تلقت الجهات المعنية وغرف التجارة والصناعة في الدولة نص قرار لمجلس الوزراء يكلف وزارة التخطيط بمخاطبة الجهات المعنية حول التعاون في تطبيق احكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1974 بخصوص تنظيم الاحصاء والتعداد بالدولة. وكان مجلس الوزراء قد استعرض مؤخراً مذكرة لمعالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا وزير التخطيط في شأن تنظيم اجراءات الاحصاءات بالدولة والتوجيه بعدم اجراء اي مسوحات او تعدادات وكذلك عدم نشر اي بيانات او مؤشرات اقتصادية او احصائية الا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط ورأي مجلس الوزراء بان تقوم وزارة التخطيط بمخاطبة الجهات المعنية حول التعاون في تطبيق احكام القانون المذكور والذي بموجبه تتولى وزارة التخطيط القيام بالتعداد العام للسكان في الدولة وكافة التعدادات والاحصاءات الاحصائية المتعلقة بالاداء والانشطة الاقتصادية والتي تتطلبها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعتبر الوزارة المرجع الاحصائي المركزي في الدولة. وتقوم وزارة التخطيط بموجب القانون المذكور باعداد مشروعات برامج العمل الاحصائى في الدولة بما يوفر الاحتياجات الاحصائية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع مراحلها حسب اولوية الحاجة اليها وتحدد العمليات التي تقوم بها الوزارات الاتحادية والدوائر والمؤسسات التابعة لها. ووفقا للقانون يعد مشروع البرنامج بعد اجراء حصر شامل لكافة البيانات الاحصائية المتوفرة لدى الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة سواء وفرتها لغرض احصائي او كنتائج مباشرة لنشاطها على ان يعرض مشروع البرنامج على اللجنة المركزية للتنسيق الاحصائي لدراسته وابداء رأيه فيه. ووفقا للقانون تتعاون الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة ومؤسسات وافراد القطاع الخاص مع وزارة التخطيط في اتمام التعداد العام للسكان وأي تعدادات عامة او احصاءات اخرى وتمدها بجميع البيانات الاحصائية التي تطلبها وفي المواعيد المحددة لذلك. ويعتبر القانون البيانات الشخصية التي يتم الحصول عليها نتيجة احصاء او تعداد سرية ولايجوز نشرها الا باذن كتابي من ذوي الشأن ويحظر اطلاع الغير عليها او تبليغه بها سواء كان فردا او هيئة عامة او خاصة ولا يجوز استخدامها لغير الاغراض الاحصائية لا يجوز الاستناد اليها لترتيب اي عبء مالي او اتخاذها دليلا جريمة او اساسا لاي تعرض قانوني ولكن يجوز لوزارة التخطيط نشر هذه البيانات بصفة عامة وغير شخصية في نشرات دورية او تقارير سنوية. ابوظبي ـ البيان