حددت السعودية الحد الادنى للمبلغ الذي ينبغي للشركات الاجنبية استثماره في المملكة وفقا لقانون جديد يهدف الى اجتذاب رأس المال الذي تحتاجه بصورة ملحة. جاءت التفاصيل في وثيقة للهيئة العامة للاستثمار حصلت عليها رويترز أمس وتحدد القواعد الخاصة بالسماح للاجانب بامتلاك مشروعات بالكامل لاول مرة. وتابعت الوثيقة الا يقل حجم المال المستثمر عن 25 مليون ريال سعودي 67.6 ملايين دولار للمنشآت الزراعية وخمسة ملايين ريال سعودي للمنشأة الصناعية ومليوني ريال سعودي للمنشآت الاخرى. وتأسست الهيئة في أبريل لتوفير الية لتطبيق قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف ايضا الى تبديد مخاوف بعض المستثمرين الاجانب الذين لم يكن يسمح لهم قبل الان بالاستثمار سوى في مشروعات مشتركة مع سعوديين فقط. وقال مستثمرون اجانب ودبلوماسيون ان قانون الاستثمار الجديد يجتذب اهتماما هائلا من مستثمرين اجانب محتملين ولكنهم اضافوا ان كثيرين كانوا ينتظرون ان تحدد الهيئة القطاعات التي سيتم فتحها في الاقتصاد السعودي. وفي الاسبوع الماضي اعلنت المملكة انها حددت القطاعات التي يمكن للمستثمرين الاجانب امتلاك مشروعات بالكامل فيها دون ذكر مزيد من التفاصيل. وقال مسئول من الهيئة لرويترز انها حددت قطاعات الاقتصاد التي لن يسمح للاجانب بملكية مشروعات بالكامل فيها ولكنه رفض الافصاح عن تفاصيل. وتابع ان القطاعات المقترحة التي لن تفتح للاجانب عرضت على المجلس الاقتصادي الاعلى برئاسة ولي العهد الامير عبدالله لاقرارها. كما يخفف قانون الاستثمار الجديد قواعد كفالة العاملين الاجانب ويسمح للاجانب بمكلية العقارات التابعة للمشروعات ويخفض الضرائب على ارباح الشركات. وتضيف الوثيقة تتمتع منشآت الاستثمار الاجنبي بالمزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المنشآت الوطنية.. ومنها حرية تدفق الاموال من المملكة واليها. وتابعت الوثيقة يحق لهذه المنشآت تملك العقارات اللازمة لمزوالة النشاط او لسكن العاملين.. كما يحق لها استقدام وكفالة المستثمر الاجنبي وموظفيه غير السعوديين. وذكرت ان المستثمر الاجنبي يمكن ان يحصل على اكثر من ترخيص في قطاعات مختلفة وان الهيئة يجب ان تصدر قرارها خلال 30 يوما من تسلم جميع الوثائق من المستثمر. وفي الاسبوع الماضي قال مسئول بالهيئة انها اصدرت تراخيص لاول اربعة مشروعات مملوكة بالكامل لاجانب. ـ رويترز