قررت الحكومة المصرية التصدي لكافة المشاكل المتعلقة بالأداء داخل الموانىء المصرية وبما تستمليه من أجهزة إدارية ورقابية وجمركية وأمنية.. بهدف وضع خطة سريعة لتطوير الموانىء المصرية ووضع هيكل جديد ونظم متطورة ومتكاملة للتنفيذ ، وكانت المجموعة الوزارية التي ضمت كافة الوزارات المختصة ومستوى الجمارك والموانىء فضلا عن كافة الإدارات المرتبطة بمستقبل الموانىء البحرية قد قررت وضع بعض الحلول الفورية لكل مشاكل الموانىء البحرية وتم لبدء بتحديد هذه المشاكل والتي تشمل تعدد اختصاصات الإشراف بين الوزارات المختلفة وانخفاض الكفاءة الإنتاجية للموانىء البحرية فضلا عن إساءة استخدام الحق في الحجز التحفظي على السفن الأجنبية.. أيضا كشف تقرير اللجنة عن انخفاض معدلات خدمة الحاويات من مصر بالقياس بالمعدلات العالمية والمشاكل الناتجة عن ضيق ساحات التخزين لكل نوعية من البضائع. وتقرر أن يتم تكليف من الخبراء من وزارة النقل وكافة الوزارات المعنية بخدمات الموانىء بوضع هيكل جديد لإدارة الموانىء على أن ينهي المكتب الاستشاري دراسته خلال 6 أشهر. وتقرر أيضا أن تعرض القرارات التنفيذية التي تم اتخاذها في ضوء بعض الدراسات على وزارة النقل فضلا عن الحلول المقترحة لمواجهة المشاكل على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل ومن: هم هذه القرارات تكليف و زارة النقل بإعداد مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس أعلى للموانىء واختصاصاته.. وإعداد مشروع قرار رئيس الجمهورية أيضا بإخضاع الإشراف الإداري لرئيس مجلس إدارة هيئة الميناء.. كذلك تقرر إعداد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء في شأن تحديد الرسوم الجمركية المنصوص عليها في القانون والتي لا يجوز تجاوزها.. هذا إلى جانب قرار رئيس الوزراء باستمرار العمل بالموانىء دون توقف لمدة 24 ساعة.. كما تقرر أيضا تحديد جهة يناط بها القيام بالإشراف على كافة الأجهزة الرقابية واختصاصاتها وعلاقتها بهيئة الميناء. تضمنت الخطة أيضا أن يعرض الوزراء المختصون وفيما يخصه الحلول التي تؤدي لحل المشاكل بما يحقق تحديد حجم العينات الواردة أو المصدرة من البضائع من الموانيء على أن تكون عينة واحدة تستخدمها لكافة الأجهزة الرقابية من حجر صناعي وبيطري.. وصحي وزراعي مع تحديد توقيتات زمنية للانتهاء من عمليات الفحص.. مع أعداد دليل يشمل كافة الإجراءات التي تتم داخل الموانيء البحرية.. إنشاء شبكة للمعلومات والحاسبات التي تربط المناطق داخل الميناء. قررت اللجنة كذلك وضع خطة تشارك فيها وزارة النقل والمالية تتضمن استغلال الميناء النهري بترعة النوبارية امتداد للميناء الإسكندرية مع تحديث نظام المعاينة الجمركية لبضائع الحاويات بعد أن يعرض وزير العدل على مجلس الوزراء الرأي في تحديد دوائر خاصة محاكم الإسكندرية والسويس تختص بحسم المنازعات المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن. إلى جانب قيام وزارات النقل والبيئة والدفاع بإعداد تقرير حول المشاكل البيئية ونظام التخلص من الرسائل المرفوضة التي لا يمكن إعادة تصدير. القاهرة ـ مكتب البيان