض في الاسعار ومزيد من الخيارات أمام المستهلك وانتشار أسرع للتقنيات الجديدة. ويمكن لشبكات الاتصالات المتطورة ان تفيد جميع الدول من خلال دمج المعلومات وتقنية المعلومات في الاقتصاد العالمي وتسهيل نشر المعرفة والتقنيات الى المواطنين والشركات. وعلينا ايضا ان نضمن بأن تقوم التقنيات الجديدة بتوسيع دائرة الفرص, فالثورة التقنية تتيح لنا تخيل مستقبل معرفي أكبر للجميع. وتبعا للمسودة فسوف تتعاون دول مجلس التعاون والولايات المتحدة في الامور التالية: ـ تسهيل استخدام الانترنت في معالجة التحديات الاجتماعية مثل مساعدة البالغين العاملين في اكتساب مهارات جديدة. ـ زيادة امكانية الوصول الى الرعاية الصحية خاصة في المجتمعات الريفية المعزولة. ـ تحسين نوعية الحياة للاشخاص ذوي الاعاقات (الاحتياجات الخاصة). ـ تعزيز الديمقراطية. وتوضح انه لتجنب ايجاد (تفرقة رقمية) على أساس اجتماعي وثقافي أو جغرافي, علينا ان نروج لمحو الامية التقنية عالميا وان نشجع التوفر الواسع لتقنية المعلومات في المؤسسات العامة مثل المدارس والمكتبات والمراكز الاجتماعية, كما ان الحكومات لديها دور هام تلعبه في ضمان الوصول العالمي لخدمات الاتصالات البعيدة وخاصة بالنسبة للمستهلكين في المناطق غير المتطورة. الوصول للمعلومات وتوفر الانترنت امكانية غير مسبوقة في الوصول الى المعلومات ولأول مرة, تمكن وسيلة اتصال الفرد من اختيار ما يرغب أو ترغب بالاطلاع عليه من بين مليارات من صفحات المعلومات الموضوعة على مئات الآلاف من مواقع الانترنت في شتى أنحاء العالم. وهذه المعلومات يجري وضعها في بلدان عدة وبلغات عديدة ويتعين على الحكومات ان تشجع الوصول الى هذه المعلومات. ومن الممكن استخدام الانترنت ويتعين استخدامها في اعطاء فرصة لتشجيع التنوع الثقافي. ومن الممكن انتاج المضمون الذي يعكس الاهتمامات الثقافية واللغوية لأية جماعة من الناس بتكلفة زهيدة ويمكن ايضا ان يطلع عليها الآخرون من ذوي الاهتمامات المتشابهة على النطاق العالمي. ونحن ندعم نشر التقنيات التي تتيح هذا التنوع. ويتعين نقل المضمون بحرية عبر الحدود الوطنية استجابة لطلب احد المستخدمين. أما المعوقات التجارية وغيرها من المعوقات أمام التدفق الحر للمضمون المعلوماتي فهي غير موجودة اليوم ويجب ألا توضع في المستقبل. وفي الحالات التي لا يرغب فيها المستخدمون ان يتلقوا أنواعا معينة من المحتويات المعلوماتية, كتلك المعلومات التي لا تناسب الاطفال, يتعين توفير انظمة ترشيح للمعلومات أو أدوات أخرى لكي يتمكن المستهلك الفردي من ممارسة الاختيار الذي يريده أو تريده. غير ان تشجيع الانسياب الحر للمعلومات عبر الانترنت يتعين ألا يلحق الضرر بحقوق أصحاب الملكية الفكرية. ولا يمكن التقليل من أهمية حماية الملكية الفكرية على الانترنت. واذا ما أريد للتجارة الالكترونية ان تكون ناجحة تماما, فإن مصالح الاعمال التي تستخدمها يجب أن تكون واثقة بأن حقوق ملكيتها الفكرية سيتم حمايتها. وبالاضافة الى ذلك فإننا نشجع التعاون الدولي بأن سلطات تنفيذ القانون لمنع النشاطات غير المشروعة عبر الانترنت والتحقيق فيها ومقاضاتها بما في ذلك النشاطات التي تقوم بها منظمات اجرامية وارهابية وتلك التي تتضمن سلعا أو خدمات تحتوي على ملكية فكرية. الخدمات الحكومية والمعلومات وستساعد التجارة الالكترونية حكوماتنا على خدمة شعوبها على نحو أفضل وذلك من خلال زيادة فعالية الخدمات والمنتجات العامة. ويمكن للحكومات ان تساهم ايضا في تطوير اقتصاد المعلومات من خلال قيامها بدور الانموذج والعامل الحافز للسوق. وسيتم تعزيز ثقة نشاط الاعمال والمستخدم من خلال استخدام حكومي فعال لأنظمة الدفع الالكترونية. وستتعاون دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في تطوير أساليب مبتكرة لتطوير الخدمات الحكومية من خلال استخدام التجارة الالكترونية. مبادىء التعرفة الجمركية والتجارة وتعين الابقاء على الممارسة الحالية في عدم فرض رسوم جمركية على الارساليات الالكترونية مع تصور لجعلها دائمة وملزمة في أسرع وقت ممكن. ونحن نقر بأن التجارة الالكترونية تقع ضمن نطاق قوانين منظمة التجارة العالمية والتزاماتها, وان ممارسة التجارة الالكترونية يتوافق مع هذه القوانين والالتزامات بما سيضمن بيئة بيئة متوقعة محررة للتجارة ويعزز بالتالي من نمو التجارة الالكترونية ويهيىء الفرص الخاصة للتنمية للدول الاعضاء في جميع مراحل التنمية. الضرائب ان إية ضريبة خاصة بالانترنت أو التجارة الالكترونية ينبغي ان تكون واضحة وثابتة ومحايدة وغير تمييزية. وسنشارك بنشاط داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وننسق معها ونعمل من اجل تحقيق اجماع بما يتعلق بضريبة التجارة الالكترونية. ويعتبر التعارن الوثيق والمساعدة المتبادلة بين السلطات الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة ضروريا لضمان ادارة ضريبة فاعلة ولمنع التهرب والالغاء الضريبي على الانترنت. التصديق الالكتروني والتواقيع الالكترونية يتعين على الحكومات ان تعمل على تطوير نهج عالمي يدعم على الصعيدين المحلي والدولي عملية الاعتراف والتطبيق المتعلقة بالتعاملات الالكترونية وأساليب التصديق الالكتروني بما في ذلك التوقيع الالكترونية. وعلى مستوى دولي, يتعين ان يشكل ذلك العمل معا على صياغة معاهدة وترتيبات اخرى لتحقيق نهج قانوني مشترك يدعم التعاملات الالكترونية وكذلك مجموعة من تقنيات التوثيق ونماذج التنفيذ ويتعين على هذا النهج ان: ـ يزيل المعوقات الورقية امام التعاملات الالكترونية من خلال تبني البنود ذات الصلة في القانون النموذجي لمركز الامم المتحدة لقانون التحكيم الدولي حول التجارة الالكترونية. ـ يتيح للاطراف في تعامل الكتروني ان يحددوا تقنيات التوثيق الملائمة ونماذج التطبيق لمعاملاتهم الالكترونية مع التأكيد على ان تلك التقنيات ونماذج التطبيق سيتم الاعتراف بها وتنفيذها. ـ يتيح للاطراف في تعامل الكتروني الفرصة للاثبات في المحكمة ان اسلوبهم في التوثيق ومعاملتهم قانونيان. ـ يتبنى نهجاً غير تمييزي ازاء التواقيع الالكترونية واساليب التوثيق من دول اخرى. الخصوصية ان ضمان الحماية الفاعلة للخصوصية فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية على شبكات المعلومات العالمية يعتبر ضرورياً. وفيما يتعلق بالانظمة الخاصة بحماية البيانات الشخصية, يتعين على الحكومات والشركات ان تأخذ بعين الاعتبار قلق المستهلكين حيال معلوماتهم الخاصة. وحيث ان المضمون والاستخدام لاسلوب جمع المعلومات الخاصة تختلف من صناعة إلى اخرى, ان اساليب حماية الخصوصية يجب ان تكون مرنة. يتعين على الحكومات ان تشجع القطاع الخاص على تطوير تطبيق آليات تنفيذ, بما في ذلك اعداد خطوط هادية وتطوير مناهج للتحقق والرجوع إلى المحول. وتوفر الخطوط الاساسية للخصوصية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اساساً ملائماً لتطوير السياسة هذه. حماية الملكية الفكرية يعتمد النمو في التجارة الالكترونية على حماية كافية وفعالة للملكية الفكرية بما في ذلك حقوق النشر والعلامات التجارية والحقول الاخرى او القوانين المتعلقة ببيئة الشبكة وسيتم تعزيز حماية الاعمال الادبية والفنية الاصلية في البيئة الرقمية من خلال القبول او المصادقة والتنفيذ العاجل لاتفاقية حقوق النشر المنبثقة عن المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية واتفاقية المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية حول الاعمال المرئية والمسموعة. ويتعين ان يكون تنفيذ الاتفاقيات مصحوباً بشروط تحد بشكل ملائم من مسئولية المواقع الموزعة عن انتهاك حق النشر عندما لا تكون لهذه المواقع اي علاقة مباشرة بالمضمون المنتهك وتقوم بازالة المحتوى المنتهك لدى علمها بالانتهاك. ويقدم ايضاً انتهاك العلامات التجارية على الانترنت فيما يتعلق بتطبيق الملكية الفكرية. وستجد الشركات ذات العلامات التجارية المشهورة تشجيعاً للاستثمار في بلد توفر فيها هذه الحماية. ولتجنب هذه المشكلة, يتعين على الدول ان تشارك في اللجنة الحكومية الاستشارية التابعة لمؤسسة الانترنت للاسماء والارقام المتنازل عن ملكيتها. ولقد طورت اللجنة الحكومية الاستشارية معايير موصى بها لتفويض وادارة قوانين البلاد المتعلقة الملكية. وهذه المبادىء الموافق عليها من قبل عدد من الدول, توفر توجيهاً ممتازاً للتطوير الملائم لقوانين البلاد المتعلقة بالملكية وتستدعى القوانين المتعلقة بالملكية لتطبيق آليات حل النزاعات المستندة إلى معايير منتظمة. وتدعو مبادىء اللجنة الحكومية الاستشارية قوانين الدول المتعلقة بالملكية للتوافق مع السياسات الاخرى لمؤسسة الانترنت للاسماء والارقام المتنازل عن ملكيتها مثل مطالبة منفذي قوانين البلاد حول الملكية بضمان توفير بيانات تسجيلية دقيقة وحديثة. ان اي قوانين حول الملكية تتبني الاجراء المنتظم لحل النزاعات الخاص بالانترنت للاسماء والارقام المتنازل عن ملكيتها وتتيح توفر بيانات تسجيل دقيقة وحديثة ترسل مسألة قوية مفادها ان القرصنة الالكترونية لن يتم التسامح معها داخل حدودها الرقمية. الامن تعتبر البنى التحتية للمعلومات ضرورية للسلامة العامة والرفاه الاقتصادي الوطني. وستكون الخطوط الهادية لامن انظمة المعلومات المنبثقة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاساس للمداخل الوطنية لامن المعلومات ويتعين على الحكومات ان توفر النصيحة بشأن التهديدات ونقاط الضعف والردود الامنية للتأكد من ان البنى التحتية المعلوماتية الحرجة تتمتع بالحماية. والنهج المفضل لتحقيق امن المعلومات هو من خلال وعي الصناعة والحلول المستندة إلى الصناعة. الدفعات الالكترونية يتعين على التطورات في هذا المجال ان تقر باهمية قيادة القطاع الخاص وان تشجع وجود سوق تنافسية لانظمة الدفع الالكتروني وثقة المستخدم فيها. حماية المستهلك ينبغي ان يحصل المستهلكون على حماية فاعلة لبيئة الانترنت وهذا يمكن تعزيزه من خلال تطبيق قوانين حماية المستهلك القائمة وتعديل هذه القوانين اذا اقتضى الامر لكي تلائم تلك المميزات الفريدة لبيئة الانترنت وتطبيق تعليم المستهلك والآليات المساندة للصناعة من اجل مساعدة المستهلكين وحل شكاواهم ومخاوفهم. وتوفر الخطوط الهادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول حماية المستهلك في سياق التجارة الالكترونية اساساً ملائماً لتطوير سياسات حماية المستهلك الخاصة ببيئة الانترنت. العمل المستقبلي سنواصل العمل معاً من اجل دعم تطور التجارة الالكترونية العالمية في المستقبل من خلال ما يلي: ـ تنسيق سياسي وثيق بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي لتشجيع التجارة الالكترونية. ـ مواصلة المحادثات الثنائية الجوهرية على مستوى الخبراء حول قضايا تتعلق بالتجارة الالكترونية. ـ تشجيع قيادة القطاع الخاص عبر الحوار والتعاون بين القطاعات الخاصة في دولنا وبين حكوماتنا. ـ التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في المحافل الدولية لدعم تطوير التجارة الالكترونية العالمية. ابوظبي ـ احمد محسن