اعلن المهندس سامح فهمى وزير البترول المصري ان الوزارة تقوم حاليا باعداد اتفاقية القرن الجديد والتى تشمل نموذجا جديدا لبنود الاتفاقيات التى سيتم عقدها مع القطاع الخاص المصرى والشركات العالمية المتخصصة فى مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى فى الاراضى المصرية والمياه العميقة. واوضح الوزير ان النموذج الجديد يستهدف تحسين وتطوير شروط البحث والتنقيب وتحقيق عائد مجز لجميع اطراف الاتفاقيات وتحفيز الشركات العالمية ذات الامكانيات المالية والتكنولوجية المتطورة لتكثيف عملياتها فى مصر وتشجيعها على المشاركة فى المزايدات العالمية التى تطرحها هيئة البترول امام الشركات للقيام بعمليات التنقيب خاصة فى المناطق البكر ذات الاحتمالات البترولية والغازية الواعدة. جاء ذلك فى تصريحات للوزير أمس عقب اجتماعه الدورى بالمسئولين بهيئة البترول والذى خصص لبحث البنود الاضافية الجديدة فى الاتفاقيات المستقبلية ومدى ملائمتها للتغيرات العالمية. وقال وزير البترول ان البنود الجديدة تأتى فى اطار سياسات مرنة لجذب شركات البترول العالمية ذات الخبرات المتطورة من مختلف الجنسيات والتنسيق معها لاجراء دراسات مشتركة لمناطق الامتياز الممنوحة لها اضافة الى تقديم يد العون للشركات المنتجه لتسويق حصصها من البترول الخام فى حالة اكتشافه اذا رغبت فى ذلك. وذكر الوزير انه تم خلال العام الماضى طرح 15 منطقة جديدة امام القطاع الخاص المصرى والشركات العالمية تغطى مساحة 171 الف كيلو متر مربع اضافة الى توقيع ثلاثة مشروعات لقوانين تتعلق باتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعى فى المياه العميقة فى البحر المتوسط والتى تحتاج لتكنولوجيات متقدمة والى استثمارات هائلة وخبرات متخصصة لاتتوافر الا فى عدد محدد من الشركات العالمية. وقال الوزير فهمى ان تعديلات تمت فى اتفاقيات مع شركات شل واموكو وايوك غطت 58 الف كيلو متر مربع والتزمت الشركات بانفاق مليار و50 مليون دولار فى عملياتها اضافة الى تقديم 42 مليون دولار كمنح توقيع لاترد. ـ أ.ش.أ