جولة جديدة من الحوار الاقتصادي الخليجي الاوروبي في نوفمبر المقبل بالرياض

تقرر عقد جولة جديدة من الحوار الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الاوروبي في نوفمبر المقبل بالرياض. وتوقعت مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون ان تتخذ المفاوضات المقبلة وتيرة أسرع باتجاه استكمال مناقشة بنود مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين في ضوء النتائج الايجابية التي توصل اليها الاجتماع الوزاري المشترك الذي عقد مؤخرا في بروكسل والتي ركزت بصورة أساسية على ضرورة العمل على الانتهاء من المفاوضات في اسرع وقت يمكن الوصول الى الصيغة النهائية لاتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الاوروبي في بداية عام 2001. لكن هذه المصادر أوضحت انه على الرغم من ابداء الجانب الاوروبي المرونة عند مناقشة قوائم السلع الحساسة واستعداده لمناقشة هذه القوائم في ضوء التغيرات الدولية الجديدة في الساحة الاقتصادية واستعداده ايضا لادخال بعض التعديلات على تفويضه الصادر في عام 1991 حتى يصبح متطابقا مع انظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية وهذا يشمل تغييرا في مواقفه من السلع الحساسة كالبتروكيماويات والالمنيوم والمنتجات النفطية المكررة بالاضافة الى السلع الزراعية والمنتجات السمكية, الا ان المفوضية الاوروبية وضعت عراقيل جديدة في تقديمها لنسخة معدلة لمسودة عناصر اتفاقية التجارة الحرة واضافة فصل جديد خاص بالتعاون في مجال وضع ومراقبة الهجرة غير المشروعة للاتفاقية وهو الأمر الذي سيكون من الصعب على دول المجلس القبول به خاصة وانه ليست هناك مشكلة تتعلق بوجود مهاجرين غير شرعيين من دول المجلس الى الاتحاد الاوروبي, ورأت هذه المصادر انه من غير المعقول ان يطلب في هذا الوقت وبعد ان قطعت المفاوضات شوطا كبيرا اضافة مثل هذه المواد الجديدة التي تحتاج الى وقت لدراستها مما سيؤدي الى تأخير التوصل الى هذه الاتفاقية وعلى عكس توجيهات المجلس الوزاري المشترك, وكذلك رأت تلك المصادر انه اذا كان هذا هو النهج الذي سوف يتبع من فترة الى اخرى فلن يتم الانتهاء من هذه الاتفاقية ابدا. ويناقش وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم المقبل بالرياض في التاسع من سبتمبر مذكرة للامانة العامة بشأن سير المفاوضات المتعلقة بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبي. وتشير المذكرة التي حصلت البيان على نسخة منها الى ان الاجتماع الاخير لوفد الامانة العامة والمفوضية الأوروبية قد استعرض المواضيع المتعلقة بالاطار العام للمفاوضات وبالنسبة للاتحاد الجمركي لدول المجلس فقد استوضح وفد المفوضية الأوروبية عن الخطوات التي اتخذتها دول المجلس حتى الان في سبيل اقامة الاتحاد الجمركي, وهل سيعلن ما سيتم التوصل اليه في هذا الشأن؟ وهل سيغطي الاتحاد الجمركي لدول المجلس جميع السلع؟ واوضح وفد الامانة العامة, انه فيما يتعلق بالخطوات التي اتخذت بشأن الاتحاد الجمركي فإن لجانا مختلفة تناقش كافة المواضيع المتعلقة بقيام الاتحاد الجمركي (كنقطة الدخول الواحدة, وتوزيع حصيلة الجمارك, وغيرها), وهي تعمل على الاسراع والانتهاء من مناقشة هذه المواضيع, كما ان اصحاب السمو والمعالي وزراءالخارجية في دول المجلس تلقوا تعليمات من قادة دول المجلس, بضرورة العمل على انهاء موضوع الاتحاد الجمركي في اسرع وقت ممكن. وفيما يتعلق بالاعلان عما يتوصل اليه في هذا الشأن, فسيتم ذلك في حينه, وبالنسبة لتغطية الاتحاد الجمركي لجميع السلع, فانه سيغطيها جميعا, عدا السلع المستثناة لاسباب دينية, ودول المجلس تنظر في ذلك الآن, حيث ان هناك سياسات مختلفة لدول المجلس في التعامل مع السلع المستثناه لهذه الاسباب. وفيما يتعلق بآخر المستجدات بشأن انضمام المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لمنظمة التجارة العالمية (TWO). اوضح وفد الامانة العامة, ان المفاوضات بهذا الشأن تسير بصورة حسنة بالنسبة للمملكة العربية السعودية, وهي مازالت تتفاوض في هذا الشأن بشكل ثنائي مع شركائها التجاريين, وتتطلع الى الانتهاء من ذلك في السنة المقبلة, اما سلطنة عمان فقد انهت كافة المفاوضات واجراءات الانضمام, وهي على وشك ان تنضم في القريب العاجل. بالنسبة للسلع الحسابية الأوروبية اشار وفد المفوضية الاوروبية الى ضرورة النظر الى هذه السلع (البتروكيماويات, والالمونيوم, والمنتجات النفطية المكررة) كمجموعة واحدة, وألا يتم مناقشة كل سلعة بمعزل عن السلع الاخرى, واوضح استعداد الجانب الأوروبي لمناقشة هذه السلع بشيء من المرونة عن الوضع السابق, موضحا انه سيتم تعديل التفويض الأوروبي ليتطابق مع التغيرات في الاقتصاد العالمي, وليتماشى مع انظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية. واتفق على ان يتم في هذا الاجتماع تثبيت مواقف الطرفين من قوائم السلع الحساسة للجانبين. بالنسبة للبتروكيماويات والكيماويات اشار وفد المفوضية الأوروبية الى ان هذه المنتجات مدرجة في تفويضه في قائمتين (أ , ب), حيث سيتم الغاء الرسوم الجمركية على القائمة (أ) على شكل تخفيض خطي خلال الفترة الانتقالية (عشر سنوات وفق نسب وجدول زمني محدد. اما بالنسبة للمنتجات الواردة في القائمة (ب), فسيتم تحديد حصة معفاة من هذه المنتجات تزداد سنويا بنسبة 5%, وسيفرض رسم جمركي على الكميات التي تتجاوز الحصة المعفاة, يعادل الرسم المفروض على الواردات من هذه المنتجات من طرف ثالث. واوضح وفد المفوضية ان الاتحاد الأوروبي بصدد مراجعة تفويضه بشأن هذه المنتجات في ضوء التغيرات التي طرأت منذ عام 1991م, مشيرا الى ان هناك توجها الى ضم القائمتين في قائمة واحدة. وفيما يتعلق بموقف دول المجلس من هذه المنتجات, اوضح وفد الامانة العامة انه يتطلع الى ان يتم التخفيض على المنتجات المدرجة في القائمتين بشكل خطي خلال خمس سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ, لتصبح الرسوم الجمركية على هذه المنتجات صفر عن بداية العام السادس من الفترة الانتقالية (عشر سنوات). واتفق الجانبان على ان يعيد الجانب الأوروبي النظر في موقفه ليكون متطابقا مع قوانين وانظمة منظمة التجارة العالمية, آخذا في الاعتبار التطورات في التبادل التجاري الثنائي وفي التجارة الدولية بشكل عام في السنوات الاخيرة. وفيما يتعلق بالمنتجات النفطية المكررة اوضح وفد المفوضية الأوروبية بانه سيتم تمديد سقف لواردات الاتحاد الأوروبي من دول المجلس من المنتجات النفطية المكررة (الزيوت الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بدون رسوم جمركية يزداد بنسبة 5% في بداية العام التالي لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ لمدة اربع سنوات, وبنسبة 10% في بداية السنة الخامسة حتى نهاية الفترة الانتقالية, ويحدد هذا السقف في ضوء التبادل التجاري للجانبين في هذه المنتجات, وما زاد على هذا السقف فستطبق عليه الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات من هذه المنتجات من طرف ثالث. واشار وفد المفوضية الى انه سيتم مراجعة التفويض الأوروبي المتعلق بهذه المنتجات في ضوء الواقع الحالي والتغيرات الكثيرة في سوق هذه المنتجات, مشيرا الى استعداد الاتحاد الأوروبي لمراجعة مواقفه من المنتجات الثلاثة, التي ستكون مدار المفاوضات. اما وفد الامانة العامة فقد اشار الى ان الهدف من توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين هو زيادة التبادل التجاري في مختلف السلع, وان من حق دول المجلس زيادة صادراتها من هذه المنتجات, طالما ان السوق الأوروبية تستوعب ذلك, وهناك واردات من اطراف آخرى. واشار الى انه يطلب في هذ الشأن بزيادة السقف المعفى بنسبة 15% سنويا لمدة خمس سنوات, يتم بعدها اعفاء هذه المنتجات من الرسوم الجمركية. واشار وفد المفوضية الى ان دول المجلس عدا المملكة العربية السعودية تتمتع بمزايا نظام الافضليات المعمم, وانهم سيأخذون موقف دول المجلس بأنها تسعى الى تحرير هذه المنتجات وزيادة التبادل التجاري في الاعتبار عند مراجعة التفويض الأوروبي. وفي ختام مناقشة السلع الحساسة الأوروبية اوضح وفد الامانة العامة, ان على الجانبين ان ينظرا للاتفاقية كاملة وليست بتروكيماويات والمنيوم ومنتجات نفطية مكررة فقط, فعند النظر الى حجم تجارة دول المجلس الاجمالية مع الاتحاد الأوروبي, نجد ان قيمة الصادرات من هذه السلع قليلة, مقارنة باجمالي صادرات دول المجلس للاتحاد الأوروبي, ودول المجلس ليس لديها منتجات صناعية اخرى تصدرها للاتحاد الأوروبي اذ ان معظم صادراتها بترول خام. لذا فإن دول المجلس تؤكد على تحرير صادراتها من هذه السلع وفقا لما جرى شرحه. وبالنسبة للسلع الحساسة الخليجية اوضح وفد المفوضية ان قائمة السلع الحساسة لدول المجلس طويلة جداً وتغطي حوالي 25% من حجم التبادل التجاري بين الجانبين, واشار إلى مطالبة الاتحاد الاوروبي بتحرير هذه السلع بعد فترة من دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين حيز التنفيذ, اسوة بمطالبة دول المجلس بتحرير صادراتها من البتروكيماويات والمنتجات النفطية المكررة, وأشار الى المطالبة بتحرير بعض هذه السلع مباشرة بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ اسوة بمطالبة دول المجلس بتحرير صادراتها من الالمنيوم الاولى منذ البداية. وقد اشار وفد الامانة العامة إلى ان طلبه اعفاء هذه المنتجات بعد فترة (اربع سنوات) من دخول الاتفاقية حيزة التنفيذ, الهدف منه تمكين دول المجلس وهذه الصناعات من تصحيح اوضاعها, كما اشار إلى انه يطالب بأن يكون التخفيض في المدة المتبقية من الفترة الانتقالية بشكل خطي. كذلك اشار وفد المفوضية إلى ضرورة تحديد تعريف للصناعات الناشئة, ولمنتجات هذه الصناعات, وتحديد ذلك في قائمة خاصة مع بيان كيفية معاملتها. كما اشار وفد المفوضية إلى ان قائمة السلع الحساسة لدول المجلس اشتملت على سلع تطالب دول المجلس بتحريرها بعد اربع سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ, مع انه لا يوجد تبادل تجاري بين الجانبين فيها. ورد وفد الامانة العامة على ذلك: بأن ادراج بعض السلع في قائمة السلع الحساسة لدول المجلس مع انه ليس هناك تبادل تجاري فيها, لا يعني عدم وجود مثل هذه السلع في دول المجلس, فهي موجودة, ولكنها لا تصدر الآن باعتبار انها صناعات ناشئة تحتاج إلى وقت حتى يتم تحريرها, وقد يكون هناك سلع في القائمة لا توجد في دول المجلس في الوقت الحاضر, ولكن مخطط لانتاجها عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ, واذا حررت منذ البداية فسيتم القضاء عليها في مهدها, وهذا هو السبب في ايراد مثل هذه السلع في قائمة السلع الحساسة لدول المجلس. ولخص وفد الامانة العامة موقفه من قائمة السلع الحساسة لدول المجلس, بأن هذه السلع مهمة لهذه الدول سواء من الناحية الايرادية او الصناعية, وتحريرها يحتاج إلى بعض الوقت حتى تتمكن دول المجلس من اتخاذ بعض الوسائل للتعويض عن الايرادات من هذه السلع, وهذه الوسائل تتطلب بعض الوقت نظرا لحساسيتها بالنسبة لمواطني دول المجلس الذين لم يعتادوا على مثل هذه الوسائل, كما ان بعض صناعات هذه السلع تعتبر صناعات ناشئة من الصعب تحريرها منذ البداية. لذا فإن تحرير هذه السلع سيتم بالتدرج خلال الفترة الانتقالية, وان التعرفة الجمركية الموحدة ستطبق على جميع انواع السلع سواء كانت حساسة او غير حساسة صناعية او زراعية, وافاد وفد المفوضية الاوروبية إلى انه سينقل للمسئولين في الاتحاد الاوروبي وجهة نظر دول المجلس حيال الصناعات الناشئة, والسلع الحساسة الاخرى, وفي حالة موافقتهم على تحرير منتجات الصناعات الناشئة بعد فترة من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ, فهذا يعني ألا حاجة لمناقشة الصناعات الناشئة بعد ذلك, وان يتم فصل قائمة السلع الحساسة لدول المجلس إلى قائمتين, احداهما لسلع الصناعات الناشئة, والاخرى للسلع الحساسة الاخرى, وهذه الاخيرة سيتم تحريرها بشكل خطي. وفي ختام مناقشة هذه السلع اتفق على ان تعد دول المجلس ورقة تتضمن تعريف الصناعات الناشئة وموقف دول المجلس من معملتها, وقائمة بمنتجات هذه الصناعات, على ان يتم ذلك قبل وقت كاف من الجولة المقبلة من المفاوضات, حتى تتمكن المفوضية الاوروبية من دراستها مع دول الاتحاد الاوروبي. وبالنسبة للسلع الزراعية والمنتجات السمكية اوضح وفد المفوضية الاوروبية ان حجم التبادل التجاري في السلع الزراعية مع دول المجلس, بلغ في عام 1998 حوالي 8.1 مليار يورو, وشمل ذلك اللحوم ومنتجات الالبان وبعض الخضروات والفواكه, واشار إلى ان واردات الاتحاد الاوروبي من دول المجلس من هذه السلع قليل جدا, عدا الخيول وبعض الخضروات كالبصل والطماطم والتمور. واشار إلى ان المجلس الوزاري المشترك سيقرر تنظيماً جديداً للتعرفة خلال الفترة الانتقالية او بعد خمس سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ, بهدف ان يحقق ذلك في النهاية التحرير الكامل للتجارة بين الجانبين في المنتجات الزراعية, بشرط ألا يتعارض هذا التنظيم مع آلية السياسة الزراعية الاوروبية وسياسة الصيد البحري. كما اشار وفد المفوضية إلى انه اخذ في الاعتبار حجم التجارة في هذه المنتجات بين الجانبين, وحساسية بعض هذه المنتجات, فإنه يرى ان على دول المجلس والاتحاد الاوروبي ان ينظرا في اطار المجلس الوزاري المشترك امكانية منح بعضهما البعض تنازلات اضافية. وقد اثار وفد المفوضية عدداً من الاستفسارات حول قائمة السلع الزراعية لدول المجلس, وما اذا كانت التعرفة التي ستطبق على هذه السلع ستنتهي إلى صفر في نهاية الفترة الانتقالية, وهل سيضاف اليها سلع اخرى, ام ان هذه القائمة تعتبر نهائية؟ وقد اشار وفد الامانة العام إلى ان الموقف الاوروبي بشأن هذا الجانب غير متوازن, كما اشار إلى ان دول المجلس تعتبر دولاً غير زراعية, وان ما تصدره من منتجات محدود جدا, لا يضر بالمنتجات الزراعية الاوروبية, او المزارعين الاوروبيين, وانه وبسبب الظروف الجوية وشح المياه في دول المجلس, فإن التوجه الآن في هذه الدول هو التقليل من الزراعة لتوفير المياه, وبالتالي زيادة استيراد المنتجات الزراعية, مما سيؤدى إلى زيادة ميل الميزان التجاري لصالح الاتحاد الاوروبي, حيث ان دول المجلس تستورد منه كميات كبيرة من المنتجات الزراعية. وعن قائمة السلع الزراعية الممكن تصديرها للاتحاد الاوروبي, اوضح وفد الامانة العامة ان هذه القائمة قليلة في عددها (26 سلعة), وان الكميات التي يتم تصديرها من هذه السلع قليل جدا لا يقارن بما يستورده الاتحاد الاوروبي, وهناك قائمة اخرى تشتمل على بعض السلع ترغب دول المجلس في استثنائها من اتفاقية التجارة الحرة. واعرب عن تطلع دول المجلس إلى تحرير صادراتها من المنتجات الزراعية منذ بداية تطبيق الاتفاقية, حيث انها لا تمثل شيئاً بالنسبة للاتحاد الاوروبي. من جانبه اشار وفد المفوضية إلى ان قائمة المنتجات المقدمة من دول المجلس تشمل على منتجات لا يوجد صادرات لها, فهل هناك تخطيط لزيادة الانتاج من هذه المنتجات؟ اوضح وفد الامانة العامة انه لا يوجد لدى دول المجلس نية لزيادة الانتاج الزراعي في الوقت الراهن نظرا لشح المياه والزيادة السكانية التي تحتاج إلى توفير المزيد من المياه لها. كما استفسر وفد المفوضية الاوروبية عن امكانية تحول قائمة السلع الزراعية المستثناة من قبل دول المجلس إلى سلع زراعية حساسة تحرر خلال الفترة الانتقالية. فاوضح وفد الامانة العامة انه بالامكان التحدث عن ذلك في وقت لاحق. كذلك تم التطرق عند الحديث عن السلع الزراعية, إلى السلع الزراعية المصنعة, وقد اشار وفد المفوضية الاوروبية ان هذه السلع تشتمل على بعض السلع الحساسة, خاصة ما يتعلق بالمواد الاولية من مكونات هذه السلع, واعرب عن استعدادهم تقديم افضلية لدول مجلس في هذه السلع. وفي ختام مناقشة هذا الموضوع اشار وفد المفوضية الاوروبية إلى ان تعديل التفويض الاوروبي سوف يشمل السلع الزراعية, واتفق على عقد اجتماع في بروكسل في نهاية يوليو بين وفد من الامانة العامة والمختصين بالزراعة بالمفوضية الاوروبية لمناقشة المواضيع المتعلقة بالسلع الزراعية بما في ذلك السلع الزراعية المصنعة. وبالنسبة للمنتجات السمكية اوضح وفد المفوضية الاوروبية ان الميزان التجاري في المنتجات السمكية يميل لصالح دول المجلس, وان الاتجاه في الاتحاد الاوروبي لتقسيم هذه المنتجات إلى ثلاث مجموعات يتم تحريرها كالتالي: المجموعة الاولى: تحرر مباشرة بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. المجموعة الثانية: تحرر تصاعدياً وان يتم ذلك قبل نهاية الفترة الانتقالية. المجموعة الثالثة: تحرر مع نهاية الفترة الانتقالية وان يكون هذا التحرير بشكل خطي. وقد طلب وفد الامانة العامة تزويده بالمنتجات التي سيتم تحريرها حسب هذا التقسيم, وافاد وفد المفوضية الاوروبية بانه سيعد ورقة توضح موقفه بشأن هذه المنتجات, على ان يتلقى رداً من دول المجلس عليها, تمهيداً لمناقشة ذلك في الاجتماع المقترح لوفد الامانة العامة والمختصين من المفوضية الاوروبية أبوظبي ـ احمد محسن