قال تقرير الشال الاقتصادي ان الكويت باعت نفطها خلال خلال ال 41 يوما الماضية بسعر متوسط بلغ 26 دولارا امريكيا للبرميل او اكثر بنحو 13 دولارا من السعر المقرر في الموازنة العامة للدولة. واضاف التقرير الاسبوعي الذي تصدره شركة الشال للاستشارات الاقتصادية انه في الموازنة الحالية يوليو 2000 مارس 2001 قدرت الكويت سعرا لبرميل الخام بـ13 دولارا وانتاج اجمالي 980.1 مليون برميل يوميا مما ادى الى بلوغ ايرادات الموازنة النفطية 1927 مليون دينار كويتي. واضاف التقرير ان انتاج الكويت من النفط بلغ طبقا لحصتها في اوبك اعتبارا من اول يوليو (بداية الموازنة) 037.2 مليون برميل يوميا اي اعلى بنحو 57 الف برميل يوميا من ذلك المقدر في الموازنة. وقال التقرير انه رغم زيادة معدل اسعار النفط وانتاجه فيما مضى من السنة المالية عن مستوى السنة المالية 2000/1999 فمن المحتمل ان تآكل زيادة المصروفات العامة اي تحسن في الايرادات ورغم ذلك سيظل الوضع المالي مريحا ويظل التحدي الحقيقي امام الحكومة هو في كيفية تحويل تحسن كافة الظروف المالية والامنية الى تطور حقيقي في الاداء الاقتصادي وخارج نطاق ظروف ضغوط الشحة وهو الامر الذي طال انتظاره. وذكر تقرير الشال انه ولاعتبارات عديدة ظلت اسعار النفط متماسكة الى اعلى رغم جهود كثيرة وحقيقية لخفضها فقد راوح مزيج خام برنت عند 30 دولارا امريكيا للبرميل وهو اعلى من الحد الاعلى المقبول فيما يبدو من قبل طرفي العلاقة اي المنتجين والمستهلكين. وبين انه في جانب العرض يتضاءل تدريجيا عدد الدول القادرة على زيادة انتاجها وهذا يخلق من اوبك منظمتين دول تعارض زيادة الانتاج لعدم قدرتها على زيادة انتاجها من جانب ولصغر حجم احتياطياتها من جانب اخر مما قد يدفعها الى تبني هدف تعظيم العائد على المدى القصير وفريق اخر يملك الطاقة الانتاجية والنفط بحكم ضخامة احتياطاته يمثل حقيقة طويلة الامد. وقال ولعل هذا السبب بالتحديد في اشارة الى قدرة فنزويلا الانتاجية واحتياطياتها هو الذي دعا الرئيس الفنزويلي للسعي الى الدعوة الى قمة تبحث ضمن قضايا مهمة اخرى الية لتحرك اوبك ضمن ظروف اخرى محاولة التوفيق بين استراتيجيات مختلفة داخل اوبك في زمن ارتفاع اسعار النفط. واضاف التقرير انه زاد من تفاقم زيادة الاسعار انخفاض المخزون الامريكي من النفط الخام الى مستوى ادنى قياسي واشتعال حمى المضاربة باستغلال تلك الحقائق لتبدو الصورة في جانب العرض في اسوأ حالاتها. وفي جانب الطلب قال التقرير انه لا يزال اداء الاقتصاد العالمي شاملا الاقتصاد الامريكي قويا والتوقعات باستمرار ذلك الاداء مستقبلا قائمة كما لا تزال التوقعات بزيادة الطلب على النفط في اعلى حالاتها. وذكر التقرير يبدو ان دولا في اوبك اهمها السعودية سوف تطبق اتفاقا سابقا بزيادة الانتاج اذا ظلت اسعار النفط فوق السعر المستهدف 22/28 دولارا امريكيا لبرميل سلة اوبك لاكثر من عشرين يوما متتالية. واضاف تستطيع السعودية بحكم الفائض في طاقتها الانتاجية ان تزيد كمية النصف مليون برميل يوميا المطلوبة في حال عدم رغبة اي عدم قدرة الاعضاء الاخرين على تغطية الزيادة المطلوبة. لكن التقرير قال ان ذلك لن يمر بدون ثمن لان تجاوز رغبة الاعضاء الاخرين سوف يجعل من الصعب جدا الحصول على رضاهم وتعاونهم في ظروف سوق غير مواتية على الاقل لفترة من الوقت وذلك ما سبق وان كابدته اوبك في السابق. لذلك فالتقرير يتوقع ان تكون هناك تجاوزات غير معلنة تتزايد بمرور الوقت ولكنها قابلة للتفاهم والتراجع حال استقرار الاسعار او على الاقل تلك ستكون الالية المحتملة حتى اجتماع كاراكاس لقمة دول اوبك في سبتمبر المقبل وقد تكون الظروف عندما يحين موعد عقد القمة افضل من واقعها الحالي. ـ كونا